ردا على ما تقدم المعترضون بدعوى عليه ورفض المحكمة الاتحادية للاعتراضات
قانون حقوق الصحفيين الذي شرعه مجلس النواب اعتبر في وقته نصرا لنقابة الصحفيين، وهذه النقابة التي هي الآن المؤسسة الوحيدة التي لها الشرعية في تبني القضايا المهنية والعمل المهني في مجال الصحافة، مع أن الدستور قد كفل العمل الصحفي وحرية النشر،لكن هذا لا يعني ان نجعل من مؤسسة تعمل وفق المهنية والحرفية في النتاج العمل الصحفي ولم نلمس أي مؤسسة بمعنى إنها تعلم وفق الاسس الصحيحة للعمل لبناء دول يرسوها عمل المؤسسات والقانون.
ان قانون حقوق الصحفيين جزء مهم من الالتزام بالمادة 38 من الدستور العراقي في كفالة الحق بالنشر والإعلان والإعلام ، لاسيما وانه  فرض التزاما على دوائر الدولة  بتقديم التسهيلات للصحفيين  ومنح الصحفي  الحق في الحصول على المعلومات ونشرها والاحتفاظ بسرية المصدر  والاطلاع على التقارير والبيانات الرسمية، واوجب عدم مساءلة الصحفي عن كل ما يبديه من ارآء ومعلومات.
كما ان القانون ضمن الرواتب التقاعدية لشهداء الصحافة  والعلاج المجاني للمصابين  وسوى ذلك من الامتيازات لمهنة الصحافة والصحفيين، علما انه لم يتم توقيف او سجن اي صحفي لسبب سياسي او إعلامي منذ 9/4/2003 ، ولم تنشأ مشاكل قضائية منذ صدور القانون  لحد الآن.
وهكذا نرى ان رد المحكمة الاتحادية العليا  الدعوى المرفوعة على قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011، لعدم تعارضه مع الدستور والقوانين النافذة.يعد نصرا كبيرا للصحفيين الذي هم بعيدين كل البعد عن المهاترات والمناوشات السياسية والتعامل بأجندة لا تخدم ولا تصيب الخير لأبناء الوطن وشريحة الصحفيين.
ونقول للزملاء الذين  رفعوا دعوى الطعن بقانون حقوق الصحفيين لدى المحكمة الاتحادية،عليكم ان تعملوا وتضغطوا اليوم باتجاه دعم وإسناد القانون لأجل ان تعمل السلطة التنفيذية على دفع مستحقات الشهداء الذين تنتظر عوائلهم بفارغ الصبر تنفيذ القانون، كما عليكم ان تلتزموا بحدون احترام القانون وقرار القضاء طالما ان هناك تايد كامل واعتراف صريح بان القضاء عادل في أحكامه خصوصا فيما يخص حقوق الإنسان. كما نجحت النقابة ونقيبها الزميل مؤيد اللامي في انتزاع المليون دينار بجهد فرح بها الصحفيون
ان الصحافة والإعلام هو الملجأ الأخير للمواطن بعد ان تغلق أمامه جميع الأبواب وكمسلمات فان نقابة الصحفيين  باعضاء الأمانة العامة والمجلس التنفيذي  بذلوا جهدا يضاف الى جهود النقابة من خلال النصر الذي اعلنته المحكمة الاتحادية.
اننا كشريحة  مثقفة يجب ان نعمل على إشاعة الذوق العام  واحترام الأخر وحسن الاستماع  والابتعاد عن التجريح والاستهزاء على صحفات الجرائد وفي القنوات الفضائية، فإذا ما توفر  الاحترام وحسن الاستماع توفرت المودة التي ينتج عنها الوصول الى قناعات مشتركة توحد الكلمة وتقويها لأجل الالتزام بقانون حقوق الصحفيين من قبل السلطة التنفيذية وتحقيق حمايتهم ,فمنذ نشأتنا وكل السلطات التي عايشناها تعتقد  بأن لها  حق وتفويض ألا هي أن نقدها كفر.
شكرا لكل الصحفيين من أعضاء الهيئة العامة .. شكرا لمجلس النقابة .. شكرا للقانون الذي أنصف الشهداء والمعاقين ومن يصابون بأمراض ابعد الله عنها زملاءنا.. ورحم الله شهداء الصحافة ممن عملوا بنضال لاج لان يعلوا اسم العراق عاليا.
شكرا للزميل نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.. شكرا للزملاء نائبي النقيب .. شكرا لأعضاء مجلس النقابة من الذين هم واثقون من نزاهتهم في عملهم المهني ..شكرا لكل صحفي نزيه يريد ان يبني دولة معاصرة تحترم القانون وتلتزم بالدستور.
وأخيرا نقول للزملاء في مجلس النقابة بان ما أشرناه اليوم نجاح يسنحق الاشادة .. وعليهم ان ينتظروا ويتقبلوا منا ما سنؤشر من سلبيات نحبذ ان لا نسمع بها .. بوركت جميع الجهود المخلصة لبناء مؤسسة رصينة مثل نقابة الصحفيين العراقيين.
والله من وراء القصد