القسم السادس والعشرون
الفصل السابع
الفرع الثاني – تحديد الأجور
-* لقد تعددت نظريات الأجور كونها أهم موضوعات علم الإقتصاد ، لسعيها تقرير حد توازن ثابت يستقر عنده مستوى الأجر في تقلباته في مدة قصيرة ، وقد ذهب ( دافيد ريكارد ) إلى أن مستوى توازن الأجور يتعادل مع الحد الأدنى الضروري للحياة ، وانطلاقا من نظريته هذه صاغ ( لاسال) قانون الأجور الحديدي ، وطور ماركس نظريته في العمل والأجر، إذ فرق بين العمل الضروري الذي ينتج العامل في أثنائه قيمة قوة عمله ويتقاضى مقابله أجرا ، والعمل الزائد الذي يعود إنتاجه إلى الرأسمالي مالك وسائل الإنتاج . وتقسم نظريات الأجور إلى مجموعتين هما ( مجموعة النظريات الليبرالية البرجوازية في الأجور) و ( النظرية الماركسية في الأجور) . وتنطلق النظريات الليبرالية في الأجور من مبدأ الحرية الإقتصادية القائم على أساس أن آلية السوق هي المنظم الوحيد للأسعار والمحدد للنشاط الإقتصادي ، وتقوم هذه النظريات على عدم التفريق بين العمل وقوة العمل ، وهي تعالج الأجر على أنه ثمن العمل الذي يبيعه العامل لصاحب العمل ، بمقياس بيع عدد من ساعات العمل اليومية ، مقابل أجر نقدي أو عيني يتفق عليه فرديا أو جماعيا مع صاحب العمل بحرية تامة أو بتدخل من الحكومة أو المنظمات الأخرى وبرعايتها . ويختلف الإقتصاديون الليبراليون فيما بينهم حول عوامل تحديد الأجر، فقد ظهرت عدة نظريات في هذا الشأن منها ( نظرية الحد الأدنى لمستوى المعيشة ) ، حيث يرى أنصار هذه النظرية أن مستوى الأجور يتحدد بما يعادل قيمة المواد والحاجات الضرورية لمعيشة العامل في الحد الأدنى ، ويقولون إن حركة العرض والطلب في سوق العمل كفيلة بالمحافظة على الأجور مدة طويلة ، في مستوى الحد الأدنى للمعيشة اللازم للمحافظة على حياة العامل . وواضع أسس هذه النظرية هو الاقتصادي الفرنسي ( تورغ ( ، وتبناها في منتصف القرن التاسع عشر الإقتصادي والزعيم العمالي الألماني (لاسال) ودافع عنها وسماها ( القانون الحديدي للأجور ) ، وبحسب هذا القانون إذا إرتفع مستوى الأجور عن الحد الأدنى الضروري للحياة ، وتحسنت الحالة المعيشية للعمال فإنهم يميلون إلى التزاوج فتكثر بذلك الولادات ، ويزداد عدد العمال ويزداد بالتالي عرض العمل في السوق ، مما يقود إلى إنخفاض مستوى الأجور إلى الحد الأدنى الضروري للمعيشة أو حتى إلى أدنى منه مؤقتا . ولكن الأجور لا يمكن أن تبقى مدة طويلة في مستوى أقل من الحد الأدنى الضروري للمعيشة ، لأن العمال في هذه الحالة لا يستطيعون إعالة أسرهم فيحجمون عن الزواج ، وتقل الولادات فينخفض عرض العمل في السوق ، وترتفع الأجور إلى مستواها السابق أو إلى أعلى منه . وهكذا فإن حركة العرض والطلب في سوق العمل تجعل الأجور في رأي أنصار هذه النظرية ، تراوح في حركتها حول مستوى الحد الأدنى الضروري للمعيشة ، أي ما يعادل قيمة المواد والحاجات الضرورية لمعيشة العامل . وذلك بعض ما وجدته عند البحث في موضوع تحديد الأجر ، وتفاصيله على موقع المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية ، حيث نظرية إنتاجية العمل ، والنظرية الإجتماعية للأجور، ونظرية الأجور المنظمة ، والنظرية الماركسية في الأجور ، ونظـرية التـوزيع . لمن أراد الإطلاع .
-* وفي موقع المرجع الألكتروني للمعلوماتية نشر موضوع نظـرية التـوزيع ( الأجـور وأنواعها وكـيفية تـحديدها ) ، حيث تختلف الأجور من ناحية طريقة الدفع ، فعندما يدفع بصورة منتظمة إلى العامل الأجير وبشكل نقد فانه يعرف بإسم ( الأجر النقدي ) ، أما عندما يدفع على شكل مدفوعات مادية أو طبيعية كالسكن أو دفع جزء منه بشكل منتجات فإنه يعرف بإسم ( الأجر الطبيعي أو العيني ) وغالبا ما يظهر هذا النوع من الأجور في الزراعة . كما إن الفرق الأساسي بين الأجر النقدي والأجر الطبيعي أو العيني ، هو أن الأخير يتمثل بوحدات معينة من السلع والخدمات ، تدفع للعامل لقاء الخدمة التي يقدمها لمن إستأجره وإستغل طاقة عمله ، ويتأثر الأجر الطبيعي بتقلبات أسعار السلع التي يحصل عليها لقاء عمله كله أو جزء منه ، حيث يرتفع بإرتفاع الأسعار وينخفض بإنخفاضها ، من جهة أخرى ينبغي التمييز بين الأجر الاسمي والأجر الحقيقي ، فالأول يشير إلى عدد الوحدات النقدية التي يحصل عليها العامل خلال مدة زمنية معينة ، أما الأجر الحقيقي فهو مقدار السلع والخدمات التي يستطيع العامل الحصول عليها بواسطة أجره النقدي ، فهو يعبر عن القوة الشرائية للأجر الإسمي ، وكلما إنخفضت القوة الشرائية كلما قل حجم السلع والخدمات التي تشترى بمقدار معين من الأجر الأسمي والعكس بالعكس .