صدور المرسوم الجمهوري المرقم 49 في 6 /7 / 2018 الذي يمنح اعضاء مجلس النواب راتبا تقاعديا خلافا لقانون التقاعد النافذ جريمة اخرى ترتكبها السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي تضاف الى جرائم سرقة المال العام منذ عام 2003 الى الآن وتتمثل هذه الجريمة بالآتي :-
اولا- اصدر مجلس النواب القانون رقم 13 لسنة 2018 وتم اعداد هذا القانون في اروقة مجلس النواب والتصويت عليه وارسل الى رئاسة الجمهورية (بسرية مطلقة ) لغاية نشره بالجريدة الرسمية !!! وسبب هذه السرية لانه يتضمن سرقة لاموال الشعب و كما يقول المثل الشعبي ( ألي ولخالتي والغريبة فضالتي )
ثانيا – هذا القانون سيئ الصيت في المادة 13/ ثانيا تنص :-
(( تبلغ الخدمة التقاعدية للمشمولين في هذا القانون الى 15 سنة اذا كانت تقل عن ذلك بعد تسديد مبلغ قدرة 25% من راتبة دفعة واحدة ))
وهذا يعني النائب الذي لدية خدمة شهر واحد او حتى يحضر جلسة واحدة فقط ( على سبيل المثال ) يستحق الراتب التقاعدي له ولعياله بعد وفاته ( راتب وزير ) خلافا لقانون التقاعد النافذ !!!
ثالثا – تنص المادة 13 / ثالثا على :-
(( يمنح النائب الذي لم يبلغ 50 سنة من العمر نصف الحقوق التقاعدية التي يتقاضاها اقرانه في سنوات الخدمة لحين اكمال الخمسين )) !!!
وهذا خلاف لقانون التقاعد الذي لايصرف الراتب التقاعدي لاي متقاعد الا بعد اكماله الخمسين سنة من العمر 0
وأخيرا اقول ماذا نسمي هذا القانون ؟
أليس جريمة سرقة لاموال الشعب في وضح النهار عيني عينك ؟؟؟
والاعلان عنه في هذا الوقت الحرج استفزاز واستخفاف بهذا الشعب المظلوم ؟؟