إن التجاذبات السياسة، وصراع النفوذ، ألقت بضلالها على عدة قوانين مهمة، فكانت المحصلة، خسارة الوطن وضياع حقوق المواطنين، في ذلك الصراع المحموم.
أبرز القوانين المعطلة بفعل فاعل، هي قانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل، وقانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الإتحادية، ولعل أهمها القانون الأول، الذي كان من متبنيات كتلة المواطن، التي حشدت الكتل البرلمانية، بما يملكون من علاقات طيبة، مع بقية الكتل السياسية للتصويت له، رغم المعارضة القوية، من كتلة القانون لذلك القانون؛ لكنه أقر داخل البرلمان.
هنا نطرح أسئلة، وهي ما المصلحة في تعطيل هذا القانون ولمن؟ ثم لماذا سحبت الحكومة الحالية، الطعن منه ؟ وهل من متضرر، ومن هو المستفيد؟
في الرجوع الى الماضي القريب، نفهم الإجابة على تلك الأسئلة، كان هذا القانون، يحسب لكتلة المواطن، وكان ضمن برنامجهم الإنتخابي، وأستطاعوا بستة عشر مقعدا، بإقراره مع بقية الكتل، فكان من مصلحة زعيم دولة القانون، تعطيل القانون! لقد أدركت حكومة التغيير، أهمية القانون فبادرت الحكومة، بقرار من مجلس الوزراء، إلى سحب الطعن منه ؛لأهميته في النهوض بواقع المحافظات المزري.
لعل أهم فقرة في القانون، هي المادة(54) التي تنص، على فك الإرتباط، لثمان مديريات أساسية بالوزارات، ما يعني بعد سريان القانون، أن مدير عام التربية مثلا، سيكون بمثابة وزير للتربية في محافظته، وسيعطي للمحافظ صلاحيات أكبر، تمكنه لخدمة أبناء محافظته، فأهل المحافظة أدرى بحافظتهم.
من المفارقة الغريبة، أن أصحاب الطعن بالأمس، ينادون بالفيدرالية اليوم! يمنعون المحافظات من بعض الصلاحيات، ثم ينادون بالفيدرالية، التي هي حق مشروع؛ لكنه حق أريد به باطل.
هنالك متضررون، هم الطاعنون، أما المستفيد الأكبر، هم أبناء المحافظات(المهمشة)،من زمن الديكتاتورية حتى زمن الديقراطية وفي تطبيقه إنتصار للوطن وحفظ حقوق المواطن.
يعتبر هذا القانون، حلا وسطا بين المركزية والفيدرالية، فلكل منها مآخذ، وعند تطبيقه، ستلجم الأصوات، التي تعالت اليوم؛ للمطالبة بالفيدرالية.
سيطبق هذا القانون خلال أشهر معدودة، وحينئذ سيرى أبناء تلك المحافظات، من وقف معهم، ومن طعنهم بخنجر الأنانية، والحزبية المقيتة( ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه).
