بئسا لحزب البعث ولكل مؤمن بالبعثية، اقول هذا حتى ابرئ ذمتي للقارئ الكريم و حتى لايؤخذ عني كمدافع للبعث المشؤوم، ولكن لقانون حظر البعث مساوئ لا تمس البعث وانما هو سلاح على رقاب الجميع. قبل ان ابدء بمهاجمة هذا القانون ومشرعيه اود ان اطرح سؤالا هو لماذا هذا التوقيت الان وبعد ثلاثة عشر عاما من سقوط البعث ورحيله عن السلطة بفضل الامريكان طبعا؟
استنادا الى العقوبات المذكورة في نص القانون فهو يعتبر”البعث” جريمة يعاقب عليها القانون، والتجريم والتكفير هما وجهان لعملة واحدة، فهذا القانون يُجرم التكفير بينما يشرع التجريم، ان اكثر مبدأ تعتمده الجماعات المسلحة المتطرفة للقضاء على كل من يغالطها حتى في الرأي هو التكفير، وهو اسهل طريقة للتخلص من كل من يقف ضد افكارهم المسمومة وبهذا انتهجوا القتل والتفجير وزهقت من جراء تكفيرهم هذا الاف الارواح، اما التجريم فهو يحمل نفس الطابع في المعاملة مع الاخرين الذين يقفون بالضد من سياسة الدولة وسيكون سلاحا فتاكا للقضاء على كل فكر، وعلى كل من طالب بحق له وفي اي زمان ومكان ان ارادوا له ذلك، والتكفير اتخذته الجماعات المسلحة كتشريع الهي حسب مايعتقدونه، لذلك حللوا لانفسهم قتل النفس البشرية التي نهى الله تعالى عن قتلها بغير حق و “الحق” هنا يشمل كل مجرم تثبت ادانته بالقتل، والتجريم تشريع ادمي اتخذته الدوله لممارسة الفعل عينه وبغير حق، مع وجود نصوص دستورية تشير الى احترام الحريات وحقوق المواطن، واعتقد ان الفرق اصبح واضحا بين التكفير والتجريم، فذاك تشريع ادمي اتخذ من كتاب الله لقتل الانسان وهذا تشريع ادمي اتخذ من الدستور للخلاص من كل معارض لسياسة الدولة، تحت ذريعة حزب البعث.
تنص المادة الرابعة من هذا القانون على شمول الحظر المفروض على حزب البعث وأفراده بموجب هذا القانون الأعمال الآتية:
رابعا- المشاركة في الانتخابات العامة أو المحلية أو الاستفتاءات.
سابعا- المشاركة في أي تجمعات أو اعتصامات أو تظاهرات.
المادة-5- تسري أحكام المادة (4) من هذه المادة على كافة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجد له أو تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
وهنا مربط الفرس، او ان صح التعبير هذا هو السلاح الفتاك الذي يسلط على رقاب ابناء الشعب من المطالبين بحقوقهم وابعاد كل من لايروق لهم كأحزاب حاكمة للسلطة، وكلها ستقع تحت مسمى جريمة الانتماء للبعث، ومن الذي سيحكم ويجزم بأن التظاهرات او غيرهم بانهم مجموعة من البعثية؟ مع علمنا بأن القضاء في العراق غير مستقل وخصوصا برئاسة صاحب التأريخ البعثي مدحت المحمود.
ومن جانب اخر نأخذ من نص القانون تجريم ينطبق على شخصيات سياسية يجب تطبيق القانون عليها فورا ومنهم مشعان الجبوري ، حنان الفتلاوي، صالح المطلك، وغيرهم من سياسيين وضباط تسلموا المناصب العليا في الدولة خاصة في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي فهل سيطبق عليهم القانون؟ ام انهم ادوا فروض الولاء والطاعة فاصبحوا من رجال الدعوه البعثية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ام ان القانون سيطبق حسب ” المشتهاة ” فقط. وحتى لا اطيل على القارئ الكريم وكي لا ندخل في توسع اكبر اضع سؤالي امام كل عراقي، لماذا تجرم الحكومة العراقية حزب البعث في حين انها تعمل وفي الوقت ذاته بالاستقتال عليه وارسال الجنود والسلاح للمحافظة على بقائه في سوريا؟
