قانون السلامة المالكية ممارسة عسكرية لرئيس الوزراء

يقرب الانبار مما فعله صدام بالجنوب والشمال
·        يطلق يده لتصفية أحقاده الشخصية تحت هاجس أمن الوطن المهدد

·        أرأيتم اي حزن يبعث المطر وكم من الجرائم ترتكب باسم الحقيقة

·        كلمة حق يراد بها باطلا

·        يمنح شخصا موتورا صلاحية الحلول العسكرية بمعالجات جهنمية

·        يعيدنا الى المنافي العثمانية والبريطانية.. تتابعا في العراق

·        القبض على الاشخاص المشتبه بسلوكهم جملة فضفاضة تنطبق على الجميع

·        الإخلاء وغلق المحلات التجارية يقطع ارزاق الابرياء لأن المجرين لا يعملون في الاسواق
تطلق المادة (8) من نص مشروع قانون “الدفاع عن السلامة الوطنية” يد رئيس الوزراء بممارسة ما يشاء، في النطاق المؤطر بـ “حالة الطوارئ” ما يفسر لماذا تقدم به رئيس الوزراء نوري المالكي، قبل الانتخابات؛ ارواءً لشهوة الدم التي يريد تثبيت كرسي السلطة بها، ولاية ثالثة.

ومن بعض ما يشاء ممارسته، بموجب قنون السلامة المالكية، حسب تلك الفقرة: “فرض قيود على حرية الانتقال والمرور والتجول في اوقات وامكنة” يحددها هو شخصيا، و”الامر بالقبض على الاشخاص المشتبه بسلوكهم على النظام العام” و”فرض الاقامة الجبرية” و”حظر الاجتماعات والتفريق بالقوة” و “منع السفر” و”إخلاء الجهات وعزلها” و”حظر التجوال” و”رقابة الاعلام” و”مراقبة البريد” و”التحكم باوقات العمل”.

هاملت

قال الشاعر بدر شاكر السياب، في قصيدته الشهيرة “إنشودة المطر” بيت شعر حالم الجمال، يرصد الطبيعة، بمخيلة مأزومة: “أتعلمين اي حزن يبعث المطر”.

حضر هذا البيت، في ذاكرتي، تخاطرا تلباثيا، مع السياب في قبره، حين قرأت الفقرة (8) من نص قانون “السلامة الوطنية” مترادفا مع الجملة الشهيرة، للشاعر الانكليزي وليم شكسبير، قالها على لسان بطل مسرحيته الشهيرة “هاملت” والتي جاء في ترجمتها: “كم جريمة ترتكب باسم الحقيقة” ولو لا حاجز اللغة، لتخاطرت مع شكسبير ايضا، في قبره، لكنني لا أجيد الانكليزية.

لعبة المشاطرة

ثمة أسى مضاعف، أضافته لعبة المشاطرة، التي يمارسها نوري المالكي، بإفتعال الازمات، كي يوهن الشعب؛ فلا يقوى على معارضة توليه الحكم، مطلقا.. وليس ولاية ثالثة فقط.

انه يبعث احزاناً جمةً، باسم حماية الشعب مرة من “داعش” وأخرى من سواها، فما فرق حكمه، عن خمسة وثلاثين عاما، استنفدها الطاغية المقبور صدام حسين، بافتعال الازمات الداخلية واشعال الحروب.. يوهم الشعب بعدو يتربص به الدواهي، وإن لم يستجب للإيهام، يجبره على القتال، ملاحقا كرامته، التي تتقافز.. خلال السبعينيات لدى سوريا وفي الثمانينيات ايران والتسعينيات الكويت، ولو طال به الزمان لأجبرنا على مقاتلة تركيا…

الى حد استحدث شعبة خاصة بافتعال الازمات وبث الاشاعات، داخل مديرية الامن العامة، رأسها حين كان نائبا لأحمد حسن البكر.

فـ “حماية العراق” حقيقة، لكن استصدار قانون يطلق يد رئيس الوزراء لتصفية أحقاده الشخصية، تحت هاجس أمن الوطن المهدد، يقرب فعل المالكي بالانبار مما فعله صدام بالجنوب والشمال.

أرأيتم “اي حزن يبعث قنون السلامة الوطنية، وكم جريمة ترتكب باسمه”.. إنه يمنح شخصا موتورا صلاحية الاقدام على اللجوء للحلول العسكرية، بكل ما نعرفه عن العسكر من معالجات جهنمية، ومنع من يشاء من السفر ومحاصرة المدن التي يشاء محاصرتها، وحظر التجوال والاعتقال الكيفي وقطع سبل التنقل والعودة الى اسلوب النفي الذي مارسته الدولتان العثمانية والبريطانية.. تتابعا في العراق.. قيود على الانتقال والمرور والتجول والقبض على الاشخاص المشتبه بسلوكهم، وهي جملة فضفاضة، تنطبق على الجميع اي شخص ممكن اعتباره مريبا، لتهدل كرشه او تضخم خصيتيه، بما يمكن اعتباره تهديدا للنظام العام، ناهيك عن الإخلاء الذي يهجم البيوت ومراقبة الاعلام ومراقبة البريد والتحكم بارزاق الناس من خلال غلق المحلات التجارية في الاوقات التي يرتأيها، الابرياء فقط يتضررون؛ لأن المجرمين لا يعملون في الاسواق.

أنه هوس مطلق بالطغيان لا يقل عن فرض معاوية والحجاج على العراقيين، الاكتفاء بصلاة العصر، وبعدها يتقل من يرى في الشوارع، أما قبلها، اي ما بين صلاتي الفجر والعصر، فأي تجمع يربو على الثلاثة يفرق بالقوة المهينة، وليس وديا.

هل ثمة حزن وجرائم ابلغ وقعا على حياة العراقيين، مما سيعيدنا اليه قانون “الدفاع عن السلامة الوطنية”!؟ فهو كلمة حق يراد بها باطلا.