((أن تقديم (مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الطارئ ) كبديل عن الموازنة لعام 2022 وفي هذا الظرف الصعب من حياة المواطن العراقي الذي يئن تحت مطرقة تجاهل الحكومة له وآثار خارطة التغيرات والتقلبات السياسية والاقتصادية الدولية في العالم والتي تضررت به بلدان كثيرة وخصوصا ذات الوضع الاقتصادي والصناعي المتهالك ومنها العراق وفي ظل غياب الرؤيا الحقيقية في انتشال واقع العراق الصناعي والاقتصادي والزراعي المتردي الذي يسير نحو الهاوية والذي يأخذ بيد المواطن نحو الفساد الأخلاقي والاجتماعي ودمار المجتمع .وبما أن العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن يعتمد في موازناته المالية على ريع النفط فقط واستنزافه بهذه الطريقة البشعة الغير مدروسة وتأثير أهواء السياسة الخارجية لبعض الدول المتنفذة في سياسة النفط العالمية والذي يعتبر المادة الإستراتيجية لأجيال العراق القادمة فقد ساهمت كل الحكومات المتعاقبة على حكم العراق في هدر هذه الثروة حيث لم تجري أي محاولة للاستفادة من قدرات العراق الصناعية والزراعية وتقييد هذا الهد ر الممنهج الخطير للنفط العراقي وجاءت آخر هذه المحاولات وهو طرح هذا المشروع أو القانون ضمن سلسلة الفشل في إدارة الدولة ومواردها .وخصوصا المادة (2) حيث يمول هذا المشروع من الحسابات والمصادر والأموال الموجودة في الوزارات الزائدة والأمانات والمساعدات والهبات المالية والقروض الداخلية والخارجية وأي مصادر أخرى وهذا بدوره سوف يقيد الوزارات في أداء عملها وتقديمها للمشاريع الخدمية على وجه الخصوص للمواطن وتقليل من كفاءة أداء الوزارة .أما المادة ال ( 9 ) من القانون التي تنص على دعم الحكومة للمواد الغذائية وتوفيرها في مخازن الدولة عن طريق القروض الخارجية والتبرعات الخارجية لبعض الدول والمنظمات هي مساهمة وتكريس في هيمنة وتدخل في شؤون الداخلية والسياسية لهذه الجهات في العراق كون هذه الدول لم لن تتخلى عن مصالحها ومشاريعها في العراق والتي تسعى دائما لقبض الثمن بالسيطرة على مقدرات البلد فقد عودتنا الحكومات العراقية المتعاقبة عل أنصاف الحلول المرحلية والآنية القصيرة الأمد ذات النظرة القاصرة الضيقة الغير مدروسة الجوانب بعيدا عن الحل الجذري الذي يصب في مصلحة الموطن على المدى البعيد.أما أذا كانت الدولة الحالية جادة في خدمة المواطن والحرص على تخفيف معاناته على حد زعمها فكان الأولى بها تنشيط وإعادة تأهيل المصانع المتوقفة عن العمل لسنين طوال بإرادة سياسية داخلية وخارجية تستطيع فيها سحب اليد العاملة والبطالة من الشارع الملتهب بالانحراف الأخلاقي والأفكار المنحرفة التي أثرت على السلم الأهلي وإرهاق الأسرة العراقية والسيطرة على الانفلات في الأسعار المواد الغذائية والتي تمس واقع ألمعاشي للعراقيين ورفد مفردات الحصة الغذائية التموينية وتحسينها وضخها في الأسواق المركزية الحكومية كالسابق التي طالما ساهمت في خفض معانات المواطن الفقير وإدامة عملها التسويقي فأن عدم تنشيط قدرات العراق الغير نفطية وإبقاء المصانع معطلة وتهميش الزراعة ونتاجها بدون حلول ومن دون تحسبا لأي طارئ قادم سيبقى العراق في منحنى خطير نحو الإفلاس والتدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وسيكون عرضة للتدخلات الأجنبية مما يزيد في من معانات المواطن العراقي ))