لسنا في معرض التطرق الى الحاكمية لمن ، فمن يدخل أي دائرة من دوائر الدولة العراقية يجدها لاتحكم وفق قوانيين ونصوص أو ضوابط تعمم على الجميع بدون أستثناء ، بل بقانون الجهة التي تدير هذه الدائرة ، والمسيطرة على مجرى الامور هناك فيها ، لهذا نجد أن التنافس محتدم بين الكتل السياسية حول أستحقاقها المناصبي وليس الانتخابي ، فأمسى الشيعة شارهم رئاسة الوزراء ، ليس لتقديم الخدمة للناس التي تنتظر حقوقها منهم ، بل لان رئاسة الوزراء ينبغي ان تكون لهم ، كما امسى السنة العرب يتقاتلون فيما بينهم على منصب رئاسة البرلمان ، وتحكموا بخيوط اللعبة فيما بينهم ، حتى مسك بالخيط من يمتلك الارادة السياسية في تغيير اللعبة ، والاكراد كذلك فهم منكبون على رئاسة الجمهورية ، والاتفاق على مرشح لها ، ومن هنا نجد ان الدولة مقسمة تقسيماً قومياً ومذهبياً ، وهذا الامر ينطبق من أصغر دائرة الى أكبرها في اركان الدولة العراقية ، وعلى كل حال فهذا امر واقع وعلى الجميع الخضوع له ، ومن يراجع لقضية ما هنا او هناك ، ينبغي أن يجد التنسيق المناسب مع هذه الجهة او تلك .
ربما المتغير الوحيد بعد الانتخابات الاخيرة ، والتي افضت الينا بعدة متغيرات ، واهمها هو التغير في هندسة التحالفات السياسية ، فالجميع خرج من التحالفات التقليدية ، ليطرح نفسه كمثابة للجميع ، وعابر للقوميات والطوائف ، ويحمل الجميع شعار ” الحرب على الفساد ” ، فلم تعد التحالفات القديمة تتحكم بالعملية السياسية ، وأن اهم شاهد عليها هو رئاسة البرلمان وكيف انقلبت البوصلة لتتجه نحو الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي بدلاً من خالد العبيدي ، وعلى اغلب الظن فأن رئاسة الجمهورية ستكون المرحلة الثانية من انقلابات دستورية محتملة تقلب المشهد السياسي راساً على عقب ، لان ما يجري اليوم من تحولات في هذا المشهد ، ما هو الا اعادة رسم لعشر سنوات قادمة وبناء هيكل دولة جديد ، واعداد وأستعداد لمرحلة قادمة تنسخ كل المراحل السابقة ، وتعيد فتح المشهد من جديد في تعاطيه مع الدولة دون الحزب .
أعتقد ان الوقت ما زال بايدي الكتل السياسية الكردية في اختيار مرشح قوي لرئاسة الجمهورية ، وتجاوز مرحلة العقد السياسية ، والانطلاق نحو فضاء التعددية والتبادل السلمي للسلطة على وفق مبدأ “الاغلبية السياسية ” وان الخاسر في تشكيل الكتلة الاكبر ينبغي ان يتحلى بالشجاعة السياسية ، والعقلية الفذة التي تتيح له ممارسه دوره الرقابي على المؤسسات التنفيذية عموماً ، وهو مخرج مهم في التوده نحة بناء دولة متماسكة وقوية تحكها الاغلبية وتراقبها المعارضة ، دون الدخول في حكم الاحزاب على الدولة ، وهمينتها على مفاصل الدولة ، ويبقى الحكم بين الجميع القانون النافذ .