قانون السلامة الوطنية كما يسموه !

لا أعتقد إن هناك عراقياً واحداً ، يستسيغ أو يقبل بنظام ديكتاتوري…. أو يرحب بوجود شخص فيه وله وعنده ميول تسلطية استبدادية أو ديكتاتورية كائن من يكون ، ومن إي مكون أو طيف أو حزب أو ملة ، والسبب يكمن في ما واجهه المواطن العراقي من النهج الديكتاتوري الذي استأثر بالسلطة في العراق على مدى أكثر من ثلاثة عقود .
قدم المالكي مسودة مشروع قانون الطوارئ، إلى مجلس النواب ، وان هذا القانون يمنح الحكومة سلطات واسعة ، وحسب خبراء في القانون ، إن هذا القانون سوف يعطل الكثير من مواد الدستور، أما حكومة المالكي فقد أطلقت عليه تسمية أخرى ، وهي (قانون السلامة الوطنية ).!
إن الحكم والدولة اليوم في خطر نتيجة تمادي المالكي و أحلامه بولاية ثالثة ، وميله إلى حواشي غير أمينة ، كانت سبب في خراب العراق ، وهي اليوم تتخذ طابور المولاة القلق والمهزوز وغير الثابت الولاء .
قبل 94 2003عاش الشعب العراقي أسوء الظروف وافجع الوقائع … مسلطاً عليه وابل من الإجراءات الأمنية والملاحقة وكم الأفواه حيث بلغ عدد الأجهزة الأمنية والمخابرتية و المكلفة بعملية المراقبة والملاحقة والمحاسبة أكثر من عشرة أجهزة وهي الأمن والأمن الخاص والأمن القومي والأمن الوقائي والاستخبارات العسكرية والاستخبارات الميدانية ( الأمن العسكري ) والمخابرات ومكافحة الإجرام واستخبارات الشرطة وحزب البعث والخطوط الأمنية لأعضاء القيادتين القطرية والقومية والوزراء وكبار المسؤولين والمخبر السري وغير ذلك ، وان الهدف الذي يشكل قاسماً مشتركاً لجميع هذه الروافد الروافد المخاراتية والاستخباراتية والأمنية ، هو جمع المعلومات وتحليلها وتكوين التوجهات الواجبة والخطط الكفيلة بمواجهة الرأي العام وإجهاض أي جهود شعبية رامية إلى تغيير النظام أو إيصال صوت الرفض والمعارضة والمطالبة بتحسين ظروف المعيشة وإنهاء أساليب القمع والاضطهاد والتغييب والتهميش ، بضربات استباقية مدمرة وخربة ، تلك هي الحقيقة التي استخلصت درس من تجربة العهد ألصدامي وهي التي وقفت خلف كل المتغيرات التي حصلت وتحصل بعد 2003.