اصدر المشرع الامريكي ( مجلس الشيوخ ومجلس النواب) باغلبية اقرب للاجماع .”قانون العدالة ضد الإرهاب”. او مايسمى قانون جاستا
منح  هذه القانون المواطن الأميركي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية .
 
ومن خلال مراجعة لفقرات القانون ستكون اي دولة يثبت دعمها للارهاب حتى وان كان ثبات هذا الشيء فقط في الولايات المتحدة الامريكية مطالبة قضائيا امام القضاء الامريكي ولن تكون السعودية فقط مشمولة بهذا القانون كما تشيعه بعض وسائل الاعلام 
حيث اتضح ان الامريكان قد حددوا ان تكون التعويضات بالشكل التالي :
تريليون دولار قيمة تعويضات الابراج.. علما ان كلفة بناء برج التجارة العالمية في نيويورك وصلت الى ٣:٩ مليار دولار اي اقل من اربعة مليارات دولار
و10 مليون دولار قيمة تعويض لكل شخص قتل في الحادثة ….
غير تكاليف العلاج   
وتعويضات المصابين …..
    ومن جانب اخر سيجعل هذا القانون بعض الدول الاخرى تشرع قوانين اخرى للمعاملة بالمثل.
 وقد ورد ان القضاء الهولندي قد هدد امريكا  بعد ايام من صدور القانون بالتعامل بالمثل في شأن جملة من القضايا البينية
كما ورد ايضا ان البرلمان الياباني على استعداد لإصدار قرارا يسمح لعائلات اليابانيين الضحايا بمقاضاة أمريكا بسبب قنبلة هيروشيما.
  وسط توقعات بأن تكون الولايات المتحدة هي المتضرر الأول من القانون بسبب جرائمها المتعددة في الكثير من بلدان العالم. لكن فعلياً لن يكون له قيمة بقوة قانون جاستا لاسباب عديدة اهمها عائدية الاصول والاموال التي في الخزائن الامريكية
 
 هو ايضا فرصة للعراق لتسديد ديونه حيث ان التسعيرة واضحة واقرها الامريكان انفسهم
10مليون دولار عن كل ضحية عراقي قتل على ايدي الامريكان منذ 2003 الى اليوم
ان كان عمدا اوخطا او ان كان مباشرا اثناء عمليات الاحتلال او غير مباشر من جراء تداعيات الاحتلال التي كان منها دخول داعش وانتشار العصابات الطائفية  والتفجيرات 
  خاصة وانهم اقروا ان احتلالهم للعراق  كان خطا  لثبوت عدم امتلاك العراق لاسلحة محرمة
 
وبحسابات بسيطة
اذا فرضنا ان الامريكان تسببوا بقتل 100 000عراقي منذ 2003  الى الان (وهذا رقم صغير ولكنه فرضية )
فيكون عالم الارقام بالشكل التالي :
100 000  *   $ 10 000 000 = 1 000 000 000 000 $
ترليون دولار = الف مليار دولار
يعني ميزانية العراق لعشرة سنوات قادمة
 هذا ماعدا
·        تعويضات الجرحى
·        وتعويضات المعوقين
·        وتعويضات المباني المهدمة
 
وهذه فرصة لتعويض ابناء الشعب الذي ساند الدولة طوال هذه الفترة رغم ان الدولة لم تقدم له غير انتشار الفقروالفساد والجهل والمضالم وغيرها
 اما  شروط الاتفاقية العراقية – الامريكية والتي تنص بعضها على عدم مقاضات الجندي الامريكي اذا ما قتل او عذب العراقيين او انتهك حرماتهم  
فهذا امر يمكن معالجته من قبل المعنيين بالشان القانوني
 
والكرة الان في ساحة البرلمان العراقي