قانون العفو العام …على من يعفو ؟ 

منذ بدا عملية التغيير عام ٢٠٠٣ في العراق ، والعملية السياسية بنيت على اساس المحاصصة بين المكونات ، وكان يعتقد الأميركان ان السياسيين الجدد يمتلكون الثقــــــــــــــافة والرؤية السياسية العالية ، والتي تؤهلهم لإجراء التغيير الديمقراطي في البلاد ، وبناء دولة المؤسسات ، ولكن ما. يؤسف ان ساسة البيت الأبيض تفاجئوا بسياسينا الجدد ، كما تفاجأ الجميع بقصر رؤيتهم ، وهبوط مستواهم ووصل الحال الى التصارع من اجل المغانم الشخصية ، وبدؤا بترسيخ المحاصصة اكثر فاكثر ، حتى وصلت الى استحقاق النائب الواحد والوزير الواحد .قانون العفو العام والذي يعد بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر فى اجسام صانعيها لانه سيتم التلاعب به ما بين القضاء و المحامين المأجورين فبالامس صرح عضو في اتحاد القوى ان القانون سيشمل احمد العلواني هل تعلمون كيف ذلك ؟ !!يتم ذلك من خلال تغيير سبب الادانة من ٤ ارهاب الى جريمة عادية باعادة المحاكمة والسؤال هنا ؛ لماذا يشرع قانون العفو العام في هذا الوقت ؟ انه اتفاق غير معلن ما بين الكتل على تمرير قانون تجريم حزب البعث وهو و في مقابله قانونان هما العفو العام  و قانون المسائلة و العدالة ، وهي مطالب الكتل السياسية ، وبالتالي فان لا تصويت على قانون دون آخر ، وهذا ما يعكس حالة التلاعب بمصير الانسان ومصالحه العليا ، واللعب على دماء الأبرياء ، دون وازع اخلاقي او الشعور بالمسؤولية امام هذا الشعب المرتهن . 
قانون العفو ، والذي يحمي المزور والمتلاعب بسجلات الدولة ، كما يحمي مرتكبي جرائم الخطف (الكبار والأطفال ) والتي تمت المساومة بها ، والتي تؤدي الى موت المخطوف او إصابته بعاهة مستديمة ، وكل من تجاوز على العقارات الخاصة ، واستغلاله بصورة غير شرعية سواء في الموصل (من قبل داعش ) او غيرها من المحافظات كذلك مشمول بهذا القانون ، كما يعفى كل محكوم بجريمة الاهمال حتى في تهريب السجناء ويشمل بأحكام هذا القانون ، اذ ان هذا القانون لم يحمل الصفة الفنية والمهنية البحتة في النظر الى الجرائم ، بل اعتمد بصورة واضحة على مبدأ التوافق بين الكتل السياسية ، اي ان التوافق السياسي حل محل النظرة القانونية الى قانون سيكون محل تطبيق ، وسوف يخرج على أثرها العشرات من المجرمين والقتلة الى الشارع ، فياترى مبدأ التوافق هل نظر الى حماية المجتمع والسلم الأهلي ؟!!!
اعتقد كما يرى المحللون ان القانون سيتعرض الى الكثير من المطبات والعراقيل ، خصوصاً وان بعض القوى في التحالف الوطني نظرت الى القانون نظرة ارتياب ، ناهيك عن موقف المرجعية الدينية العليا الرافض لفقرات القانون ، والتي لا تنظر الى مشاعر ضحايا الارهاب والاغتيال بأهداف طائفية وسياسية ، واذا ما مر القانون بصيغته الحالية ، فانه يمثل تهديداً للسلم والأمن المجتمعي ، وباباً مفتوح لارتكاب الجريمة وتهديد المجتمع باكمله .