قانون السياسة وسياسة القانون

السياسة فن الممكن كما تُعرف, أي انها ذات وجوه تبعا للحال وهذا ما نراه في الصفقات السياسية والائتلافات البرلمانية  , وهكذا ترى أعداء الأمس أصدقاء اليوم والعكس صحيح أيضا , حتى قال أحدهم : لا يغرك صياح السياسين وربما لكماتهم  في أروقة البرلمان فهم يختلفون نهارا وتجمعهم الموائد ليلا . وفق هذا المنطق  لا قانون للسياسة , لأنها كما يراها صاحب كتاب الأمير طيب الذكر ميكافيلي : عليك أن لا تنتظر الفرصة وإنما  إقتناصها
ربما كان ميكافيلي مقتصدا جدا في حالات الإقتناص مع إنه راسم طريق التبرير , لأن الأبناء والأحفاد فاقوا مريدهم وشيخ طريقتهم .  ولو جلس اليوم في باب أي وزارة أو مؤسسة حكومية لرأى العجب , لقد فسدت السياسة وأفسدت مجتمعات . غير أن القانون ظل محافظا على دقة تعابيره وصعوبة الإلتفاف عليه ,حتى جاء التغيير فقد عشنا التغير الكبير   في  2003 على يد التحالف المشؤوم والتغيير الثاني على يد المالكي , الذي جعل القانون في خدمة السياسة , هذا الرجل خلال ثمان سنوات غير تركيبة الدولة إبتداء من جمع الوزارات بيده إلى إسناد حاشيته البقية من الوزارات والدوائر
 المهمة بصفة التوكيل,  كي يبقى الوكيل على إتصلال معه لأخذ التوجيه حتى في الأمور الصغيرة بإعتباره بحر الأمة وعبقري زمانه , كما كان يطلق على عبد الله بن عباس بن عبد المطلب .
 في عالم السياسة حصلت فوضى عارمة ودجل وتأمر وإحتواء للبشرعلى مبدأ  (تريد غزال خذ أرنب تريد أرنب خذ أرنب ) وإن لم تقبل التلويح بلمفات فساد وهمية أو الزج بالسجن على فرضية التآمر,  وفي الحالتين القضاء جاهز لتقديم ما تحتاجه الحالة وجاهز في تبرير الفعل ورد الفعل وتلك هي لعبة القانون المسيس, وليس  سياسة القانون , في عهده المقبور وتركته ما زالت ثقيلة ومدمرة تم إقصاء وجوه مهمة من ساحة العراق  لأنها لم توافق على توجهه الآثم , واليوم نفس القضاء يبرء ساحتهم ألا يستحق أحد طرفي المعادلة القاونيىة المحاسبة !؟  قد تقول نحارب داعش وحين ننتهي منها
 سيكون المطلوب وأنا أقول :  لولا فساد المالكي وحكمه لما كانت داعش  .