هذا القانون الذي يسمّى ايضا بالتجنيد الإلزامي , أسوةً بمعظم دول العالم , والذي توقّف العمل به منذ احتلال العراق .. فمبادرة حكومة الكاظمي لتقديمه مفصّلاً الى مجلس النواب , بعد مراجعته من ” مجلس شورى الدولة ” واللجنة القانونية في مجلس الوزراء , قد اثارت اهتماماً ليس كبيرا وإنّما ستراتيجياً على مستوى الجمهور العراقي وخصوصاً من ” طبقة الإنتلجنسيا ” , والقوى الوطنية والقومية الأخرى وعموم المستقلين . ولعلّ ذلك وتوقيته له علاقةً ما بالإنتخابات المقبلة .! وهذا أمرٌ ايجابيٌّ للغاية ولا من ذرّةِ غبارٍ عليه حتى في ايّ توقيتٍ مبكّر او متأخّر .!
الأهمية المتميزة في هذا القانون لا تقتصر على متطلبات تأمين الحدود العراقية مع الدول المجاورة وسدّ ايّة ثغراتٍ أمنيّة محتملة او مفترضة .! وهي تكاد تغدو أن لا تُعد ولا تُحصى ! وتتطلّب المزيد من اعداد الجند والقوات وآليّة تحريكها في مجالات ” التعبئة والسَوق العسكري ” , بالإضافةِ الى الإستعدادات المسبقة ” المتأخرة ! ” لصد ايّ عدوانٍ عسكري على البلاد في المستقبل , وإذ أشرنا بأنّ هذه الأهمية الخاصة لا تقتصر على كلّ ذلك , فإنّها او ” التجنيد الإلزامي ” يعيد تعزيز متانة وسُمْك النسيج الإجتماعي الذي طالته نبال الطائفية والعرقية والفئويّة في بعضٍ جزيئاته , وبشكلٍ كانَ مدروساً بعنايةٍ مركّزة وبدرجةٍ قصوى .! ولا نجدُ من دواعٍ تستدعي التذكير او اعادة التذكير بمديات وعمق الـتآخي الإجتماعي – الوطني بين مَنٍ التحقوا بالخدمة العسكرية اثناء الحرب العراقية – الإيرانية في الدفاع عن حدود البلاد , وكذلك في معاركٍ اخرياتٍ واجهت جيوش ووحوش معظم دول العالم في حرب عام 1991 او سواها في مجال التضحيات الجمّة اثناء مواجهة الغزو الأنكلو – امريكي , وثمّ مديات وحجم عمليات المقاومة العراقية ضد الغزو منذ بدئه وبعده ” ومن غير اللائق ان نذكر أنّ المدافعين والمقاومين كانوا من كلّ محافظات القُطر . وهذ أمرٌ اكثر من طبيعي .
< الكارثة الكبرى > : – منَ المتوقّع جداً وبدرجةٍ تكاد تلامس حافّات الرقم او نسبة 100 % 100 ” او حتى بقليلٍ – قابلٍ للنقصان او الزيادةٍ ” فإنَّ مجلس النواب الحالي سوف يرفض بشدّة وبحدّة مسألة ” خدمة العَلَم ” , حيثُ انّه ” اولاً “ً – مجلس نوّاب الأحزاب – وليس مجلس نوّاب الشعب , وهذه رؤية ورؤى الشارع العراقي وبإمتياز .! وحتى بمجيءِ برلمانٍ جديد ” يتألّف وتتشكّل تشكيلته من منظومة ” احزاب الإسلام السياسي ” فيما اذا لم يحالف الحظ والأقدار والمخططات لفوز كابينة مصطفى الكاظمي في الإنتخابات القادمة اللواتي تستعجلها وتتعجّعلها قوىً واحزابٌ وفصائل , وربما اكثر من دولةٍ مجاورةٍ .! , فإنّ قانون خدمة العلم مُعِرّضٌ للغاية للضغطِ على ” زِر Delete ” ولأسىً وأسفٍ – في اغلب تقديرات ” الإعلام ” الإستباقية .!
