يناقش مجلس النواب طلبا ً من أحزاب إسلامية لتشريع قانون يجعل سن الزواج الرسمي 9 سنوات بحجة أن ذلك من الدين الإسلامي. و بعبارة أخرى أن طلبة الصف الثالث الإبتدائي سيستطيعون الزواج و تكوين عوائل، أي سيكون لدينا في العراق عوائل طفولية تساهم في تخريب المجتمع، فالطفل بعمر 9 سنوات لا يمكن أن يتحمل مسؤولية تكوين عائلة و تحمل أعباءها المادية و المعنوية. و الطفل بعمر 9 سنوات الذي لا يزال لا يفقه من الحياة شيئا ً لا يمكن أن يربي أولاده على المبادئ و القيم و تحمل أعباء الحياة. و سيكون لدينا بيئة مناسبة لنشوء المنحرفين و المجرمين، و هذا سيضع عبئا ً ثقيلا ً على المجتمع و ستكون له نتائج وخيمة لا تحمد عقباها، و هذه النتائج ستظهر تدريجيا ً و بعد سنوات على المدى البعيد و ستكون راسخة في المجتمع، و عندها سيكون من المستحيل إزالتها و لا حتى إيقافها. و في حالة تشريع هذا القانون فإن الطبقة البسيطة هي وحدها التي ستتقبله و تطبقه و هذه المصيبة الكبرى.
إن الإدعاء بأن سن الزواج في الإسلام هو 9 سنوات ليس له سند قرآني كما هو حال محاربة الفساد مصداقا ً لقوله سبحانه و تعالى “وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ” (هود 117) الذي لا تذكره هذه الأحزاب الإسلامية، و خاصة ً محاسبة كبار الفاسدين عن سرقاتهم الذي هو سبب مهالكنا مصداقا ً لقول الرسول الأعظم صلى اللّـــه عليه و على آله و صحبه و سلم “إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم اللّـــه، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها” و هي العقوبة التي لها سند قرآني مصداقا ً لقوله سبحانه و تعالى “وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ” (المائدة 38). و لكن رغم كل ذلك فإن هذه الأحزاب الإسلامية تركت وجوب محاسبة كبار الفاسدين و تمسكت بتزويج الـقاصرين.
الأحزاب الإسلامية التي تريد تشريع قانون زواج الـ 9 سنوات بحجة أن ذلك من الدين الإسلامي هو لغرض كسب ود الناس المتدينين البسطاء بإثارة مشاعرهم الإسلامية من أجل ضمان كسب أصواتهم الإنتخابية في الإنتخابات القادمة بعد أن عجزت عن محاربة الفساد لتوفير الحياة الأفضل لهؤلاء المتدينين البسطاء و ذلك من أجل البقاء في السلطة للتمتع بإيراداتها الهائلة.
