في تصريح غريب لدولة القانون ، وعلى لسان النائب أحسان العوادي في أن إقرار هذا القانون فيه مخالفة دستورية ، كون القانون 21 من قانون مجالس المحافظات قد أحيل إلى المحكمة الاتحادية ولم تقره بعد ، وهذا الشيء غريب في طريقة إقرار القوانين ، ثم أن السيد المالكي في الانتخابات الماضية ، وفي محافظة البصرة تحديداً ، أشار بصورة واضحة إلى ضرورة العمل على تحسين وضع المحافظة المنتجة ( البصرة ) بإعداد قانون الخمسة دولار ، وسنعمل علي إقراره ، وتحسين الوضع الاقتصادي والمعاشي للمحافظة ، مع العلم حصة المحافظات المنتجة للنفط ثبتت بقانون المحافظات بواقع خمسة دولارات للبرميل المنتج منها.
وهنا نطرح التساؤل لماذا الآن بالذات يتم الوقوف بوجه إقرار هذا القانون ، وبدل أن تسعى الحكومة إلى التخفيف من كاهل أبناء شعبها ، تعرقل ما يخدم تطلعاتهم المشروعة .
نعم التنافس بين الكتل في الانتخابات شيء مشروع ، وهو حق مكفول للجميع في التنافس من اجل العمل والسعي للوصول إلى خدمة الناس ، وبناء الدولة المؤسساتية التي يكون فيها المواطن هو الغاية العليا في الخدمة ، وتقديم الحياة الكريمة ، على أن لا يكون هذا التنافس مبني على مصالح الناس وتدمير أحلامهم ، أذ أن عدم أقرار فقرة الخمسة دولار ضمن الموازنة العامة، ظلما وعدم عدالة في الثروة خصوصا لمحافظة البصرة .
أن محافظة البصرة هي عبارة عن ميناء مهم وتغطي مشاعلها النفطية الصحراء ونتيجة لانبعاث الغازات نتيجة لاستخراج النفط كثرت الأمراض المستعصية والسرطانية فيها وقد عانت ما عانت من ويلات في زمن النظام المباد وقدمت الكثير من الضحايا لأجل العراق ، إذ أن إقرار هذا القانون يسهم بالإسراع في بناء هذه المحافظات ، سيما وأنها بحاجة إلى دعم وبناء وأعمار ، لان إقرار هذا القانون هو حق شرعي للمحافظات المنتجة والتي لازالت تعاني الفقر والإهمال لسنين طوال .
البصرة منجم العراق في الفن والأبداع وثاني أكبر مدينة من عدد السكان والتي خرّجت الأبطال في الرياضة وما زالت تفتقر إلى ملعب رياضي ولولا دعاية الدورة الخليجية المزمع أقامتها في البصرة لما حصل أي اهتمام وأن كانت من خيراتها كما أنها أنجبت عمالقة الشعر والأدب وفيها من خيرة الأدباء والشعراء ولايوجد فيها مكان يليق بهذه الشريحة المميزة الرائعة وتحلم بوجود مسرح واحد يليق بها …
هذه المدينة التي تعطي كل شئ للعراق ولاتزال تعيش بالألم والحلم ونرى غيرها تأخذ من البصرة ومن ميزانية العراق مليارات الدولارات وتحت عناوين وتهديدات سياسية مختلفة بلا وجه حق ..ولانريد أن تقف ضد التنمية والأعمار في العراق وأنما نريد للبصرة أن تعيش كالآخرين الذين يعتاشون على خيراتها ويعيش معها باقي العراق من شماله الى جنوبة …وإذا كان الدستور ضمان للغير فلماذا حرام على الآخرين وهو الضمانة الأساسية للشعب العراقي في الاستقلال الفيدرالي وهو المنقذ لكل الأهوال التي مرت على البصرة لتعود حقآ ثغر العراق الباسم وحياة لاينضب …
مدينة البصرة أكثر المحافظات عطاءا من بقية المحافظات , وهي الاكثر تضررا” وتهميشا” وفقرا” في الوقت نفسه, فحسب احصائيات وزارة النفط العراقي, فقد بلغت قيمة الصادرات النفطية من البصرة 85% من مجموع صادرات العراق للعام 2012, في حين بلغت صادرات بقية المحافظات 15% فقط, اذن وعلى هذا الاساس فهي تحتل المرتبة الاولى بلا منازع في صادرات النفط العراقي, ومن يسمع بهذه الإحصائيات يتبادر الى ذهنه ان البصرة من المفترض أن يعود عليها من هذا الكم الهائل ولو النزر القليل, والنفع الضئيل كنوع من الحقوق , او رد للجميل, لكن الواقع مناف لذلك تماما”, فلبصرة كما هي قمة في العطاء هي في الحرمان كذلك ايضا”, فهي تعاني نقصا” ملحوظا” في الخدمات ومن جميع النواحي والمجالات, فمن الناحية الطبية نلاحظ ارتفاعا” في انتشار امراض السرطان و لا توجد مستشفى واحدة على الاقل لمعالجة هذه الحالات التي هي بأمس الحاجة للعلاج, أضافة الى عدم قدرة الاهالي على تحمل نفقات العلاج بسبب انتشار الفقر والبطالة بين ابناء هذه المحافظة المعطاءة, اضف الى ذلك سواء الواقع الخدمي الذي يعد اقل من متردي فالبصرة لحد الان تفتقر للماء العذب ومعاناة الاهالي مستمرة من هذه الناحية, وبعد ذلك هناك اسئلة لابد ان تطرح , اذن اين خيرات البصرة؟ ولماذا هذا التهميش لهذه المحافظة المظلومة التي عانت الامرين ورغم كل المعاناة تمنح بلا حدود؟, واذا لم تحصل على حقوقها فعلى الاقل اليس من حقها ان تعلن نفسها اقليما” مستقلا وتتمتع بحقوقها كما يفعل غيرها؟ بل ان غيرها يأكلون من خيراتها!! أهكذا يرد الجميل لفيحاء العراق؟ واخيرا” نتمنى من السادة المسئولين أن يعرفوا قيمة البصرة ,بأهلها, وخيراتها, وعطائها ويلتفتوا اليها فهذا حقها وحق ابنائها , فهم اهل العطاء , رغم واقع الحرمان الذي يعيشونه ،فبدل ان يقف السيد رئيس الوزراء بوجه احلامهم ، فليسعى الى تحقيق هذا الحلم ، وان يترك خلافاته السياسية مع شركائه في الوطن والعمل السياسي ، ولا يجعل من الشعب العراقي حطباً لحملته الانتخابية لان الربع سنوات تنتهي ، ويبقى الأثر .