قانون شبكة الاعلام العراقي

المعقول واللامعقول
ثانيا: مجلس الامناء
ان يحضى مجلس الامناء بالاهميه والمكانه الاكبر في فصول ومواد وفقرات قانون شبكة الاعلام العراقي فهذا شئ معقول ومقبول جدا وذلك لاهمية ودور هذا المجلس اذ لايخلو فصل من الفصول من الاشاره الى جانب من الجوانب التي تخص مجلس الامناء في الشبكه ولكن غير المعقول وغير المقبول قطعا ان يتم فصال بعض الفقرات المهمه بقصد او بغير قصد على الواقع الحالي الذي يفترض ان يكون كل شئ فيه لاغيا مع نفاذ هذا القانون وسنستعرض هنا بعض المواد والفقرات غير المعقوله والتي تكشف عن عدم معرفة واضعيها بحقائق عديده ومهمه تخص واقع مجلس الامناء فقد جاء في الفقره سادسا من الفصل السادس (احكام عامه وختاميه)

مانصه (تنهى عضوية اقدم اربعة اعضاء في مجلس الامناء الحالي خلال ستة اشهر من نفاذ

القانون وتطبيق الاجراءات المنصوص عليها بالنسبه لاختيار اعضاء جدد .)

والسؤال هنا لماذا انهاء عضوية اربعة اعضاء ؟

لماذا لم يكن خمسه اعضاء اوسته مثلا اواكثر ؟

ثم من هم هؤلاء الاربعه الاقدم عضويه في مجلس الامناء الحالي ؟

ومن هم الاعضاء الخمسه المتبقين اللذين سيستمرون بالعمل حسب القانون ؟

من هي الجهه التي رشحت هؤلاء الخمسه للعمل في مجلس الامناء ؟

بكلمه اكثر وضوحا على اي من الاحزاب يحسب هؤلاء ؟

وانا على ثقه لو ان اعضاء لجنة الثقافه والاعلام البرلمانيه كانوا يعرفون الاجابه الحقيقيه عن هذه الاسئله المنطقيه لما وافق احدهم على ادراج هذه الفقره !!

لو كان اعضاء اللجنه يعرفون ان من بين الخمسه اعضاء المتبقين اربعة اعضاء جاءوا عن طريق حزب واحد

لما وضعوا انفسهم امام هذه الكارثه التي يصعب حلها …اما بالنسبه للعضو الخامس فهو من المكون المسيحي .

ان بقاء خمسة اعضاء في المجلس الجديد يعني بقاء كل شيء على حاله وكان الاولى وهو المعقول والمعمول به ان يتم ايقاف عمل المجلس الحالي

ويصار الى ترشيح اعضاء جدد حسب ماجاء من شروط ومواصفات في الماده 9 من الفصل الثالث ولاضير ان يعاد ترشيح الاعضاء السابقين ممن تتوفر فيهم الشروط…

وفي الوقت الذي حدد القانون في (ثانيا من الماده 8 الفصل الثالث )

مسؤوليه اختيار اعضاء مجلس الامناء الجدد والقى بها على اللجنه النيابيه المختصه في البرلمان وهي لجنة الثقافه والاعلام فان احدا من الساده النواب في هذه اللجنه لم يضع في باله كيف سيكون الاختيار للاعضاء الاربعه الجدد. يجب ان يكون من بينهم ثلاث نساء على اقل تقدير ومن ثم يجب ان يحققوا من خلال هذا الاختيار (تنوع الشعب العراقي وثقافاتهم) والسؤال هل بالامكان تحقيق هذا التنوع في مكونات الشعب وفي الثقافات من خلال اختيار اربعة اشخاص!؟

وهنا اوكد للجنة النيابيه الموقره انكم وضعتم انفسكم في مأزق كبير فجميع الكتل والاحزاب تنتظر اللحظه التي تحصل فيها على حصتها من هذا المجلس.. وتشير الفقره ثانيا من الماده 8 الفصل الثالث الى قيام اللجنه النيابيه المختصه باختيار الافضل من بين المتقدمين وعرض العدد المطلوب على النواب للتصويت عليهم .

والسؤال هنا لماذا يتم التصويت على الاعضاء الاربعه الجدد ولايتم على الاعضاء الخمسه القدامى

مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هؤلاء عينوا من قبل رئيس الوزراء وليس من قبل مجلس النواب !!

ومن غير المعقول ان يصدر قانونا جديدا يحدد كيفية اختيار اعضاء مجلس الامناء ويشترط التصويت عليهم

في البرلمان دون ان يحدد طبيعة هذا التصويت فهل ان قبول العضويه بالتصويت النصف زائد واحد ام نتائج اخرى ومن غير المعقول ايضا ان يشير القانون في الفقره اولا الماده الخامسه عشر الفصل الثالث الى صلاحية مجلس الامناء في تمديد عمل رئيس الشبكه لمره واحده وكذلك يعطي لمجلس الامناء في الفقره ثانيا من نفس الماده الصلاحيه في انهاء خدمة رئيس الشبكه قبل المده المحدده ويحدد الحالات التي تقتضي ذلك في حين لم يشر

القانون في اي ماده من مواده الى الجهه المختصه بتمديد عمل عضو مجلس الامناء التي تمت الاشاره اليها في الماده 8 الفقره رابعا ولم يشر القانون الى امكانية انهاء عمل عضو مجلس الامناء ولم يضع اي حاله تقتضي ذلك كما فعل مع رئيس الشبكه وهذا امر غير معقول بالمره.

ومع ذلك ومهما تكن هذه الجهه المسؤوله عن انهاء عمل عضو مجلس الامناء او تمديد عمله لدوره ثانيه فان من غير المعقول ان يكون لكل عضو من الاعضاء الخمسه اللذين سيستمرون بالعمل تاريخ مباشره في المجلس وبالتالي سيكون لكل منهم

تاريخ انتهاء تلزم مجلس الامناء على الاعلان عن وجود

شاغر في النصاب .وستتكرر الحاله مع الاعضاء الخمسه وتستمر حسب ماجاء في القانون والى الابد فهل يعقل ذلك ؟ هل يعقل ان مجلس الامناء يعلن بين مده واخرى عن وجود شاغر لمنصب عضو واحد ؟

وهل يعقل ان تبقى هذه الحاله مستمره الى مالا نهايه ؟ واذ يضع القانون في الماده (9) بعض الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الامناء وهذا امر مقبول ومعقول ولكن غير المعقول ان تتقاطع احدى الفقرات مع الاخرى ففي الوقت الذي تشترط الفقره (2) ان يكون عضو مجلس الامناء (كامل الاهليه واتم الثلاثين عاما) فان الفقره (4) تشترط ان يكون (له معرفه واهتمام وخبره لاتقل عن عشر سنوات في المجالات التي تتعلق بمهام وواجبات عمله )

في حين اشترطت الفقره (3) ان يكون عضو مجاس الامناء (حاصلا على الشهاده الجامعيه الاوليه في الاقل )

والسؤال اذا كان عمر اي شخص سنه التخرج من الجامعه هو (22) سنه فمن اين ياتي هذا الشخص الذي اكمل الثلاثين من عمره بعشر سنوات من الخبره !؟

ثم لماذا اشترط القانون لرئيس الشبكه اتمام الاربعين عاما وبعضو مجلس الامناء اتمام الثلاثين عاما !؟ ان من غير المعقول ان يعتقد احد الساده القائمين على وضع هذا القانون ان رئيس الشبكه اهم من عضو مجلس الامناء !! ذالك ان رئيس الشبكه شخص تنفيذي يعمل تحت اشراف مجلس الامناء الذي يضطلع بمهام عديده ومهه وكبيره وخطيره حددها القانون.

ولاتتوقف المسائل غير المعقوله والتي تخص مجلس الامناء عن هذه النقاط فهنالك الكثير ولكن اغربها ماجاء في الفصل الرابع (تضارب المصالح – الماده 19 الفقره 2 ) التي تنص (على اعضاء مجلس الامناء ورئيس الشبكه واعضاء لجنه الرقابه الماليه وموظفي الشبكه الكشف عن ايه علاقه بالامور الماليه او الانتاج الاعلامي تخصه او تخص احد اقاربه او وكلائه او شركائه الى مجلس الامناء واتخاذ الاجراء اللازم .)

والسؤال اذا كان اعضاء مجلس الامناء ووفقا لما جاء في هذه الماده مشمولين بالكشف عن ايه علاقه ماليه او انتاجيه فكيف يكشف رئيس الشبكه واعضاء اللجنه الماليه والموظفون عن مصالحهم امام مجلس الامناء ؟

والسؤال الاهم لمن يكشف اعضاء مجلس الامناء عن مصالحهم الماديه والانتاجيه ؟

ومن الاشياء التي تثير الاستغراب ان هذا القانون لم يحدد الدرجه التي يتمتع بها عضو مجلس الامناء كما انه لم يحدد قيمه الراتب الذي يتقاضاه وكيفيه صرفه ؟ واذا ما اسثنينا بعضا من المواد التي تخص مجلس الامناء وخاصه تلك التي تطرقت الى المهام التي يقوم بها و الشرط الواجب توافرها في اعضاءه فان ماتبقى من مواد هي غير معقوله وغير مقبوله وقد جاءت وكانها مفصله فصالا دقيقا ولاشخاص معينيين دون اي مراعاة للمصلحه العامه ولمستقبل عمل شبكة الاعلام العراقي ولعل ماذكرناه من مسائل غير معقوله وغير مقبوله يكشف عن التدخل الصريح لاعضاء مجلس الامناء بجميع دوراته في كتابة هذا القانون وتحديدا في المواد التي تخص مجلس الامناء ورئيس الشبكة الذي سنخصص مقالا لتسليط الضوء فيه على المعقول والامعقول في عمله وفقا للقانون الجديد .