لم يزد قانون التقاعد الجديد شيئاً سوى المزيد من العذاب و الالام الى عذابات المتقاعد العراقي. عفواً أقصد المذنب الذي خدم العراق و قدم الغالي و النفيس لخدمة هذا البلد الذي يصر رجالات الديمقراطية على زيادة معاناة المتقاعدين و حرمانهم من كل شيئ
كنت أنتظر بفارغ الصبر صدور القانون الجديد عسى ولعل أن يعترف و يقرّ بالخدمة النقابية سواء أكانت في مجال المحاماة او الطب و الهندسة و غيرها و لكن تطبيق القانون جاء مخيبا للآمال نعم القانون يسمح بإضافة الخدمة النقابية ولكن يطلب شروط تعجيزية . فمثلا يطلب من المحامي ان يجلب ملفات الدعاوى التي ترافع فيها بالإضافة الى تأييد من صندوق تقاعد المحاميين. ترى ماذا يفعل المحامي المسن و المريض أو الذي يعيش مع اولاده في الغربة من أين يأتي بكل هذه المستمسكات و أين ينبش عن ملفاته الدعاوى و قد بلغ من السن عتياً. بالله عليكم هل يطلب أحد من الطبيب اسماء مراضاه حتى يعترف به كطبيب و يحصل على تقاعد؟! ومن الصيدلي اسماء الادوية التي صرفه كي يمنحه أبسط حقوقه! نعم الراتب التقاعدي حق و ليس منحة! لماذا لا تكتفي دائرة التقاعد بكتاب النقابة؟ لماذا لا تكون الاضافية تلقائية بحيث تحول النقابات اسماء ذوي المهن الحرة و عدد سنوات خدمتهم؟ لماذا ينبغي على المتقاعد المعاناة و الركض بين الدوائر للحصول على حقه؟ لقد كانت النقابات تخصم الاستقطاع التقاعدي قبل تجديد هوية النقابة التي لا يمكن مزاولة المهنة بدونها. فالمحامي والطبيب والصيدلي لم يكن يستطيع ان يجدد هوية النقابة مالم يدفع التقاعد لصندوق التقاعد علما ان الاستقطاع التقاعدي كان مبلغا و قدره يٌأخذ ابتزازا و بحجة انه عند بلوغه السن التقاعدي يدفع له الصندوق تقاعدا و لكن هيهات!  وهكذا، تأخذ النقابة حقها بكل سهولة و لكن عندما يطالب المتقاعد بحقه يٌطلب منه ألف كتاب و كتاب! ارجو ان لا ترفع الحكومة بطاقة النزاهة في وجهي كما يرفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعبي كرة القدم! النزاهة لا تعني مطلقا تكليف الناس بكتب و مراجعات لا أول لها و لا اخر لمجرد أنهم يطلبون حقوقهم! بل الاجدر بالحكومة ان تيسر امر الناس و تخفف عنهم في ظل المعاناة اليومية و لا تحملهم مسؤولية تقصيرها و فسادها. فاذا كانت الحكومة عاجزة عن السيطرة على الفساد بين رجالاتها فلا يوجد مبرر لتحميل المواطن البسيط عبء عجزها! فهل تم اكتشاف الفساد في اوساط المواطنين ام في الاوساط الحكومية؟ ألم تكن و لا تزل الصحف اليومية تطالعنا كل يوم بعنوان عريضة عن فساد الحكومة و رجالاتها؟ فلماذا يتحمل المواطن نتيجة فساد الحكومة؟
من ناحية أخرى لماذا يحتقر القانون عدد سنوات الخدمة التي تقل عن الخمسة عشر عاما؟ اذا كانت الخمسة عشر عاما تستحق نسبة 80% من قيمة الراتب فلماذا لا تستحق العشر اعوام مثلا نسبة 70% أو 60%؟! لماذا تعطى نسبة من الراتب لفترة  الخمسة عشر عاما فقط؟ في حين تعطى بقية الاعوام مبلغ مالي محدد غير قابل للزيادة؟ ما الفرق بين الخمس عشر عاما و بين الاربع عشر عاما؟ سنة واحدة و لكن خدمة الخمس عشر عاما تستحق 80% من الراتب في حين تكافأ خدمة الأربع عشر عاما بثلاثة مائة و خمسين الف دينار؟! ألم يكن الاجدر منها نسبة 70%  والثالث عشر عاما نسبة 60% من الراتب؟ اذا كان واضعوا القانون قد اختاروا النسبة كطريقة لتحديد الراتب فلماذا لم يستمروا و يمنحوها لباقي الاعوام؟ لكن الهدف هو الاستهانة بكفاءات العراق و خاصة كفاءات الداخل! فالقانون ينظر الى خدمة الاربع عشر نظرة دونية و كأنها لا تستحق ان تمنح نسبة من الراتب لماذا يكون هدف القانون هو الانتقام من كفاءات العراق و حرمانهم بدل من تكريمهم؟ لماذا تحرم كفاءة خدمت العراق لمدة عشر سنوات مثلا من حقها في نسبة من راتبها؟ للاسف مازال القانون ينظر الى كفاءات العراق نظرة ريبة بدلا من تكريمها و تقديرها!