قانون العفو الذي ينوي البرلمان العراقي التصويت عليه ويشكل جدل يومي سوى على مستوى الشارع العراقي أو على مستوى الكتل السياسية منذ اعلانه وليومنا هذا والتي تود وتنوي أن يكون على مقاساتها يفصل هذا القانون.سوى على مستوى التيار الصدري الذي له الحصة الوفيرة من السجناء والمعتقلين داخل السجون كونهم في فترة من فترات العراق الحديث اي مابعد 2003 شكلُ درع للشيعة من هجمات السنة وتارة في العبث بأمن المواطن والبلد.أما الفئة الاخرى هي مايطلق عليهم او من يمثلون السنة(أي اصحاب الفشل السياسي) والكثير منهم من ساند الأرهاب ومدهُ بكل ما أوتي له من قوة ولانريد ان نذكر الاسماء هنا كونهم معروفون لدى كل الشارع العراقي.يطالبون بتبييض السجون أي بالمعنى الأشمل اطلاق سراح كل من تلطخت ايديهم بذبح وتفخيخ وهدر الدم العراقي وبالمجان مقابل أجور رمزية كانت تدفع لهم من قبل اصحاب المصالح الذين يدافعون عنهم اليوم وبكل قوة تحت ذريعة حقوق الأنسان ولانعلم هل الانسان الذي ذبح هو مجرد من هذه الحقوق كي تصان والأرامل والأيتام والاطفال الذين يجوبون الشوارع والقمامة ليس لهم اي حق يدفعه الجاني بعد عملته.أم ليسَ هناك قانون في دولة العراق الحديثة هذه الدولة التي سطرت وبكل جدارة على مدار هذه السنين العجاف التي مرت بالعراقيين من قتل مبرمج ونهب وسرقات وفساد مالي وهدر امول الشعب العراقي بكل تفنن.التيار الصدري يدافع بكل قوة عن هذا القانون ويريد له النجاح والسنة وبأغلب نوابها في البرلمان تريد لهذا القانون ان يخرج الى النور كون هناك الكثير من المظلومين في غياهب السجون بدون محاكمة ومنهم من قاوم الامريكان بالفعل لكنه أُخذ بجريرة الأخرين من قاموا بذبح العراقيون .والطرف الثالث في المعادلة هم الاكراد وليس لهم سوى مناصرة هذا وذاك من اجل مغانم سياسية لاتخفى على الجميع.اما الطرف الذي هو أكثر حيرة ويشكل الخاسر الأكبر في كل هذا هو رئيس الوزراء المالكي لأنه يطحن بين كل هذه التناقضات كون القانون اذ صوت عليه سيخرج الى النور من جديد شلة القتلة وتعيث في أمن العراق من جديد قتل وتفجير وذبح وتعيد أيام مابعد 2004 الى السطح من جديد في ظل تناحر سياسي وطائفي على مناصب الدولة الحديثة التي اصبحت تدار بالوكالة وهذه المناصب هي بالأساس عصب الحكومة كونها حكومة تعتمد بالأساس على الهاجس الأمني كي يكتب لها النجاح لأن المواطن البسيط يفكر بأمنه قبل خدماته وغذائه.لذلك بالمحصلة النهائية وهي الأهم من هذا القانون سيكون هناك تفصيلات أكثر حساسية تجري تحت الطاولة ومنها العفو عن رؤوس كبيرة خططت وساندت للأرهاب وهي حالياً فارة من وجه العدالة وتعيش بأمان في دول الجوار وعن بعد تقوم بعمل القلاقل للدولة العراقية.لذلك اذ صدر قانون العفو سيشكل من جديد عبأ على حكومة المالكي ومن سيأتي بعده ولسنوات اخرى يعيش العراق في دوامة العنف وعدم الاستقرار.وكل دول الجوار تستفيد من حالة العراق كي لايستقر ويرزح تحت رحمة السياسيين الذين لاهم لهم سوى نهب وزيادة أموالهم التي هي بالأساس اموال الشعب المنهوبة,,,,,العفو’’’’’’’وعفى الله عن ماسلف .