الغش والرقص على معاناة العراقيين سمة من سمات سنوات الحكم العشر الماضية . والتلاعب بالألفاظ خدمة لمصالح ضيقة تتقاطع مع وحدة العراق وتماسكه الأجتماعي كان واضحاً لسنوات خلت .
يوم أمس انتهى مجلس الفاتحة الذي أقيم على روح ابن شقيقتي الشهيد البطل علاء حسين علي والذي استشهد في بيجي وكنت جالساً مع احد رفاقه في الجهاد في الحشد الشعبي ودار نقاش مؤلم وطويل بيننا اتفقنا نحن الأثنان على ان العراق بدون رأس وكل شيء بدون رأس لايستطيع ان يستمر بالحياة لفترة طويلة وتلك حقيقة مرة ينبغي ان نعترف بها . ساستنا لايعرفون سوى خط سير واحد وهو . المنطقة الغبراء . المطار . خارج العراق وبالعكس . وكل مايجري من مآسي وهو صنيعتهم انما يروق لهم ويتمنون ديمومته ! فلا أبن لهم يقاتل داعش ولاقريب كون ابنائهم واقاربهم مشغولون في ادارة اموال السحت التي نهبت وتم تحويلها الى الخارج فأصبح لهذا عقارات وذاك شركات ولجميعهم حسابات بنكية خارجية بينما الجندي يقاتل دون راتب فيترك وحدته العسكرية مجبراً ليلتحق بمجموعات وكتائب تقاتل بطريقة تختلف كون هدفها الشهادة وتلك سياسة يتلذذ بها ساسة الزمن الرديء الذين لم يتمكنوا من تحقيق مكسب واحدللشعب العراقي على مدى اكثر من 12 سنة مرت على تغيير النظام في العراق من شمولي الى انتقامي ظالم فاسد فاشل بكل المقاييس .
تشكلت حكومة حيدر العبادي القديمة الجديدة وكان الأمل لدى الكثيرين على انها ستداوي بعض الجراحات التي لها أول وليس لها آخر . ومرت اسابيع واشهر وتبين انها حكومة مكملة لحكومة المالكي ومكممة ما اقترف فيها وخلالها من جرائم وخاصة في ولايتها الثانية ! وكتبنا حينها وقلنا بعد ان دعمنا العبادي وصفقنا له . قلنا ان الرجل لن يقدم شيء بل ان واجبه هو التستر على ماجرى في ولايتي المالكي لأسباب عديدة أهمها انه من حزب واحد وأنه كان شاهداً على طريقة تمرير الموازنات في الولاية الثانية للمالكي ويعرف كل سياساته ولم يعترض عليها بل كان مدافعاً عنها حتى قبل أن يكلف بتشكيل الحكومة بديلاً عنه وهذه حقيقة أيضاً واضحة للعيان ! وفي كل ما جرى من اجحاف بحق العراقيين وظلم وجور خلال الولاية الثانية للمالكي والأعمال الكارثية التي ينفذها كان رفضه مع كتلته لأصدار قانون العفو العام له اسبابه بالنسبة اليه وهي اسباب واهية أذ كان يدعي انه يرفض اطلاق سراح الأرهابيين بينما كانت حكومته تشرف على اطلاق سراحهم من خلال مسرحيات هروبهم من السجون والتي كانت واضحة وخاصة مسرحية هروب سجناء ابو غريب وتهريب ارهابيين من سجون البصرة فضلاً عن الأتفاقيات الجانبية التي لم يكن للعراقيين الحق بمعرفتها والتي تقضي بأصدار قرارات عفو خاص عن بعض المجرمين وكان منهم الارهابي شاكر وهيب الذي كان في سجون الأستخبارات حسب ماتحدثت به النائبة السابقة مها الدوري . بينما الحقيقة التي لايستطيع احد انكارها هو ان حكومة المالكي كانت تخشى من اصدار قانون العفو العام كونه سيكشف مجازر حقيقية نفذتها جهات بحق العراقيين بعلم المالكي او بدون علمه وكان يخشى الفضيحة وأِلا فهو يعرف كيف تم اطلاق سراح الأرهابيين وهو يعرف من هرب أموال العراقيين وسرقها بالمليارات ويدعي انه لن يصدر قانون العفو الذي يشمل جرائم الفساد علماً ان كل ألأجهزة الرقابية لم يسمح لها في البحث مع الحيتان واطلق العنان لها لتبطش بصغار الموظفين بحق او باطل . وعلى هذا النهج تسير حكومة العبادي مع كل اسف وان كل مايجري من مناقشات حول قانون العفو العام ماهوم الا عفو خاص عن بعض الأشخاص المحسوبين على كتلة بعينها وللحديث بقية !!
