بعد التحول النوعي الذي شهده العراق من النظام الشمولي ودخوله فضاء الديمقراطية من أوسع أبوابه اعتاد العراقيون على خوض الإنتخابات كل أربع سنوات تقويمية لإنتخاب من يمثلهم في السلطة التشريعية التي تعد السلطة الرسمية العليا التي تشرع وتتبنى القوانين والتي بدورها يتم تنفيذها من قبل السلطة التنفيذية ونحن على أعتاب إنتخابات مجالس المحافظات عليه ينبغي التوافق على إختيار المرشحين الذين يكونون أهلا”للقيام بتلك المهمة العسيرة وبمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم ومقبولين لدى غالبية الناخبين من جميع شرائح المجتمع ومشهود لهم بالنزاهة والصراحة واضعين المصلحة العامة فوق كل إعتبار وفوق المصالح الشخصية التي خذلت بعض أعضاء مجالس المحافظات في الدورات السابقة وأن يتحلوا بالشجاعة والجرأة في إطروحاتهم من أجل أعادة تاهيل البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات وعلى جميع الأصعدة من خلال المصادقة على المشاريع الحيوية المهمة ومراقبة عمل الدوائر الحكومية الخدمية منها وينبغي تواصلهم مع الناس وعدم الترفع عنهم والاستماع الى مشاكلهم اليومية دون تمييز بين طائفة أو دين أو مذهب رافعين شعار خدام الشعب بشرط أن يعملوا بمضمونه نصا”وروحا” ولا يرضخوا تحت أية ضغوطات ليكونوا كبيادق الشطرنج تتحكم بهم أجندات خارجية وفقا” لمصالحهم الخاصة ويميلوا حيث ما تميل أهوائهم الدنيئة وأن يضربوا الفاسدين بيد من حديد ولا تأخذهم في الله لومة لائم من أجل تحقيق العدالة في أدنى درجاتها ليشهد لهم التأريخ خدمة للناس والوطن .
