قانون المؤامرة على التعليم في العراق

صوَّت مجلس النواب العراقي بشكل عاجل ومقصود، ومن دون تدقيق على قانون معادلة الشهادات العليا وشهادات أخرى. ومن المؤكد بأن التصويت جاء بناءً على رغبة النواب أنفسهم وعلى رغبة رئيس المجلس ومن يقف خلفهم من الساسة. ونحن الأكاديمييون في الجامعات العراقية أصابنا الذهول وحتى الارتياع مما حصل. إنها لمؤامرة واضحة وضوح الشمس على التعليم العالي في العراق.
ظهر القانون في نسخته الأولية في وسائل التواصل الاجتماعية، وبان إستياء الأكاديميين والمفكرين والمثقفين ضد القانون ومن يقفون خلفه. ولدينا هذه القراءات الأولية عن ردود الأفعال والتي تؤشر إلى أين يسير البلد.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بداية الأمر إعتراضاً أولياً خجولاً على القانون على لسان الناطق الرسمي للوزارة! وهذا مؤشر لما سنذكره لاحقاً. بعدئذٍ أصدرت الوزارة بياناً قوي اللهجة تدعو فيه رئيس الجمهورية لعدم الاعتراف والمصادقة على القانون برمته. وتلاحقت ردود الأفعال من منظمات أخرى بعد أخذ الضوء الأبيض من الوزارة.
الغريب في الأمر أن القانون قد تم تقديمه لمجلس النواب من لجنة التعليم النيابية بمباركة خاصة من رئيسها وموافقة أعضائها. وهذا يفسر السبب في عدم دفاعهم عن القانون ضد الأكاديميين والجهات المعترضة عليه. هل هو الخجل من المجتمع المثقف؟ أم بسبب عدم قدرتهم على مواجهة التيار العلمي والثقافي الذي وقف ضد القانون وضد من سنَّه؟
أيضاً الجامعات كان لها دور خجول ومتواضع في مواجهة القانون، ولم تندد بالقانون الاّ بعد رؤية إشارة الموافقة من وزارة التعليم العالي. إذْ قامت جامعات لايتجاوز عددها على أصابع اليد الواحدة بالتنديد بالقانون وعدم الإعتراف به. في هذا الصدد نرى بأن دور وزارة التعليم العالي غريب ومشكوك في مصداقيته! في البداية لم تحرك الوزارة ساكناً، وأصدرت بيانها المندد بالقانون بعد تلاحق ردود الأفعال من الجهات الأكاديمية والعلمية ومن المثقفين. رؤساء الجامعات لبثوا ينتظرون بسكون خشيةً من الوزير، مما يؤكد تآمره مع لجنة التعليم النيابية. وبعد تزايد الردود من جهات عدة على القانون قامت الوزارة بإصدار بيان عدم المصادقة على القانون موجَّه لرئيس الجمهورية. ولم يتجرأ الوزير أن يوقع البيان بإسمه!
ومما يثير الشك أيضاً هو سكوت وزراء لهم خلفية أكاديمية وعلمية، كوزير التخطيط، وعدم إعتراضهم على القانون والذي يؤشر إلى حقيقة كونهم قد تآمروا مع وزير التعليم العالي ولجنة التعليم النيابية وحتى مع رئيس مجلس النواب لتمرير القانون الذي ظهر بحلّة مضحكة ولا تتحمل التمحيص والنقد العلمي. والحال نفسه رأيناه مع الجامعات والكليات الأهلية والجمعيات العلمية التي سكتت ولم تتكلم عن القانون وكونه مؤامرة على التعليم العالي في العراق وعلى شعبه ومستقبله.