ليس مستغرباً مصادقة مجلس النواب العراقي على قانون “الحشد الشعبي”، فإن أغلبية أعضائه يمثلون الكتل الموالية لإيران، التي تهيمن على المشهد العراقي سياسياً وأمنياً واقتصادياً بعيد الغزو الأمريكي عام ٢٠٠٣.
وبذلك يكون القانون قد أضفى الشرعية على مليشيا الحشد بضم تشكيلاتها للقوات المسلحة العراقية، ما يعني ستحصل على حصة ضمن الموازنة العامة تسليحاً ورواتب وامتيازات أخرى، كما سيكون لسن هذا القانون ثلاث ارتدادات على الساحتين العراقية والإقليمية.
أولا: بالإضافة إلى أنه تثبيت لدعائم هذه المليشيات وتطويرها لتكون أقوى من القوات المسلحة من جيش أو شرطة، ستكتسب حصانة من الملاحقات القضائية، رغم كل الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها ضد المدنيين في المناطق التي دخلتها، بحجة محاربة داعش، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى مزيد من الفرقة والضغينة بين العراقيين، وهذا ما تعمل عليه ايران بشكل جيد، لإبقاء العراق ضعيفاً ممزقاً، لإستمرار هيمنتهتا عليه. وثاني الارتدادات تكون إيران قد حققت مخططها في إتمام مشروعها ضمن ما بات يعرف بـ”الهلال الشيعي”، التي تهدف من خلاله بسط نفوذها في المنطقة على أوسع الأبواب، وبالتالي يمكن لهذا القانون أن يدفع إيران لزج أعداد كبيرة من هذه المليشيات في حروب الوكالة، التي تقوم بها في كل من سوريا واليمن لدعم حلفائها، من جهة، وتخفيف العبء عليها بخصوص التمويل والتسليح من جهة ثانية.
وانطلاقا من هذا فإن الارتداد الثالث هو الأخطر، حيث ستكون مليشيا الحشد الشعبي “معول” إيران الطائفي للقضاء على ما يبقى للعراق من انتماء عربي، عبر زجه في معارك مع أشقائه لصالح إيران. وهذا ما لا يخفيه قادة إيران سياسيين وعسكريين، حيث اعتبر النائب الإيراني “عزت الله يوسفيان ملا”، أن إقرار البرلمان العراقي، أسهم في جعل الحشد قوة تشبه قوات التعبئة “الباسيج” التابعة للحرس الثوري. وسبق هذا الموقف موقف آخر للعميد حسين سلامي نائب القائد العام للحرس الثوري، الذي أكد، أن “فكر الباسيج لا يعرف الحدود الجغرافية”، مضيفًا أنه “لا يوجد اختلاف بين الحرس والباسيج وكلهم لديهم أهداف مشتركة ويحاربون في خندق واحد”.
إذن، إقرار قانون الحشد الشعبي يخدم المشروع الإيراني التي يراودها حلم الشاه بأن تصبح شرطي الخليج، لأنها تدرك -أي إيران- أن لا وصول للساحل السوري بشكل دائم من غير العراق، وبالتالي تأمين نفوذها ومصالحها في الدولة العربية الاستراتيجية، والعمليات العسكرية التي تخوضها إيران في سوريا والعراق وحتى اليمن، تمثل سياستها الجديدة بخوض الحروب بالوكالة، لتعزيز قدراتها العسكرية الذي تعتبره عماداً أساسياً في سياستها الخارجية.
من الواضح، ومن خلال هذه المعطيات أن المنطقة العربية وخاصة دول محيط العراق، مقبلة على مزيد من التوتر واللجوء إلى القوة المسلحة كأداة سياسية، قد يمتد إلى عشرات السنين، في ظل غياب أي مشروع عربي يكبح جماح الثور الإيراني الهائج.
