قانون الكسب غير المشروع رقم 15 لسنة 1958.المعدل

الإناء ينضح بما فيه ، هكذا هو المثل العربي ، الحكام في كل العهود يفصحون عن نواياهم وتوجهاتهم من خلال القوانين التي تشرع في فترة حكمهم ، وحكام بغداد اليوم يفصحون عن فسادهم ونواياهم من خلال عدم تجريم سرقة المال العام ، واليوم يقطع العراق اكثر من ستة عشر عاما وهو غير قادر على اصدار قانون يضع فقراء الأمس ومعدميهم امام القضاء جراء استحواذهم السافر على الأموال العامة كل حسب طريقته ، في حين ان المرحوم عبد الكريم قاسم بعد مضي أشهر ثلاث على قيام الثورة في 14 تموز عام 1958 ، أصدر القانون رقم 15 لسنة 1958، وتعديله بالقانون رقم 16 لسنة 1958 ، قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب ، مما يدلل على نزاهة الشخص وحرصه على المحافظة على المال العام ، والحق يقال ان الكسب غير المشروع كان أنذاك لا يقارن بالسرقات الكبرى للمال العام التي تجري الان فحكام بغداد اليوم يفصحون عن كوامن نفوسهم المريضة والموبوءة بالفساد واكل المال الحرام لا يرغبون بأصدار هذا القانون لاعتبارين أساسيين ، الأول ان هذا القانون سيحرمهم من عادة سرقة المال العام ، والثاني ، ان هذا القانون سوف يدفع بهم إلى القضاء ، وعندها سيتعرى لابسوأ الجراوية والسدارة والعمامة والافندية. وفعلا وقف بعد الثورة امام محكمة الشعب حرامية العهد الملكي،
ان الكسب غير المشروع صار مشروعا بمباركة ما أطلق عليه بالزعامات السياسية ، التي تجاوزت المعقول في نهب اموال بيت المال وبعضهم من رجال الدين ، ولقد استولت الكثير من هذه الزعامات على الاموال العامة والطرقات العامة والدوائر العامة ، وصارت مكروهة عند العامة مما يتطلب وفقا للمصلحة العامة تفعيل ما ورد بالمادة الأولى وتعديلها من القانون اعلاه فورا على كل الزعامات السياسية التي تولت السلطة بعد 2003 ولغاية تأريخه ، فالكل وألاتباع تحوم حولهم الشبهات، والكل مشمول بأحكام هذا القانون العتيد