المناضل على مر الدهور لايرغب بعرض الدنيا .
إن سيطرة نظام دكتاتوري شمولي على مقدرات الشعب وتطبيق نظرية القائد الضرورة والرجل العظيم بحد ذاتها اضطهاد فكري وسياسي لكل الشعب ولكل دابة أمرها على الله في هذا البلد.
في كل زمان ومكان تتواجد الحركات الإيديولوجيات الحية أو الميتة التي تحرك الشارع وتناقش الأوضاع العامة وتحاول تجديد وتحسين حال الناس والمعية من أبناء جلدتها,ولا تفكر مطلقا بفئة دون أخرى أو طائفة على حساب ثانية ويكون انتصارها الأعظم حين تحصل على مكاسب ملموسة على واقع الحال الاجتماعي والاقتصادي الذي يطيح بدكتاتوريات وعروش تعلمت أن تتعنت أمام الحقائق وان تكون إلى جانب الحركات الأليفة التي لا ترغب أن يتغير الحال خوفا على مناصبها وكراسيها من أن يتسلق عليها آخر بغفلة من الزمان.إن تحول التنظير الفكري والأيدلوجي إلى منافع مالية ومادية ترتجى فهذا مغاير للمنطق والطبيعة العامة لسير عجلة الحياة ولا يرضاه ابسط عنصر ينتمي لحزب أو يقتدي بايديولجية معينة من حيث انه يدمر الفكر والفكرة ويلتهم النضال ويسحقه باضلاف البقر .
إن قانون الفصل السياسي هو الحيلة الشرعية الظاهرة الغرض التي أوجدها الحكم الحالي لتثبيت الكراسي وتدمير النظام الحكومي الجديد فهو يخالف التاريخ ومنطق النضال والجهاد إلى الانتهاز والاستغلال .
ولماذا يتعامل القانون مع المواطن على أساس الاضطهاد والضرر المادي لغاية الدرجة الرابعة ومحدودية الضرر , مع العرض أن معظم العراقيين قد ذاقوا وبال أمرهم ألف مرة في اليوم الواحد,مرة بخدمة التجنيد الإلزامي ,ومرة بالحصار الاقتصادي والحنطة المخلوطة بالجص والحصى ,ومرة بالفقر والتفقير ,ومرة بالإقامة الإجبارية وفرض الضريبة على المسافر والكفالة الضامنة الشخصية,ومرة بالضرائب المفروضة عنوة (الملوية ,وموسى الكاظم) وان الموظف الذي استمر بالعمل مع راتب لا يستفاد منه ألا باهانة وإذلاله وسحق كرامته لا يعتبر مضطهد والتي باعت غزلها على رؤوس التافهين من الظالمين لا تعتبر مجبرة أو مضطهدة وان من سافر وترفهه فقط هو المضطهد وهو السياسي .
فكل العراقيين ناضلوا سياسيا وفكريا وقمعوا وأفرغت عقولهم من محتواها وطيبتها وبالتالي هم أزلام النظام البائد ومن أتى إلى البلد هم مناضلين ,أما عن ما أحدثه هذا القانون من ترهل في البنية الحكومية وكونه السبب الأول في تدهور الإدارة للمؤسسات الحكومية فنبدأها من الدرجات الوظيفية التي يكرم بها من يثبت ان احد أطراف النزاع في الصومال أقربائه من الدرجة الرابعة ولم يحصل على شهادة وتعطى له درجة استنادا لهذا القانون لم يحلم بها في آبائه الأولون .وقد مدد لغاية 2015 .
نحن لا نبخس حقوق الناس في الجهاد والنضال ضد الظالمين ولكن في باب المقارنة نرى الشعب كله يستحق الخدمات ويستحق فرص العمل ويستحق الكرامة لا أن نعود لما ناضلنا من اجله وهي التمييز والتفضيل ومواطني الدرجة الأولى والثانية .
ولماذا يطبق قانون الفصل السياسي ولا يطبق قانون رقم 20 لعام 2009 الذي يخص ضحايا الإرهاب وعودة الموظف النازح إلى وظيفته الذي لم يحل لحد ألان.
هذا القانون رهل الهيكل التنظيمي للوظيفة العامة وأوصلها إلى الانتفاخ في المدراء كونه يحتسب السنوات استنادا لقانون الخدمة المدنية على اساس الترفيع والعلاوة واعتبارها خدمة فعلية بدون جرة قلم ناهيك عن ما يولده الصراع على الكراسي بدون مبرر منطقي ,وان من قتل عمه أو خالة أو ابن عمه أو خالة أو قريبة لغاية الدرجة الرابعة لايعني بالضرورة ان يكون مفصول سياسي فكما ألان هنالك استثناءات فقد كنا أيام النظام البائد حياتنا كلها استثناءات.
وهل يعني أن من ترك الدراسة أيام النظام البائد كان سياسيا بمجرد شهادة وفاة صادرة من الطب العدلي وهو لم يعرف يوما من هذا الذي قتل ولم قتل .
إن قانون الفصل السياسي يدون بطولات وتضحيات المجاهدين الشهداء من الذين قارعوا الظلم والباطل بكل بسالة واستحقوا كلمة الشهادة ليثبتها لغيرهم .
إن ترسيخ القوانين وتنظيمها لابد له من مبررات منطقية وعلل واضحة تجعله قابل للتطبيق لا أن يكون ثغرة جديدة للفساد واستيعابهم وتمتعهم بنضال دماء وكفاح غيرهم.
ان هذا القانون يضر بتاريخ للمجاهدين ويغالط منطق التاريخ في النضال والوقوف بوجه الظالمين وأنهم ليسوا طامعين بعرض زائل .
