22 ديسمبر، 2024 8:32 م

من اين جاءت القوانين ولماذا جاءت ؟ لتنظم المجتمع وجاءت من مفاهيم المجتمع نفسه ولتؤكد معظم مفاهيمه الصحيحة وتنبذ غير الصحيحة منها .ومعظمها جاء من المفاهيم الدينية ..الحرام والحلال.. ومن الحرام الكبائر ومنها السبع الموبقات المهلكات التي نمارسها جميعا بحماس وهي الشرك بالله وقد اشركنا معه السيد الخامنئي وأردوغان، والسحر وقد رأيناه متجليا في كتاب المساءلة 10020(نرجو اتخاذ ما يلزم) وعن طريق السحر حتما عرفت التقاعد ان المطلوب هو قطع الارزاق بكتاب بلا عنوان لأيتام اعضاء الفروع ، اما قتل النفس فلنسأل المزابل ولنحفر السدة ، وأكل مال اليتيم جرى رسميا بكتاب المساءلة اعلاه وبأسناد من الاحزاب الساكتة (فالسكوت علامة الرضا) وألا فهي علامة الجبن وعيب على الجبناء ان يؤسسوا احزابا تنشد التغيير لأن التغيير يحتاج الاقدام اولا، والتولي يوم الزحف وقد تولى جماعة رفحا ففازوا الفوز العظيم … ومارسنا الربا الفاحش فالدولة تأكل ربا بنسبة 50% عن قروضها لمواطنيها وبقذف المحصنات انتهت السبع المهلكات وهناك من يرى ان عقوق الوالدين من بينها ونحن فعلناها فلا يعقل ان آبائنا اوصونا ان نسرق شعبنا ونضحك عليه بهذه الطريقة المخجلة.
نعود الى العيب لنقول ان الذي يمنعنا ان نسير عراة في الشارع هو العيب اولا وقبل القانون وهكذا الذي يمنعنا من رفع اصواتنا امام والدينا (سابقا) هو العيب وهكذا الكثير من الامور
لو اصدرنا قانونا للعيب او لو كان هناك عيب فهل ستتقاتل عشائرنا في البصرة هكذا ولو كان هناك عيب فهل يجوز ان يتحدث الناس عن قذارة شوارع مدينة مقدسة ككربلاء او النجف الاشرف ولو كان هناك عيب وحياء فهل كان بقى الآلاف من عراقيي الانبار مفقودين وفي الوقت نفسه يزور السيد رئيس مجلس النواب ليجمع الاصوات من نفس المناطق .ولو كان هناك عيب هل نحتفل بالنصر قبل دفن شهدائنا الذين لا زالوا تحت انقاض المدينة القديمة في الموصل منذ الصيف الماضي
أليس عيبا أن أسن قانونا وأسكت عندما يخترق كسكوت ممثلو الشعب على خرق قانون المساءلة من لدن من جاء بهم القانون نفسه(هيئة المساءلة) وجعل منهم من هو بدرجة وزير ووكيل وزارة .
أليس عيبا ان ينص قانوني نفسه في المادة 15 على ((الاعتراض خلال (30) يوما من تأريخ تبليغ المشمول بالقرار او اعتباره مبلغا بالقرار بحسب (((قواعد التبليغ))) الواردة في قانون المرافعات المدنية)) ولا ابلغ مطلقا بأية طريقة من تلك الطرق وعندما يتظلمون عندي رسميا ويدفعون بحدود مليون دينار ايصالات التظلم ولا اجيبهم وكأنهم ليسوا بشرا وعندما يطرقون باب القضاء اطالب برد الدعوى بسبب مضي الفترة الزمنية (((رغم عدم تبلغهم ورغم عدم اجابتي على تظلمهم)))
اليس عيبا ان اصدر كتابا يخرق قانوني نفسه وثلاثة قوانين اخرى ومبدأ قانوني واحد بقطع ارزاق يتامى وارامل ؟؟ ومتى؟؟ عند سقوط ثلث بلدي بيد الارهاب واعتبر ان من في الموصل مبلغا (بالصدفة) واطالب من احتلت محفظته (رغم ان من المستحيل تبليغه) ان يأتي متنزها الى بغداد ويتمتع بضيافة المساءلة والعدالة ويقضي بعض الوقت متنططا على سلالم التقاعد الوطنية مكتسبا بعض اللياقة البدنية ومنشطا لدورته الدموية وبعدها يعود الى محافظته الجميلة ليعود الى ضيافة داعش وسماحته وهو يغني طربا (( يا ام حسين جنتي بوحدة صرتي بثنتين)) فلا الدولة التزمت بالمادة السابعة/أولا بل حرفتها تماما من خلال القوانين الخارجة عن روح ومضمون ودلالة تلك الفقرة ولا هي التزمت بالمادة السابعة ثانيا (حماية البلد من الارهاب) والثالثة انها تخيلت ان الايتام هم المسؤولين عن الهزيمة التي هي اقذر هزيمة في التاريخ الانساني فقطعت ارزاقهم تعزيزا للمصالحة الوطنية والتسوية التاريخية والتعايش السلمي والتبادل السلمي ومكافحة الفساد وغيرها من الشعارات التي حولناها الى نكات سمجات