يطرح امام مجلس النواب القانون الجديد للخدمة المدنية الاتحادية، القراءة الأولية لمسودة القانون تؤكد جمعه لعدد من القوانين النافذة مثل قانون انضباط موظفي الدولة، هناك مسعى لتوحيد سلم الرواتب لجميع موظفي الدولة، لكن بذات معايير سلم الرواتب المعمول به حاليا فما الفارق المفترض اقراره في متن القانون الجديد ؟؟سيما وان هناك صلاحية استثناء ممنوحة فكيف سيكون قانونا موحدا ؟؟
هناك عدة معايير مقترحة في الوظيفة العامة يتطلب الاتيان بها في هذه المسودة، كأحكام نافذة تعتمد التوصيف في التدرج الوظيفي الغائب كليا عن الدرجات الخاصة وترك لاجتهاد ” مفاسد المحاصصة” وحتى لا تكون هذه المسودة نموذجا متجددا لترسيخ هذه المفاسد يبدو من الممكن ادراج بعض المقترحات في الاتي:
أولا: لابد من ترابط واضح بين السلوك الوظيفي القويم وإدارة التدرج الوظيفي، وهذا يتطلب مغادرة نموذج التقييم المفتوح المعمول به في تقييم أداء الموظف الحكومي الى نموذج يأخذ بعين الاعتبار إنتاجية الموظف الكلية خلال عام تتمثل في المنجز الإبداعي، والمشاريع التطويرية التي قام بها، والحلول النوعية التي نفذها لتجاوز اختناقات الروتين، حيث لابد ان يؤخذ في التقييم نموذج التنفيذ الأفضل لرؤية ورسالة المؤسسة الحكومية التي يعمل بها.
ثانيا: يترك القانون أسلوب الثواب والعقاب للمسؤول الأعلى، فيما درجت مناهج إدارة المشروعات في الكثير من الدول منها مجاورة للعراق الى اعتماد نموذج الأداء في التوصيف الوظيفي، واتخاذه مقياسا للتقييم الوظيفي، وبذلك سيكون الموظف امام ما يثبته في تقاريره الشهرية من انجاز وفقا لتوصيفه الوظيفي، وما يطبق في الثواب والعقاب فتكون هناك شفافية كاملة في تجنب العقاب والمطالبة بالثواب الذي يدرج في إجراءات العمل ولا يكون محل اجتهاد الرئيس الأعلى.
ثالثا: لم تعالج مسودة القانون أحد أكبر مثالب الوظيفة العامة في ربطها بالشهادات الجامعية فيما تتطلب الاعمال شهادات خبرة ومهارات إدارية ومهنية، مما أدى الى عزوف الشباب عن دخول المدراس المهنية وغياب الكوادر الوسطية المؤهلة فنيا للأعمال التي تنهض بالصناعة والزراعة، في عقلية جعلت الطالب يتوجه الى الجامعات الاهلية لتطرح سنويا الالاف من العاطلين عن العمل.
رابعا: الكثير من المدراس المهنية والجامعات تبحث عن اهل المهنة في تدريب الطلاب للمراحل الأولية، فيما الجامعات العراقية تستغرق سنوات الدراسة الأربع في نظريات مجردة من التطبيق فينتهي الطالب المتخرج الى حالة من الانفصام الوظيفي حينما يجد ان هذه السنوات كانت مضيعة للوقت، لم يستفيد منها الا ممارسة الحياة الجامعية فحسب، وان متطلبات الوظيفة العامة تختلف كليا عن المناهج النظرية التي درسها، وهذا يتطلب إعادة نظر شاملة في توصيف وظائف الدراسة الجامعية ضمن هذا القانون.
خامسا: لم تطرح مسودة القانون اليات وممارسات تطوير الوظيفة العامة لتلبية حاجات المجتمع بصفتها مسؤولية عمومية، من خلال إشارة الى اليات حوكمة الوظيفة المدنية العامة وتطبيقات الحكم الرشيد، فيما يفترض في مثل هذا التشريع العمل على ردم فجوات عدم الثقة بالوظيفة العامة وإيجاد اليات الحد من استغلالها وتعارض المصالح في صلاحيات المسؤولين <span lang=”AR-IQ” style=”fon
…