هذا القانون الذي اثار جدلا واسعا بين اصحاب الشان ونحن بامس الحاجة لهكذا قانون وقد لا يتفق معي بعض الاخوة الا انني ارى تشريعه يحد من الاكاذيب والجسارات التي تعج بها المواقع ، ومن يتكلم صدقا وبيده دليل لا يخشى هذا القانون .
هذا القانون يجب ان يخضع له ابتداء رؤساء الكتل ومواقعهم الرسمية ومواقع الظل، واذا ما طبق عليهم بحذافيره سنكون بخير .
طل علينا بعد غياب طويل الدكتور حيدر العبادي بتصريح خطير لا يعلم ماهي تبعاته على الوضع العراقي او يعلم وبقصد ، اضافة الى ان المواقع التي تسير بركب مواقع الحرة تتغنى به وتستنتج ما يحلو لها ، واحدهم اي الشرق الاوسط ربط هذا التصريح مع قرب الذكرى السنوية لجريمة اغتيال قادة الانتصار في بغداد ، وكل الاحتمالات واردة .
سارع السيد عادل عبد المهدي لتكذيب ما قاله العبادي ، هنا اسال اليس قانون جرائم المعلوماتية هو الحل الصحيح لهكذا تصريحات ، والعبادي او احد رؤساء الكتل التي تصرح على غرار تصريحاته وحتى اعضاء البرلمان فكم من عضو ظهر من على وسائل الاعلام بتصريحات بغيضة زادت من تشتت الشارع العراقي فقانون جرائم المعلوماتية هو الحل الناجع لهؤلاء وهم اول من يطبق عليهم القانون ، والافضل متابعة التويتر الذي يعتبر ساحة لهذه الجرائم مع التاكد من الذين يستخدمون اسماء وهمية .
نعود للعبادي لنساله لماذا في هذا التوقيت ظهرت بهذا التصريح المشؤوم ، هذا اولا ، وثانيا ايام خلافتك تم قصف الحشد من قبل الامريكان اكثر من مرة وحتى اثناء قتالهم داعش فهل كان بعلمك ام لا؟ حديث سمعته من الاخوة في الجبهة انها بعلم الحكومة .
ثالثا نسال جناب العبادي ان عادل عبد المهدي رفض استقبال ترامب في الحبانية ورفض الانضمام الى معسكره ضد ايران واتجه الى الصين لاعمار العراق دون امريكا فهل مثل هذا يسمح لامريكا قتل القادة ، هذا اضافة الى مطالبات السيد عادل بحقوق الحشد وتصويت البرلمان في عهده على اخراج القوات الامريكية
على السيد عادل عبد المهدي ان لا يكتفي بالانكار بل اقامة دعوى قضائية ضده حتى نصل الى الحقيقة فلربما وزير ما علم بالمخطط الارهابي وله علاقة مثلا بالدفاع، بالشرطة، بسلطة الطيران المدني واعطى موافقته للجريمة ، لان مثل هكذا امور تحصل في العراق فكل وزارة او مؤسسة هو كيان قائم بذاته عشائريا وكتلويا يصدر قراراته حسب رايه دون الرجوع الى المسؤول الاعلى ، فلربما كان قصد العبادي هكذا ، ولربما يخرج العبادي لنا ليقول ان هذا الخبر مفبرك ، ولربما يقول لم اقصد لاننا اعتدنا على هكذا تبرير للاخبار .
نعم لقانون الجرائم المعلوماتية وان يطبق اولا على الطبقة السياسية وعلى بعض مواقعهم وفضائياتهم التي تبث ما هو خارج ضوابط الاعلام والصدق والوئام .
