المراقب للوضع العام في العراق يجد تفاوتا في الانشغال بين المواطن والساسة ، فالساسة مشغولين بترتيب اوراقهم حول قانون انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ونظام سانت ليغو وما رافقها من جدل بين ممثلي الشعب داخل قبة البرلمان ، بينما المواطن يئن تحت ضربات غلاء المعيشة وارتفاع الدولار وضحة المياه وقرب رمضان.
هذا التفاوت في الاولويات يزيد من الهوة بين الطبقة الحاكمة رأس الهرم واسفل القاعدة العريضة عامة الشعب ، وهذا التباعد ينعكس سلبا على عدة مستويات منها: نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة اولا؛. ثقة الجمهور بالطبقة السياسية ثانيا؛. دعم الشعب لمشاريع السلطة السياسية ثالثا؛ والذي سيتأثر بسبب عدم التناغم بين المطالب والاولويات.
ان دعوات الحكومة لدعم الطبقات البسيطة والمهمشة لا يتوافق مع اهتمامات البرلمان والقوى السياسية التي تخطط للبقاء في السلطة دون العمل الحقيقي والجاد على: ترجمة أقوال الحكومة الى قرارات وقوانين اولا؛ تنصر المواطن البسيط وتدعم ذوي الدخل المحدود.وكسب ود الجمهور بالعمل على تحقيق مطالبهم ثانيا؛ باعتبارها وسائل شرعية وبوابة للفوز بالانتخابات القادمة.
ان نشاطات بعض النواب الفردية التي نلمسها في تقديم الخدمات الى بعض المناطق هي استثناء من القاعدة بسبب غياب وتجميد مجالس المحافظات ذات الاختصاص ، وهي محاولة لكسب جمهور تلك المناطق المنكوبة خدميا في اغلبها… وان كان الاستثناء ذا فائدة لانه يحقق اهداف وتطلعات شرائح احياء سكنية كبيرة ، فما بالك لو تعمم هذا الاستثناء واصبح قاعدة وتوافقت جهود الحكومة مع دعم البرلمان والنواب على تحقيق تطلعات المواطن ودعمه في معيشته ومعاشه وسكناه ومعاناته.
انها دعوة الى القوى السياسية والبرلمان ، لن ينفع إقرار قانون للوصول الى السلطة بطريقة سهلة وميسرة سانت ليغو او غيره ، وليس من المعقول ان تتركوا معاناة الشعب وتنشغلوا باقرار قانون خاص لكل انتخابات ، بينما اقصر الطرق الى كسب ود المواطن وصوته الانتخابي ونجاح العملية الانتخابية مهمل وليس ضمن حساباتكم؛ وهو ببساطة الاستجابة الى مطالبه والإحساس بمعاناته وتناغم اهتماماتكم مع اهتماماته.
