عندما تكثر المطالبات بتشريع قوانين خاصه في اي دوله هذا يعني ان هنالك شعور بعدم الامان وان هنالك تهديد ما تشعر به هذه الفئات ..او ضعف الدوله في تحقيق هذا الامان ..فتلجأ الكثير من الفئلت المجتمعيه او الطبقات التي يتكون منها المجتمع لتشريع قانون يحميها بمواصفات تراها مناسبه لها …والا يتم التحشيد للمظاهرات امام الوزاره المعنيه بهذه الطبقه للضغط على الحكومه والجهه التشريعيه ((البرلمان)) لسن مثل هكذا قانون ….
بدأت القوانين تشرع بضغوط في الدوله العراقيه تباعا ….طبقا لثقل هذه الفئات ….
والطريف بالامر ان من القوانين الاوائل التي اقرها البرلمان هو قانون المقابر الجماعيه لما فيه دغدغه لعواطف الناس في تلك الفتره العاطفيه فقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنــــــــــة ٢٠٠٦ من القوانين التي سنةفي بداية عمر البرلمان
يليه من حيث اهمية الترتيب قانون رقم 4 لعام 2006 قانون مؤسسة السجناء السياسيين ( الذي صادق عليه البرلمان في تشرين الثاني 2005، وفيه نفع لاحزاب الذي سرقت به المال العام ولحد الان تروج هذه المعاملات بعد ١٥ سنه ..واغلبهم عباره سراق وهاربين من الخدمه وووووو وهنا قلت اغلبهم في حين السجناء الحقيقين اغلبهم بلا حقوق
وفي 6 آذار/ مارس 2006 تمَّ نشر قانون رقم 2 لعام 2006 قانون حول ” هيئة حل النزاعات الملكية العقارية” الذي اتاح السيطره على عقارات الدوله وتسجيلها باسم الاحزاب الحاكمه والمهيمنه
تلى ذلك من حيث الاهميه الشخصيه للساسه انفسهم هو قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة ٢٠٠٧
الذي فصل القانون على مقاساتهم دون رقيب او حسيب ..ودون اي واعز او ضمير …فكان نهب علني للمال العام بطريقه قانونيه مشرعنه منهم واليهم…((المتابع للقوانين التي شرعت في بداية النظام السياسي الجديد انها قوانين سرقه ونهب ..لكون الشعب في غفله وتحول من نظام الى اخر ..انه استغلال بشع))
تلى ذلك تشريع تعليمات رواتب ومخصصات قضاة المحكمة الجنائية العراقية العليا المرقم بتشريع رقم رقم 3 لسنة ٢٠٠٧
وتوالت التشريعات والقوانين الخاصه بهم في ظل وفره ماليه نتيجة ارتفاع اسعار النفط وميزانيات انفجاريه وصلت الى ١٥٠ مليار سنويا ….تم تبذيرها على الحواشي والبطانات بقوانين خاصه والشعب في نوم عميق او صدمة التحول من نظام دكتاتوري الى نظام فوضوي ينتقي القوانين على مزاجه …..
بعد ذلك بدأ المطالبات بقوانين حماية الفئات الاخرى ..مثل قانون حماية الصحفيين ..وقانون حماية الاطباء ..والمهندسين …والقضاة ..والشرطه والجيش ….واخرها قانون حماية المعلم لستة ٢٠١٨ الذي بقي على رفوف المناقشه لحين اقراره وبقاءه حبرا على ورق ..((بالمناسبه اغلب القوانين التي تشرع تبقى حبيسة الاوراق ..وما يطبق منها يتبع لقوة تأثير الفئه وفائدة الحكومه من منتسبيها ))
هنا لابد ان نتسائل……لماذا يتم تشريع قانون لكل فئه ..اليس الاجدر ان تكون قوانين عامه لكافة فئات الشعب .. وخوفا من اي جهه يتم تشريع هكذا قوانين ..اذا اغلب او اكثر فئات المجتمع تم تشريع قوانين خاصه بها …..فمن هي الجهه التي تخاف منها هذه الفئات …..انه عدم الشعور بالامان ..وعدم الطمأنيه من القوانين النافذه ..وان هنالك خلل في التطبيق او التشريع اصلا …وهذا يفتح الباب لباقي شرائح المجتمع المطالبه بقوانين تحميها …..((ولا اعرف من اي تحميها ..حيث لم اي جهه لم يشرع لها قانون الا فقط حمايتها من الدوله نفسها وبسلطاتها ..التي اصبحت هي مصدر الخطر على المجتمع ))
مما تقدم …لفت انتباهي ان هنالك فئه مظلومه في المجتمع لايوجد لها قانون يحميها هي فئة ((العربنجيه )) ومن لايعرفهم بهذه التسميه ..هم ((( اصحاب العربات التي تدفع باليد او تجر بواسطة الحيوانات والذي يحملون البضائع من مكان الى اخر لقاء اجر زهيد )))
هذه الفئه بحاجه الى قانون يحميها ..ولكن المشكله من يرفع هذا القانون الى مجلس النواب لكون لايوجد ممثل لها في البرلمان ..حيث تم تمثيل كل الفئات الا هذه الفئه المغلوب على امرها …
على اصحاب العلاقه القيام بمظاهره امام مجلس النواب لتخصيص مقعد لهم وممثل يرفع شكواهم ومعاناتهم فانه لاطريق غير هذا الاجراء للاعتراف بهم كفئه فاعله بالمجتمع ..،ودمتم للنضال