اقرار قانون الحشد الشعبي يعتبر انجاز كبير لمستقبل الدولة العراقية ما بعد داعش الارهابي, ولا شك ان فوائد هذا القانون سوف تشمل عموم الوطن وتهيئ الارضية لسيادة القانون فيه.
لاشك ان تثمين دور المجاهدين في الحشد الشعبي وشهدائهم هو واجب قانوني واخلاقي, يفرضه احساس المواطنة والانتماء لهذا البلد, ولابد ان ينال اولئك الابطال ما يناله اقرانهم في القوات المسلحة الاخرى, ولكن المسألة لا تقف عند تثمين الجهود بل هناك ضمائم اخرى يمكن تلمسها في تشريع هذا القانون.
ندعي ان هذا القانون ضمانة لمستقبل الدولة العراقية, وبالتالي فأن اي مواطن مهما كان انتمائه الطائفي معني بتشجيع او تشريع القوانين التي تحقق هذا الهدف, ولدعم هذا الادعاء لابد من التذكير ان اشد الامور خطرا على مستقبل الدول هو تعدد الجهات التي تحمل السلاح خصوصا اذا كانت ولاءاتها متعددة, فأن نتيجة ذلك تحول اي خلاف سياسي الى اقتتال يطيح بالدولة ومقدراتها واستمرار لحالة الفوضى التي تريدها كثير من الدول الاقليمة.
اذا اردنا الصراحة ونحن على اعتاب مرحلة جديدة بعد ان يطهر البواسل ارض العراق من رجس داعش؛ لابد ان نطرح هذا السؤال هل في بقاء الحشد الشعبي من دون تشريع قانون يجعله مندمج عضويا مع القوات المسلحة الاخرى خطرا على مستقبل الدولة العراقية ما بعد داعش؟! قد يجيب البعض بأن الحشد الشعبي اثبت مهنية عالية وولاء للوطن طيلة سنتين ونيف ولم يرى منه سوى الخير والنصر لهذا البلد, وبالتالي فانه مأمون الجانب ولايمكن ان يحدث خرقا في مستقبل الايام, وهذا الكلام على حسن نوايا مطلقيه الا ان بناء مستقبل الامم لايقوم على منظومة اخلاقية بل على قاعدة من الحقوق والواجبات.
ما على الاخوة المعترضين على قانون الحشد الشعبي نقاشه؛ هو مايتلوا تحرير البلاد من سطوة داعش, فربما تجمد فتوى الجهاد المقدس من قبل المرجعية, ويقل ذلك الحماس الذي يجعل المجاهدين يتحملون العوز وحر الحديد من اجل استعادة ارض العراق, ويخفت زخم التشجيع والاسناد الشعبي المنقطع النظير لهم, عندها يلتفت المقاتلون الى انفسهم, ليجدوا انهم كانوا في سكرة الشعارات والحماسة التي تبخرت, وليواجهوا منفردين حاجات عوائلهم وضرورة استمرار حياتهم, في ظل اهمال الدولة لهم, والتنكر لحقوقهم, ونسيان المجتمع لفضلهم, هذا كله من جهة ومن جهة اخرى بقاء السلاح في ايديهم, وكثرة القيادات التي تريد منهم الولاء لها فقط, مستندة في ذلك الى دعم دول ومؤسسات من اجل تنفيذ اجندتها, وعند ذلك الحين سوف يحدث ما لايحمد عقباه فليس فينا معصوم.
ياتي هذا القانون ليجعل قوى الحشد جميعا بعدتهم القتالية الكبيرة وعددهم-والذي لا يشكل عشر عديد الجيش- في جملة القوات المسلحة, ويحدد قيادة رئيس الوزراء لهم, وبالتالي قدرته على تحريك أفراده بما يفوت الفرصة لنشوء زعامات يمكنها ان تسخدم جزءا منه لفرض اي اجنده لا تخضع لمصلحة البلد عموماً, هذا ما على الاخوة المعترضين من بعض القيادات السنية التفكير به وليس بعض الرواتب او الترهل الذي يمكن علاجه بسياسة اقتصادية ناجحة تجعل من الكثير ترك العسكرية واوامرها الثقيلة والدخول في سوق الاعمال المدنية.
