قانون موحد لضحايا النظام البائد

بعيدا عن النفس والنهج والتفرقة الطائفية,نقول من حق اي مواطن عراقي فقير ان يحتج ويطالب, بل و يتعارك مع الدولة)حكومة وبرلمان (
لينال حقوقه وحقوق ابنائه في العيش بكرامة وستر وعزة نفس,
ولكن اعتبرت مظلومية المكون الشيعي مظلومية متوارثة منذ العهد العثماني وصولا الى بدايات العهد الملكي والانظمة الجمهورية,
كانت بقية المكونات تتمتع ابا عن جد بالامتيازات الهائلة من الوظائف والدراسة والتعينيات والبعثات الخاصة,كان منهم الضابط ومن الشيعة الجندي , حتى قيل عن الناصرية مدينة المليون عريف,وقيل عن ابناء الجنوب اولاد الملحة والشروكية, الخ.
لم تكن معاناة ابناء الجنوب وشيعة بغداد معاناة سهلة, فبعيدا عن مقاصل الموت الجماعي العبثية,كان الفقر يلد مع تلك المدن المحرومة اجيالا معدمة,
 تنتظرهم قادسيات وعنتريات اشرس واحقر واسقط طاغية عرفته البشرية في القرن الماضي, فبعد ان امتنع شباب تلك المحافظات عن الالتحاق بمليشيات فدائي صدام ,عادت الدولة الديمقراطية لتعاقبهم بتخصيص رواتب تقاعدية لهم ,مقتطعة حصتهم من ميزانية الدولة التي كان يجب ان تتضمن شيئا من العدالة في انصاف ضحايا النظام البائد,
بينما استطاعت الاحزاب الكردية ان تجعل من بعض الاحداث وجرائم الابادة الجماعية المرتكبة من قبل النظام البعثي البائد ضد ابناء المناطق الشمالية,هولوكوست كردي عالمي, بينما مقابر الشيعة الجماعية اكثر من ضحاياهم بكثير,هذا فضلا عن النظام البائد اعفاهم من الخدمة الالزامية في منتصف الحرب العراقية الايرانية تقريبا وتحويلهم الى جيش الفرسان)جحوش بالعرف الكردي).
خرج علينا قبل اسبوع تقريبا حيدر العبادي بتعريف فوضوي ساذج جديد ,معتبرا كل الشعب العراقي ضحايا النظام البائد,حصل هذا في برنامج لقاء خاص من على شاشة العراقية الفاشلة التي لاترى في العراق غير وجوه وسياسي المنطقة الخضراء,في معرض رده على سؤال احد المواطنين مطالبا بحقوقه كمواطن هجر قسرا من قبل النظام الفاشي السابق,هذه العبارة المقصودة دليل على انهم يرون ان فشلهم في ادارة الدولة الذي خلف جيش من الارامل والايتام والمعاقين والبطالة لم تبقي من قيمة لمعارضي الدكتاتورية والاهتمام الاول ,بعد ان ايقن هو وغيرة انه لم يبقى شيئا في هذه البلاد الا وقد تم تقسيمه وتوزيعه وتفكيك منافعه وبركاته عليهم بدأ من رواتب البرلمانيين وطبابتهم ومنافعهم الاجتماعية المثيرة للجدل,بينما هو وغيره كان الاولى بهم ان يعرفوا ان الكفاءات والخبرات والطاقات الوطنية السياسية والادبية والثقافية والاكاديمة المهاجرة لاتقدر خبراتها وتجاربها بثمن,وانهم اول من صادر حقوق هذه الشرائح المهمة المتلهفة للعودة لممارسة دورها الاخلاقي والوطني في عملية اعادة بناء العراق ,
هذا ينطبق بالضبط على قانون الفتنة الشيعية وهو قانون السجناء السياسيين المعدل,والذي اعتبر لاجئي رفحاء سجناء سياسيين,في اغرب قانون عرفته الانظمة الحديثة,لانه يتعارض مع قانون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ,ويمس معنويا المملكة العربية السعودية التي كانت تعتبرهم ضيوف المملكة وان كنا على خلاف سياسي معها,
ومع هذا كان الاولى بمن فكر وادرج هذا التعديل, ان يعرف ان القانون لايفكك ويسن فرديا, كان المفروض ان يشمل معتقلي مخيمات اللجوء في ايران وسوريا ولبنان وتركيا وبقية الدول,
نحن لانعارض اي قانون ينصف اي شريحة تعرضت لظلم النظام السابق والحالي ,سواء كانوا في رفحاء او غيرها,ولكن قوانين تحل المشاكل ولاتثير الفتن داخل تلك الشرائح الواسعة,تسن وتشرع بشكل واضح وصريح,
ماهو الفضل الذي تم من خلاله تشريع قانون يميز السجناء والشهداء عن المهجرين والمفصولين السياسيين,وهي قوانين متداخلة في المنح والتكريم او الانصاف في استعادة الحقوق,كان الاولى باللجان المهتمة بضحايا النظام البائد والجرائم الارهابية ان تشرع قانون موحد ,يتم من خلاله تعريف ضحايا النظام ومنحهم سكن لائق ,راتب تقاعدي مجزي لمن كان منهم في سن التقاعد,ولكن مانجده عكس ذلك,هناك تعدد وتشعب وفوضى, اكثر من قانون وهيئة ومؤسسة للضحايا دون ان يتم انصاف هذه الشرائح منذ عشر سنوات ,وماتم انجازه قليل بالمقارنة بعدد وحجم الملفات المطروحة على طاولة الحقوق.
هناك اعتراضات وهمسات لبعض العراقيين,الذين بدأت تزعجهم قصة ضحايا النظام البائد,وهم في جزء من اعتراضاتهم محقين, لان الملفات كثيرة,وهناك مماطلة وروتين ثقيل في دوائر الدولة,
 وتعطيل متعمد للبت بها او انجازها لاغراض وتركها لاغراض دعائية وانتخابية,في حين انها من المفروض ان تنجز منذ عدة اعوام,ولكن من جهة اخرى ليس لهم الحق في الاعتراض على من كان سببا رئيسيا في اسقاط النظام البائد, واجبار الولايات المتحدة الامريكية على حرق ملف البعث في الحكم,ولاشيء مطلقا يعوض غربة يوم واحد عن ارض الوطن,والذي يطلقون عليه في الغرب مرض البيت الاول.
نحن نطالب اولا في اغلاق ملف فقراء العراق,وانصاف الايتام والارامل وكبار السن والعاطلين عن العمل,وكذلك نطالب بحقوق المواطنين المهجرين , وفق جدول زمني واضح وتشريعات قانونية منطقية اخلاقية تنصف الجميع دون استثناء.
مالفرق بين جاري الذي يقبض راتبا شهريا منذ عدة سنوات بحجة انه مليشيات, وهو لم يسمك بندقية في حياته ,ولم يشترك في انتفاضة شعبان1991
او اي انتفاضة اخرى,وبقية المعارضين للنظام الصدامي السابق,
 ومنهم قيادات في الحركات الاسلامية كحزب الدعوة ,الى الان لم يستعيدوا حقوقهم,سواء كان في دمج المليشيات المثير للجدل,
 او في العودة للوظيفة, واحتساب مدة الهجرة على انها مدة فصل سياسي يستحق معها كل رواتب تلك الفترة المغيب فيها عن ارض الوطن,
ان تشريع قانون موحد او دمج الهيئات والمديريات
(مادة140–والفصل السياسي-والسجناء السياسيين-والمهجرين-والشهداء) بوازرة الهجرة والمهجرين بعد اصلاحها من بعض الفاشلين والمرتشين,
يمكن لها ان تحل هذه المعضلة وتعجل بغلق ملفات حقوق ضحايا النظام البائد بشكل عادل ومرضي للجيع,
بحيث يتم منح الجميع نفس الحقوق والامتيازات,دون ان يتم اعتماد الاساليب المتخلفة الموروثة من الانظمة الشمولية,بحيث يمنح الوزير او من هو بدرجة مدير عام قطعة ارض في اي مكان يشاء حتى وان كان تجاريا, بينما يقذف بالمجاهدين والمناضلين في الصحراء القاحلةاو عند اطراف المدن.