تجري هذه الايام مشاورات داخل قبة البرلمان العراقي من اجل اقرار قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وبسبب كثرة الاعتراضات على مسودة هذا القانون ، وسبب هذه الاعتراضات هي الكتل الكبيرة او صاحبت حصة الاسد داخل البرلمان ، فهذه الكتل تريد من خلال هذا القانون امتيازات جديدة تضاف الى الامتيازات السابقة ، حتى تستطيع البقاء كقوة كبيرة وصاحبت قرار نافذ على القرار السياسي في العراق .
وهذه الكتل تصنف داخل البرلمان على ثلاث كتل هي الكتلة الشيعية والكتلة السنية والكتلة الكردية ، هذه الكتل التي تحكم العراق منذ عشر سنوات لا تريد التنازل عن مواقعها وامتيازاتها التي حصلت عليها خلال السنوات الماضية فهي من تضع العراقيل داخل قانون الانتخابات الجديد ، لأنها ترغب بان يكون القانون الجديد حسب رغبة هذه الكتل وليس حسب رغبة الشارع العراقي الرافض لمشروع هذه الكتل من خلال زيادة اعداد البرلمان المقبل ليصبح عدده 340 برلماني مع ان مطالب الشارع العراقي هي بخفض اعداد البرلمان وليس زيادة اعداه لتكون هذه الزيادة عب اضافي على الموازنة العراقية ، اضافة الى ذلك هذه الكتل الكبيرة وضعت العراقيل امام اعضائها فهي تريد ان تكون صاحبت القرار وليس البرلماني اي ان البرلمان العراقي القادم سيكون فيه القرار الاول والأخير الى رؤساء الكتل وليس الى اعضاء البرلمان اي ان الكتل الصغيرة سوف تكون مجرد تكملة عدد لا غيرة .
اما عن المقاعد التعويضية التي اصبحت تشكل المشكلة الكبرى ، فهذه المقاعد التي يجب ان تذهب الى الخاسر الاكبر او الى الكتل الصغيرة ، لكن الكتل الكبيرة تريد توزيع هذه المقاعد عليها فقط دون غيرها ، وبالتالي سوف تكون هذه الكتل هي الفائز الوحيد من توزيع هذه المقاعد .
اما عن مقاعد الكوتا والبالغ عددها خمسة عشر مقعد ، فهذه المقاعد يريد اصحاب القرار من خلال زيادة اعداد البرلمان بإضافة خمسة عشر مقعد اضافي حتى لا تؤثر هذه المقاعد المجانية على مقاعد الكتل الكبيرة داخل البرلمان القادم .
اذن الكل يرغب بإقرار قانون انتخابي يخضع له وليس هو من يخضع للقانون الانتخابي ، وعليه ناسف بإبلاغكم ان القانون الجديد سوف يولد ولادة ميتة  ، لأنه قانون للكبار فقط ولا وجود لحقوق الاحزاب الصغيرة في هذا القانون ، لذا ندعو الكتل والأحزاب الى الانضمام الى الكتل والأحزاب الصغيرة حتى يحصلون على حقوقهم الصغيرة من هذه الاحزاب الكبيرة .
نحن ندعو جميع الشرفاء من ابناء العراق والسياسيين الذين يحبون هذا الوطن بالوقوف ضد ما يحاك في كواليس البرلمان من مؤامرة ضد العراق وضد الشعب العراقي الرافض لكل افكار الكتل الكبيرة التي تريد الاستمرار في ادارة البلاد رغم فشلها في توفير معيشة كريمة لكل المواطنين العراقيين ، اضافة الى الفضائح التي طالت اغلب رموز هذه الكتل من خلال سرقة اموال الشعب العراقي .
نحن نطالب بقانون انتخابي ينصف الاحزاب والكتل الوطنية الشريفة المحبة للعراق وللشعب العراقي لا الى قانون مجحف يبعد هذه الاحزاب عن القرار السياسي في بلد تحكمه الاحزاب الكبيرة منذ عشر سنوات ، ورغم فشلها الى انها تريد الاستمرار بالعمل السياسي ، وإقرار قانون انتخابي خاضع لها ويحقق اهداف هذه الاحزاب والكتل الكبيرة بالبقاء في ادارة شئون العباد لأربعة سنوات قادمة ، سوف تكون هذه السنوات اصعب من السنوات الماضية .
نحن نريد قانون عادل ومنصف لجميع شرائح المجتمع العراقي وليس قانون خاص لا اشخاص وأحزاب متنفذة قادرة على الفوز بطرق اخرة غير الطرق الشرعية المتبعة .