18 ديسمبر، 2024 5:06 م

قانون محکوم عليه بالفشل

قانون محکوم عليه بالفشل

من الخطأ عدم الربط بين صدور قانون الذي أعلنت عنه السلطات الإيرانية، وبين موجات الاحتجاجات التي باتت تندلع بوجه نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وبشکل خاص بعد إستلام ابراهيم رئيسي لمهام منصبه وتشکيل حکومته. صدور هذا القانون الذي يهدف فيما يهدف للسيطرة على الامور والحد من ظاهرة الفساد وعدم إستغلال السلطة والنفوذ والتلاعب بمقدرات البلاد، ولاسيما وإن الفساد وإستغلال السلطة والنفوذ کان دائما من أهم أسباب إنتشار الفساد في مختلف مفاصل النظام وداخل مختلف مٶسساته.
هذا القانون الذي يبدو إن النظام الايراني يحاول من خلاله أن يکسب ود الشعب الايراني ويظهر له جديته وحزمه في مواجهة ظاهرة الفساد والفاسدين والتصدي لهم نحزم ومحاسبتهم، لکن الذي يلفت النظر کثيرا هو إن هذا القانون شمل جميع المؤسسات الخاصة المسؤولة عن الخدمات العامة، بما في ذلك نقابات المحامين، ورابطة الخبراء القضائيين الرسميين، والمنظمة الطبية الإيرانية، والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية. کما إنه وفي حال موافقة مجلس صيانة الدستور على القرار، يجب على البرلمان والوزراء وهيئة الرقابة العليا لمجلس تشخيص مصلحة النظام، ومجالس البلديات والقرى، نشر مناقشاتهم التفصيلية وتصويتهم. لکن وفي نفس الوقت فقد إستثنى هذا القانون القوات المسلحة التي تضم الجيش وميليشيا الحرس الثوري، والشرطة، ووزارة المخابرات، ومنظمة الطاقة الذرية. والمشکلة إن مربط الفرس وأساس العقدة هي في هذه الجهات التي تستأثر بأغلبية موارد البلاد!
الاحتجاجات التي لاتکاد تنقطع، يمکن القول بأن من أهم أسبابها الاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية الى أبعد حد، وصار من الواضح بأن المحتجين يربطون بين سوء أوضاعهم وبين الدعم السخي والواسع المقدم من جانب النظام للأحزاب والميليشيات الموالية له في كل من العراق ولبنان واليمن وسوريا بالمال والأسلحة والعتاد على حساب موائد الطبقات المسحوقة في البلاد. کما إن الامتيازات التي حصل عليها الحرس الثوري وجعله يسيطر على جانب کبير من الاقتصاد الايراني ويستأثر به لنفسه الى جانب الامتيازات الخاصة لقادته والتي يحصلون بمجبها على فوائد کبيرة، کانت هي الاخرى ولازالت محل إنتقادات حادة ولاذعة من جانب الشعب.
إستثناء القوات المسلحة التي تضم الجيش وميليشيا الحرس الثوري، والشرطة، ووزارة المخابرات، ومنظمة الطاقة الذرية، يفقد قانون الشفافية سبب نجاحه قد العمل به وحتى إنه يضمن الفشل ولن يحقق أي هدف إيجابي والاهم من ذلك إنه لن يحوز على رضا الشعب الايراني وعلى ثقته.