من المعروف اليوم ان مفهوم السلطة تطور فالسلطة تستمد من الشعب والمسؤول مهما على شأنة فأنة بالنهاية وكيل واجير عند الشعب هذي القاعدة تشمل من اصغر موظف بالدولة الى اعلى المناصب السيادية .علية فأن هذة القاعدة تترتب عليها تبعات مهمة …
تصور عزيزي القارئ انك وكلت محامي لغرض الترافع عنك في قضية امام المحكمة من المؤكد انك ترغب ان يبذل هذا المحامي الجهد اللازم للدفاع عن حقوقك كما ترغب ان تعرف اين وصلت التطورات في هذة القضية وماهي المستندات التي يقدمها الخصوم وماذا يعمل المحامي الذي منحتة ثقتك واعطيتة الاجر ومن المؤكد انك ترغب بمعرفة نتيجة القضية حتى تقيم المحامي الذي قمت بتوكيلة وهل هو عند حسن الظن والثقة ام لا .
في الدول الديمقراطية تكون النظرة للموظف والمسؤول والنائب البرلماني وعضو المجلس البلدي او مجلس المحافظة مثل نظرتنا للمحامي فهو اجير ووكيل عن الشعب وبالتالي يحق للشعب عزلة ومحاسبتة ومسألتة عن كل صغيرة او كبيرة وعلية فأن من واجب السلطة ان تخدم الشعب ومن مستلزمات خدمة الشعب ان يمكن الشعب من محاسبة السلطة ولايمكن تصور قيام محاسبة حقيقية بدون توفر معلومات عن اداء المسؤولين والنواب والموظفين واعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات والوزارات والهيئات وبقية المرافق العامة حيث لايمكن قيام محاسبة حقيقية بدون توفر معلومات مؤكدة ومن مصادر موثوقة في الدول المتقدمة بالديمقراطية والتي ترسخت فيها تجربة الديمقراطية وحقوق الانسان والحفاظ على الحرية والتي دخلت الى المدنية وترسخت فيها قيم المدنية تم اقرار (قانون حرية الوصول الى المعلومات ) حيث يتيح هذا القانون لكل الناس الاطلاع على السجلات الحكومية ووثائق الدولة بمجرد تقديم طلب لابل ان بعض الدول مثل الولايات المتحدة تتيح الوصل الى هذة المعلومات لكل من تواجد على الارض الامريكية سواء كان من مواطني البلد ام غير ذالك اي اننا امام حالة تتيح للشخص ان يذهب الى اي دائرة من دوائر الدولة
ويقدم طلب للحصول على اي وثيقة والاطلاع على اي ملف بمرد تقديم طلب بذالك وهذا الطلب يلزم تلك المؤسسة ان تمكنك من الاطلاع على اي معلومة طلبتها بعض الدول لديها في دوائرها قاعة اشبة بقاعات المطالعة تمكن من خلالها الجمهور من الاطلاع على المعلومات او تم تأسيس صفحات داخل الانترنت لذالك الموضوع .ان النتائج التي تترتب على هكذا قانون ستكون في غاية الاهمية واداء المؤسسات سيكون في غاية الشفافية في ظل وضع كهذا سيعلم المواطن كل شيئ عن اداء المؤسسات الحكومية سيعلم كل شيئ عن العقود والصفقات مهما صغر اوكبر شأنها وسيعلم مصير اي مبلغ يتم صرفة في اي دائرة حكومية وبالمستندات وسيعلم مقدار المبالغ المصروفة على اي مشروع وبالمستندات الرسمية وسيعلم المواطن مقدار الثروات التي يتمتع بها هذا المسؤول او ذاك وهذا الموظف او ذاك وبالمستندات لأن اي مسؤول او موظف في الدولة ليس مواطن عادي بل هو بالنهاية يعمل في مرفق من مرافق الدولة ويقدم الخدمات للناس وبالتالي من دواعي المصلحة العامة محاسبتة وسؤالة من اين لك هذا وهل يستغل هذا الموظف او المسؤول المرفق العام لتحقيق مصلحة شخصية ومنافع خاصة هكذا يكون الشعب هو صاحب السلطة الاهم بالمحاسبة والمسألة وفي ظل النظم الحرة التي تعطي للشعب حرية القول والكتابة وحرية الرأي والنقد وحرية الأجتماع والتظاهر وتعتبرها مظاهر مقدسة للحريات العامة فان الرقابة الشعبية تكون فعالة وقوية بحيث ان اي شخص يفكر الف مرة قبل ان يرتكب اي خطاء لأنة يعلم ان هنالك رأي عام غاية في اليقضة والانتباة للأخطاء وان هنالك قوى ثقافية ومؤسسات مدنية تطوعية سوف تقف لة بالمرصاد وتنبة الرأي العام للخروقات التي يرتكبها هذا الشخص او ذاك اتذكر انة في ايام حكومة الرئيس الامريكي كلنتون
حدثت واحدة من اهم الفضائح في السياسة الامريكية وهي فضيحة مونيكالوينسكي واخذت الصحافة الامريكية والعالمية تتحدث عنها واستمرت تداعيات الفضيحة حتى ظهر الرئيس الامريكي امام اجهزة التلفزة يعلن مسؤوليتة ويعتذر وبالرغم من ان الفعل الشنيع في المعاير الامريكية المجتمعية يعتبر امر يمكن التسامح بشأنة لأن المتهم هو الرئيس فأن الرأي العام ساءة ان يحنث الرئيس بالقسم ويكذب عندما سئل عن ذالك اتذكر يومها كان نظام صدام البائد يحكمنا في العراق قلت لنفسي يومها بالرغم من كوني
اعترض على بعض سياسات امريكا الخارجية مثل دعم الدكتاتوريات والتحالف مع المتطرفين والمتخلفين في السياسة الخارجية لاكن في السياسة الداخلية والديمقراطية تصرفات الامريكان تبدوا في غاية الروعة يومها قلت لنفسي هل يستطيع الشعب العراقي ان يحاسب عدي على مجونة واستهتارة هل يمكن محاسبة السلطة على بناء القصور والشعب يموت جوعآ بأعتراف السلطة بسبب الحصار هل يمكن محاسبة السلطة على قمع الحريات والاعدامات والتهجير والحروب ….هل يمكن ان تسأل السلطة عن التعذيب وهدر المال هل يمكن ان تسأل عن مصير الذين تم اختفاءهم ولايعلم مصيرهم ….
ان التعامل بشفافية يعد اليوم امر متلازم مع الحرية والديمقراطية والخضوع للمحاسبة وامر مهم لمعرفة كيفية ادارة مرافق الدولة
وان الاقرار للشعب بالحرية والمواطن العادي بحرية امتلاك المعلومة عبر نشرها بالمواقع الالكترونية يعتبر اليوم امر مطلوب في اي مجتمع متحضر ومدني وديمقراطي يعيش في الالفية الثالثة من هناك اعبر عن امنياتي الشخصية بأن يتم التعامل وفق هكذا نهج في مؤسساتنا عندها سيطلع الشعب على كل صغيرة او كبيرة وهذا هو المتأمل فزمن السرية قد انتهى الى الابد في المجتمعات المتحضرة ….
الديمقراطية الحقيقية هي الحل
