محطات تستحق التوقف والتأمل، وفقاً لنظرية أصمت ودع عملك يتكلم، ومن طبق هذه الكلمات الرائعة وبإمتياز، بطل الحشد النفطي، الوزير أبن الوزير، الذي يؤكد يوماً بعد أخر، أن قوانين النظام البائدة، لم تمنعه من التقدم والتطور، بإتجاه زيادة صادرات النفط، وبمستويات قياسية لافتة، حيث إستطاع بمقدرته وحنكته السياسية والإقتصادية، أن يسطر الإنتصارات الكبيرة، واحدة تلو الأخرى وعلى أرض الواقع، وتحت شعار شراكة ومسؤولية وإنجاز.
النجاح في العملية الاقتصادية، يتأتى من تفوق قائدها المتخم بالدراسة الواقعية والموضوعية، للأحداث المتسارعة في العالم، خاصة في مجال الثروة النفطية والطاقة.
العمق في رؤية وقراءة الموقف الاقتصادي للساحة الدولية، جعلت السيد وزير النفط، يتجه نحو تمحيص وتدقيق الأوضاع بنظرة ثاقبة، وولدت لديه قناعات واضحة، نتج عنها قرارات صائبة، أبدع عن طريق الفريق المنسجم في تطبيقها، فأصبحت محوراً مؤثراً في السياسة العامة، محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً.
هناك نوعان ممن لا يرتضي النجاح والإنجاح لعمل وزارة النفط، الأول هو من يسعى لعدم إقرار القوانين التي تخدم المجتمع، إما لأنه يعمل لصالح أجندات خارجية، يراد منها إبقاء العراق محروماً من خيراته، وإضعافه للوصول الى الغاية المرجوة لهم، وهي تقسيم البلد إنهم دواعش بملابس عصرية!
إما النصف الثاني من المضغوطين، فهم الفاسدون، تجدهم يسعون جاهدين لإستمرار حالة الفساد، والهدر في المال العام ونهب ثروة البلد، أو منع الشرفاء من تطبيق سياسات ناجعة، توفر الكرامة والمكانة لعراق، حاولوا تمزيقه وسرقته علناً دون محاسبة.
المنجز الإقتصادي العراقي الجديد، يختص بضرورة تعاون مجالس المحافظات، مع الحكومة الإتحادية بشأن عمل الشركات، في المحافظات المنتجة للنفط، ويعني مشاركة الشعب في الإرتقاء بإدارة المال العام، والمساهمة في إيجاد حلول واقعية، لمصلحة الشعب والحكومة على حد سواء.
إن قانون رقم 112 سيحطم الأسوار والأستار، بوجه الفاسدين والناقمين والفاشلين والدواعش، أما الراضون بهذه الحزمة المدهشة من القوانين، فهم من ترك الوزير عبد المهدي بصماته عليهم.
عندما تحضر الإرادة والعزيمة، فلا مجال للمستحيل، كما أن تطبيق قانون مساهمة المجالس المحلية، للمحافظات المنتجة للنفط، تعطي إشعاراً بأن التجربة متميزة وثرية جداً، وذات أسس رصينة لتحقيق الشراكة الفاعلة، وتحمل المسؤوليات للنهوض بواقع المحافظات، التي أعلنت إفلاسها، وتوقف المشاريع الإستراتيجية فيها، بيد أن تطبيق هذا القانون يحمل في جعبته حلولاً ناجحة، تساعد الحكومة للخروج من أزمتها المالية، لهذا نجد أن وزير النفط، قائد خبير للحشد الإقتصادي، ولا يهمه من كان ناقماً، أو رافضاً للقانون، بل ما يهمه هو تحقيق الإنجاز، في زمن الإعجاز.
