قانون خلف لقطع الايادي..!

القطار المتخلف الذي يجره، بعض ساسة البلد، والتي بدت طلاسم العقد تسيره، وفق المصالح التي تجلب الحظ للنائب، فيجعل القضايا شائكة، تملأ الواقع في صدر البلاد، وتشن روح الرعب وتقطع الأيادي، وقد يكون بعد ذلك قطع الرؤوس واردا، إذا أقتضى الحال لها، سياسة التحكم والتلاعب بمقدرات الشعب، من جماعات مرة، تؤمن بالقانون، وترفعه شعارا، وعند تضارب المصالح تشجع القوة، فوق القانون.
كل يوم في طغيانهم يعمهون، وللقانون لا يرضخون، والويل لمن لا يحاسبهم وفق القانون.
قوالب التنظيمات التي تدافع عن مصالحهم الحزبية والفئوية، متمردة على الوطن، ولها اشكال واحجام، تتمحور في اتجاه سياسي واحد، ذو نزعة حقوقية همها المشاركة في حصتها من الكعكة، لكي لا يكون الطحين في متناول المستضعفين، والفقراء من الشعب، القانون سُرق وضح النهار، والسُراق هم الحكام، فأصبح المشرب والغاية، احادي الجانب، ولا سبيل لتغير المعادلة، في فترة صراع الارادات، ومنهاج الفكر المشوش، المتسلح بمنظار القوة، وتارك القانون خلف ظهره، في رغبة إلى إعادة الماضي القريب.
الحكم، رجلا اعمى انتظره المظلومين أربعة عشر قرنا، ليرى النور، يحسبه مكانة له، قد ضاعت منه، لا يعتبره مرد حقوق الشعب، المظلوم، لأنه لا يدرك قوة العصف الذهني، الذي تلقاه، فأصبح في اتجاهين الحكم المتفرد، او الفرد المتمرد حتى على القانون، والقانون يعيش في مستنقع الفقر، وبعيدا عن ساحل المترفون والأغنياء، الذين يعشقون القصور والمناطق الخضراء، ان مخيلتهم اخذتهم بعيدا، ورغبتهم في العيش الرغد والهانئ، جعلتهم نائمين في الهدوء، يركبون الموج الذي أوهمهم بأنه هادئ، لكن سرعان ما تهب عليهم ريح الغضب الشعبي، فتجعلهم كعصف مأكول.
الواقع حسرة على الزمن، فلن يرجع الى الوراء، والمنصات والاصوات العالية لا تخيف اهل الحق، من لديه الرغبة في محاكمة المسيء، لا يمكن ان تقف بوجهه هذه التهديدات الفارغة، هذه الرسالة الى السلطة القضائية، أولا والتشريعية، ثانيا، والشعب هو الحاكم أولا وأخيرا.
في الختام؛ حسرة الشعب، هو إعصار يخلق محاكمة في مخيلته، ويعاقب المسيئين، وفق القانون الانتخابي.