ثالثاً؛رئيس الشبكة والرقابة.
لعل من الحسنات الاولى التي تحسب لهذا القانون جاءت من خلال تعريف وتحديد رئيس الشبكة بعد ان كان يشكل نقطة خلاف كبيرة جدا مابين مجلس الامناء والمدير العام التنفيذي (حسب تسمية القرار66) اذ كان مجلس الامناء يرى ان رئيس الشبكة هونفسه رئيس مجلس الامناء وهو راي قاصر وباطل لا يستحق المناقشة ….المهم ن هذا القانون حدد رئيس الشبكة واصبحت تسميته واضحة للجميع.

واذ تضع المادة (7)رئيس الشبكة في التسلسل الثاني بعد مجلس الامناء فان هذا شيء معقول ومقبول ولكن غير المعقول قد حدث في الصياغه فالمادة(7)تؤكد ان هذا القانون خاص ب(هيئة)اذ جاء فيها مانصه(تتالف الهيئة من…)ولانعرف اي هيئه هذه التي تتحدث عنها هذه المادة ؛لقد تم تحديد التسمية في الفصل الاول بشبكة الاعلام العراقي ؛فمن اين جاءت تسمية الهيئة؟.

جاء في الفقرة اولاً من المادة(13)ان(رئيس الشبكة هو الرئيس التنفيذي لها ويخضع في عمله لرقابة مجلس الامناء….ويعين من قبل مجلس الامناء .)ولنتوقف هنا عند مسألة تعيين رئيس الشبكة التي فيها من المعقول واللامعقول في ان واحد؛فاذا كان من المعقول ان يكون تعيين رئيس الشبكة من قبل مجلس الامناء وكذلك مسألة

انهاء خدماته فان الاكثر عقلانيه ان يخضع هذا التعيين وكذلك انهاء خدماته لتصويت مجلس النواب ليكون رئيس الشبكة الذي يمثل الشبكة في جميع المجالات اكثر شرعية واكبر قوة واركز ثباتا اما ان يبقى رئيس الشبكة تحت سيطرة مجلس الامناء من حيث التعيين وانهاء الخدمات فان ذلك سيؤدي الى اضعاف رئيس الشبكة من جانب والى عدم تحسين العلاقة بين الطرفين من جانب اخر وهي علاقة سيئة منذ تاسيس الشبكة واعتقد مازالت هكذا لحد الان …..

ان ترشيح رئيس الشبكة من قبل مجلس الامناء والتصويت عليه في مجلس النواب انما تعطيه القوة التي تمنحه القدرة على التصدي المباشر لاي تدخل او اي شيء اخر يؤثر على الشبكة واهدافها التي رسمها هذا القانون.

واذا كنا نبحث عن المعقول واللا معقول في هذا القانون فان بعض الفقرات لا تنطبق عليها حتى هذه التسمية؛فهي اكثر من اللامعقول؛ومثال ذلك ماجاء في الفقرة ثانياً من المادة(13)التي تنص(لايجوز الجمع بين رئاسة الشبكة وعضوية مجلس الامناء .)

انه تاكيد لخطأ سابق جاء مع سبق الاصرار؛خطأ اشترك فيه اكثر من شخص اذ يتحمله مجلس الامناء والمدير العام والامانه العامة لمجلس الوزراء حيث قرر كل هؤلاء ان يكون احد اعضاء مجلس الامناء مديراً عاماً مع الاحتفاظ بعضوية مجلس الامناء والمدير العام والامانه العامة لمجلس الوزراء حيث قرر كل هؤلاء ان

يكون احد اعضاء مجلس الامناء مديراً عاماً مع الاحتفاظ بعضوية مجلس الامناء ؛وكل هذا الخطأ جاء بسبب احتساب الراتب للمدير العام والقصة طويلة …والذي يهمنا هنا اذا كان مجلس الامناء هو من يعين رئيس الشبكة وقد تحدثنا عن اليه التعيين فكيف يتم الجميع بين المنصبين؟انه شيء اكثر من اللامعقول ان تصبح اخطاءنا مواداً قانونية تثير الضحك والاستغراب .

ان نسخة القانون المنشوره على موقع مجلس النواب العراقي لاتتضمن الدرجه الوظيفيه لرئيس الشبكه ولاتتضمن كيفية احتساب راتبه ,واعتقد ان جلسة البرلمان التي صوت فيها على القانون اشارت للدرجه الوظيفيه

وحددتها بدرجه مدير عام وبدرجه خاصه !!

وسواء جاءت هذه الفقره في التصويت ام لم تات فان درجة رئيس الشبكه التي يستحقها فعلا هي درجة وزير شانه شان اغلب رووساء الهيئات المستقله غير المرتبطة بوزاره ونذكر منها ديوان الرقابه الماليه والبنك المركزي

العراقي وهيئة النزاهه وباقي روؤساء الهيئات فضلا عن كون شبكة الاعلام هي البديل لوزاره الاعلام وان حجمها ومديرياتها والمساحه التي تشغلها والمهمه التي تقوم بها اكبر مما تتمتع وتقوم به بعض الوزارات والهيئات الاخرى فلماذا يقلل القانون من اهمية موقع وعمل رئيس الشبكه واعطاءه درجه اقل مما يستحق

بكثير ؟ان هذا ينعكس على طبيعة عمل الشبكة وليس على رئيسها .

ومن غير المعقول ايضا ان يحاط عمل رئيس الشبكه برقابه كبيره تفرض عليه من جهات عديد اذ يخضع عمل رئيس الشبكه لرقاية مجلس الامناء وقد ورد ذلك في اغلب فقرات القانون وهو شئ مقبول لان جزء كبير من هذه

الرقابه يتعلق بالجانب العملي والمهني .ان غير المعقول وغير المقبول هو تلك الرقابه الماليه التي تفرض عليه من خلال جهات عديده وهي دائرة المفتش العام واللجنة المالية وديوان الرقابة المالية فضلاً عن الرقابة المالية لمجلس الامناء. والسؤال الذي يطرح نفسه هل تستحق ميزانية الشبكة كل هذه الرقابة؟هل يعرف واضعوا هذا القانون ان ميزانية الشبكة تذهب الى رواتب الموظفين ولم يبق منها سوى الشيء البسيط جداًوالذي لا يستحق كل هذه الرقابة ….والسؤال الاخر هل يستطيع شخص ان يعمل بشكل صحيح وهو يحاط بكل هذه الجهات الرقابية ؟؟

هل ستتفق الجهات الرقابية الاربعه على المخالفات؟؟

انه لأمر مبالغ فيه وغير معقول وغير مقبول لانه سيحد من عمل رئيس الشبكة…