قانون العشائر واشكالية الحفاظ على هيبة الدولة

يستعد البرلمان لمنافشة وربما اقرار قانون العشائر ، ولا تعرف بدقة اسباب التوسع باصدار القوانين الموازية للقوانين النافذة في الوقت الذي يدعي الكثير ممن تصدى للعملية السياسية انه يريد وحدة المجتمع ويريد وحدة قوانينه ، كما ولا نعرف سر الايغال بعملية يقصد بها التمييز بين فئات هذا الشعب ، وتحيل وحدته الى فرقة لا اول لها ولا اخر ، ولغرض التمهيد لما نريد الوصول اليه نقول الا تكفي القوانين السارية والمنظمة لامور هذا المجتمع ، كي نفرد للعشائر قانونا خاصا يقف عنده القاضي في مسائل كثيرة للحكم فيها او الركون الى الفاعدة القائلة الخاص يقييد العام ، والسؤال مرة اخرى لماذا الخاص اذا كان العام ظل لغاية هذه الساعة يحكم الجميع ، اني لست من المحامين عن هذا الشعب ولكن اقول ان قوة العشيرة او عظمة شيوخها انما تصب في صالح تواري هيبة الدولة وتتعاكس مع اهدافها ولا ادل على ذلك المعارك الجانبية التي تخوضها العشائر مع بعضها وان تسبب هذه المعارك الى افراد وحدات عسكرية مهمة للتدخل في هذا النزاع او ذاك وكم من معركة عشائرة كان سببها تافه لا يوازي الدماء والاموال المصروفة على هذه المعارك ، واذا كانت حال هذه العشائر وهي خاضعة لقوانين الدولة المركزية ما هو حالها وهي تخضع لقانونها الخاص بها والذي كان بالضرورة وسيكون انعكاسا لتقاليدها وعاداتها التي اصبحت بحكم تطور الازمان غير مجارية لهذا التطور بل ربما متناقضة معه.
ان القاعدة المعروفة لدى الجميع هي ان تقوية العشائر يقابله اضعاف الدولة وان العلاقة كانت ولا زالت علاقة سلبية بين جميع الحكومات المتعاقبة والعشائر ، صحيح ان للعشائر الفضل في تثبيت الامن بعد السقوط ولكن نتيجة لفوضى السلاح اليوم فان العشائر هي نفسها لم تعد رغم كل شئ بقادرة على ضبط السلاح فيها ولا الشباب المسلح المحسوب عليها ، كما ان للمراة اسهام كبير في توتر علاقة العشائر بالقضاء لان القضاء يحكم وفقا للقانون الذي لا يمييز بين الذكر والانثى الا بما تتقتضيه الشريعة الاسلامية في حين ان تقاليد وعادات العشائر تحط من قيمة المرأة فيما يخص النزاعات والفصول المترتبة عليها ، كما ان للعشائر على الدوام مواقف سلبية تجاه المجتمع والدولة ،فهي تقف على الدوام مع ابنائها بغض النظر اذا كان هذا الابن معتدي او مخالف للقوانين النافذة لا في كثير من الاحيان تكون افعالهم مخالفة للشرع، عليه ومما تقدم لا نجد براينا اي مبررلاقرار قانون خاص بالعشائر انما يتخذ اللازم لتعديل القوانين التي تعمل على الابقاء على هيبة الدولة وان تسري قواعدها على الجميع…..