ـ كل التوجهات تشير الى إنجاز مسودة قانون الخدمة الإلزامية بالجيش العراقي “خدمة العلم”.. والهدف الأساسي من هذا القانون: (هو إيجاد صيغة وطنية احترافية لبناء المؤسسة العسكرية وفق أُطر واضحة المعالم.. تعتمد النوع دون الكم في عملية البناء).
ـ اعتبرت الجهات الرسمية.. ونواب وسياسيون وعسكريون ان هذا القانون.. خطوة مهمة لمعالجة تداعيات البطالة من جهة.. ومن جهة ثانية.. تعزيز روح المواطنة.. وانهاء حالة التفرقة الطائفية والعنصرية.
ـ القانون يشمل الأعمار 19ـ فما فوق من خارج القوات الامنية.. وبمدد خدمة عسكرية متفاوتة قد تبدأ بتسعة شهور.. وإعفاء حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه من هذه الخدمة.
مساوئ تطبيق القانون:
ـ هذا القانون يذكرنا بالمساوئ الجسيمة للخدمة الإلزامية التي وقعت على المواطنين البسطاء في عهد النظام السابق.
ـ فيما لم تقع على أبناء المسؤولين وأقرباؤهم وأبناء الأغنياء.. وحتى أبناء العسكريين.. الذين لم يلتحقوا بالخدمة الإلزامية.. وان التحقوا فأنهم ينسبون لأماكن آمنة ومريحة بعيداً عن جبهات القتال.
ـ كما يذكرنا بخدمة الاحتياط في ذلك العهد أيضاٌ.. التي أيضاً لا تطبق إلا على ولد الخايبة.. وصارت طريقة لارتزاق للضباط والمراتب.. فالجندي الاحتياط كان يدفع المقسوم للضباط والمراتب ولن يداوم طيلة خدمة الاحتياط.. حتى الحكومة والقيادة تعلم تماماً بذلك.
ـ وهكذا كان 30 ـ 50 بالمائة من الملزمين بأداء الخدمة العسكرية.. إما يدفعون المقسوم أو يهربوا من الخدمة.. أو يلتحق ويؤمن له مكان قريب لسكنه أو لعمله.. أو مكان مريح.
ـ أما نسبة الملتحقين بخدمة الاحتياط فقد كانت تصل الى الصفر بالمائة.. على الرغم من إن عقوبة التخلف والهروب بين الإعدام.. وقطع صيوان الإذن.. هذا في العهد السابق.
تطبيق قانون الخدمة في عراق اليوم:
ـ العراق اليوم يعيش ظروف غياب تطبيق القانون في كل مدن العراق.
ـ إذن كيف يتسنى تطبيق قانون الخدمة الإلزامية في ظل الوضع الحالي؟.
ـ وكيف يتسنى لدولة ضعيفة كالعراق.. كل محافظة دولة شبه مستقلة.. او بلا دولة.. يحكمها المال.. والاحزاب.. والعشائر.. واصحاب المال!!
ـ بالتأكيد القانون لا يشمل مواطني اقليم كردستان فلهم قوانينهم الخاصة.
ـ لكن كيف سيطبق في كركوك والمناطق المتنازع عليها ؟؟.. هذه ايضاً مشكلة عويصة.
ـ وهكذا سيطبق قانون وزارة الدفاع على ولد الخايبات فقط.
ـ هل تستطيع وزارة الدفاع إلحاق أبناء المسؤولين في الخدمة العسكرية الإلزامية.. أسوة بالمواطنين الاعتياديين.. وكيف ؟؟
ـ كل هذه التساؤلات تتطلب إجابات واقعية.. وبالتأكيد كل الإجابات ستكون نظرية وغير قابلة للتطبيق.
ـ السيد رئيس الوزراء يريد مكافحة الفساد.. ورئيس الوزراء ووزارة الدفاع تفتحون باباً لفساد جديد.
ـ خاوت.. ورشاوي.. وإجازات وهمية.. وجيش من الفضائيين بمئات الآلاف.
ـ بقي أن نقول: إن بناء الديمقراطية ليست في عسكرة المجتمع.. بل اقامة مجتمع مدني.
ـ كما إن مشكلة البطالة في العراق.. لا يحلها التجنيد الإلزامي للشباب.
ـ بل ان مشكلة البطالة.. تحل بضرورة تفعيل الحكومة للحلول الاقتصادية.. من خلال إنشاء المصانع والمراكز.. واعادة تشغيل المشاريع الحكومية المتوقفة.. بأسرع وقت.
ـ ان الشباب بعد ان يتخرج من الكلية او الاعدادية.. لا ينتظر ان يلتحق بالخدمة العسكرية..
ـ وليس ينتظر (يس .. يم ).. ولا يتنظر ان يتعلم استخدام السلاح والقصعة.
ـ بل ينتظر من الدولة والمجتمع.. ان تستفاد من دراسته.. وطاقاته.. وفعاليته.. وعقله.. لبناء دولة ديمقراطية.. مدنية.. متطورة.
ـ ويتنظر ان يأخذ موقعه في المجتمع من خلال تحصيله الدراسي.. وما سيقدمه بعمله ليتطور ويطور الحياة المجتمعية!!
ـ يكفي 17 سنة تفجيرات.. وحروب طائفية.. وارهاب.. وبطالة.. وجوع.. لتستكمل بالخدمة العسكرية.
ـ يا ناس: لا نريد عسكرة المجتمع.. ولا افساد المجتمع.. بل نريد بناء عراق ديمقراطي مدني!!
ـ أغلقوا هذا الباب إن كنتم حقاً تحاربون الفساد.. وافتحوه ابواب الاقتصاد والاستثمار على مصراعيها.