قانون المحكمة الاتحادية العليا

بدأت تظهر بعض خلافات الكتل السياسية بخصوص مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا ، و برز من هذه الخلافات ما يرتبط بانعقاد و تصويت هيئة المحكمة ، ففي الوقت الذي ترى كتل التحالف الكردستاني و يدعمها تحالف القوى أن قرارات المحكمة ينبغي أن تكون بالإجماع ، يذهب التحالف الوطني إلى التصويت بأغلبية هيئة المحكمة ، و لا يبدو أن الأطراف إلى الان قد وصلت إلى صيغة متفق عليها بهذا الشأن ، على الرغم من مقترح يطرحه البعض ، يتمثل أن تكون القرارات الخاصة بإقليم كردستان العراق بالإجماع فيما تكون القرارات الأخرى بالأغلبية .
حتما أن الخلاف لا يقتصر على هذه النقطة ، فهنالك من يسعى إلى تحقيق مفهوم الفقرة (أ) من المادة (2) من الدستور و التي تنص على : ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام ) ، و ذلك عبر تعيين علماء بأحكام الشريعة الإسلامية ضمن هيئة المحكمة الاتحادية العليا ، و هنالك المساعي التي تعمل على فصل المحكمة الاتحادية عن مجلس القضاء الأعلى و عموم مؤسسات السلطة القضائية الأخرى .
و رغم اعتراف الكثير من أعضاء مجلس النواب أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية يعد من ضمن مشاريع الإصلاح و التطوير القضائي ، و لا يجوز إجراء أي أصلاح قضائي عن طريق السلطات الأخرى ، لأن مبدأ الفصل بين السلطات وفق المادة (47) من الدستور العراقي لا يتيح للسلطتين التنفيذية و التشريعية إجراء أي أصلاح إلا عن طريق تشريع القوانين ، إلا أننا نلاحظ حجم الإضافات و التغييرات السياسية على مشروع هذا القوانين و باقي قوانين السلطة القضائية .
و لمناقشة ما طرحنا في مقدمة هذا المقال ، ينبغي من إدراك أننا أمام بناء قضائي بين أيدي أطراف سياسية … فما يطرحه التحالف الكردستاني لا يمت بصلة إلى المنطق القضائي و لا حتى ما يطرحه التحالف الوطني في سياقات البناء التشريعي الموجود ، أي أن التحالف يعتمد على أغلبيته بصفته المذهبية ، فيما يرفع التحالف الكردستاني هواجسه استنادا إلى حجمه القومي ، أي أننا أمام بناء مؤسسة من أكبر مؤسسات الدولة و ليس السلطة القضائية على مقاسات الأحجام السياسية المذهبية و القومية ، و هو ذات الشأن فيما يرتبط بوجود علماء دين ، بحجة أن القضاة ليسوا متخصصين بإحكام الإسلام التي ينص الدستور على عدم جواز مخالفتها بأي قانون يسن ، و لا أعرف هل سيكون علماء الدين هؤلاء متخصصون بالديمقراطية التي هي الأخرى لا يجوز دستورية مخالفتها بأي قانون ؟ بل هل تملك الكتل السياسية قضاء من علماء الدين من درجة قاضي المحكمة الدستورية و هم بطبيعة الحال أعلى القضاة على الاطلاق في السلطة القضائية ؟