النظام الديمقراطي من محاسنه فيه ممثلين للشعب، وهؤلاء المنتخبون يمثلون كل الشرائح، وهم من يقرر، على مثل القاعدة التي تقول “السلطة بيد الشعب”، لكن الملموس وفق المنتج لا يرقى لحجم العدد الكبير من النواب المتواجد، مع كل هذه المميزات والحصانة والتنعم بخيرات البلد، بينما يأن فقراءه بعددهم المتنامي تحت طائلة العوز ونقص الخدمات، وبالأخير تخرج لنا النتائج بقرارات لسنا بحاجة، لها بقدر ما نحن أحوج لرفع المستوى المعاشي، والأمن المتهالك، والسيارات المفخخة والإرهاب الدولي، المتمثل بداعش وأخواتها .
ما يجري بين الحين والآخر إلحاح ممل، حول قانون العفو العام وهو أمر محير! وكأننا أمام معظلة كبيرة لا يمكن حلها، ولا بأس في إخراج المظلومين، لكن الإرهابيين ومن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، هنا يجب أن تكون نقطة نظام ووقوف، ولماذا هذا القانون بالذات دون غيره؟ من القوانين المعطلة التي يتم إبرازها بين الحين والآخر؟ بينما هنالك قوانين مهمة تفيد العراق، يتم إبقائها تعمداً على الرفوف، يأكلها التراب دون الرجوع إليها، ولا نريد أن نذكر ماهيّة القوانين التي تمت إذابتها ونسيانها .
ولو أردنا العروج على التصويت، في إقالة رئيس المحكمة الإتحادية، التي صوّت عليها معظم النواب، وتم الوصل الدرجة القطعية، ألا يجدر بهم الرجوع إليه مرة ثانية! حاله كحال قانون العفو مثلاً، وهذا مطلب المتظاهرين الذين خرجوا للغرض أعلاه، وأين وصلنا بقانون تقاعد النواب، وتخفيض الرواتب العالية، وما هي نتائج اللجان المشكلة بمجزرة سبايكر، وهل تم عرض نتائج التحقيق في رواتب الفضائيين في وزارة الدفاع والداخلية، وباقي المفاصل الأخرى؟ وما هو مصير التحقيق في جهاز الآي دي سيء الصيت! .
لو أردنا الخوض في التفاصيل حول القوانين المعطلة التي تنتظر التصويت، وهي بالطبع مفيدة ولو تم الإعلان عنها لخرجنا من طورنا، ويقتلنا الغيض مما نراه ونسمعه، في كيفية طمرها والتأثير على مصدر القرار، ولو أمْعَنّا النظر جيدا في القوانين، التي تم التصويت عليها بسرعة البرق، لوجدناها قوانين تهم النواب فقط، وباقي الشعب ينتظر بارقة الأمل، التي تخرجهم من دهاليز الحياة المملة، التي لا تحمل سوى طعم العلقم، ناهيك عن الوضع المتردي لكل المفاصل الحياتية، وابسطها مشكلة الكهرباء المستعصية، التي صُرِفَ عليها مليارات تبني دولة .
ننتظر من النواب الشرفاء، الوقوف حائلاً دون خروج المجرمين القتلة، الذين أراقوا الدم العراقي من دون رحمة، وتحريك ملفات المحكومين بالإعدام، بضرورة الإنتهاء من ملفهم والتعجيل بإعدامهم، وإلا إذا بقينا على هذه الحالة، سيتم إخراجهم بطريقة وأخرى، كما فعل المجرم طارق الهاشمي وأخرج عتاة المجرمين! الذين ما إن خرجوا وإذا بهم يملئون الشوارع في كل المناطق التي يتكاثر بها الإرهاب، يقابلها ضياع الجهود التي تم من خلالهم الإمساك بهم، ناهيك عن التضحيات التي بذلتها القوات التي قامت بالقبض عليهم .
