كيف يمكن نسيان يوم 13 حزيران عام 2014م؛ حين أُطلقت الفتوى التاريخية التي إستجاب لها الملايين؛ لحماية بغداد وبقية مدن العراق وإيقاف زحف داعش، وكيف تغفل بعض العقول السياسية عن صور الشهداء؛ المعلقة كالمصابيح على أعمدة الكهرباء؛ بدءً من أحياء الفقراء وصولاً الى المنطقة الخضراء؛ حيث ينعم هناك ساسة بإمتيازات وأمان، وهناك في السهول والصحراء والجبال أبطال يذودون بدمائهم، ومنهم شهداء وجرحى ومعاقين، وخلفهم أيتام يعيشون بالعراء بلا حقوق.شارك عشرات الآلاف، وخلفهم ملايين ينتظرون؛ دون التفكير حين تطوعهم على ماسيحصلون من مال، وهم يشاهدون الوطن يحترق.
تُشرع القوانين من البرلمان؛ بمقترح من أحد النواب وتوقيع 25 نائب، وتعرض على الحكومة بمسودة قانون وللحكومة إبداء الملاحظات لا الإعتراض على الأصل، وفي حال وجود جنبة مالية؛ يُعرض على وزارة المالية، وعند موافقتها مع الحكومة يُشرع القانون في البرلمان ويُعرض على لجانه المختصة، وهذا ما حدث مع قانون هيئة الحشد الشعبي؛ بعد مقترح مقدم من النائبين عبدالهادي الحكيم وحمدية الحسيني، وقبل التصويت خضعت لنقاشات مستفيضة، ولقاءات ماراثونية حسب وصف رئيس البرلمان.تعرض القانون قبل التصويت وبعده؛ لصور مختلفة من التشويش والتضليل من جهات ، وأُخرى للتكسب وتجيير المنجز والتسويق، وللحشد مطالب بعيدة عن المعارضين والمُتنفعين والتجاذبات السياسية، والتقارب الذي افرزته تجارب المعارك؛ يدلل على متانة العلاقات الإجتماعية والوطنية بين المكونات، وعند الإختبار توحدت المواقف إلا من تاجر بالدماء والعواطف.إن التصويت على قانون الحشد الشعبي خطوة وطنية مهمة، وجزء من وفاء جاء متأخراً خير من أن لا يأتي، وأولئك الأبطال وعوائلهم يستحقون أكثر؛ سيما وأنهم في آخر المواجهات مع الإرهاب، وعند التمعن بالقانون فلا يجد المتابع تخصيصه لطائفة دون غيرها، والحشد في مفهوم العراقيين كل من تطوع للدفاع عن العراق لمجابهة الإرهاب؛ شيعياً كان او سنياً؛ عربياً او كوردياً؛ مسيحيا او صابيئاً او ايزدياً، ويوم التصويت كان مصيرياً وربما أصاب بعض القوى التراخي والتراجع، وهذا ما دفع رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم؛ للحضور والإجتماع بكتلة التحالف؛ مقابل أطراف تعتقد ان نفوذها انتهى وبالتصويت على القانون ستخسر كل اوراقها، وهي عارفة أن الخرائط تغيرت، والشعب أدرك ان المزايدات والخطابات الطائفية؛ لم يجني منها العراقيون سوى مزيد من الخراب الإجتماعي والدمار.
يتألف الحشد الشعبي من عشرات آلاف من الشيعة، و34 فصيل مسلح من السنة، والبيشمركة، والعشائر الثائرة، والمسيحين والأيزيديين والشبك والتركمان.
تشريع قانون الحشد الشعبي؛ سيكون ضمانة لحصر السلاح بيد الدولة، وتذوب المسميات والولاءات الحزبية، ويُعطي الحقوق لشهداء وعوائلهم ومن لهم السبق الوطني، ويُنهي الإتهامات ويكونون بشكل افواج وسرايا؛ لقوة إعترف العالم بمهنيتها وإنسانيتها ووطنيتها، ولا حاجة للمحاصصة وما يُسمى التوازن، والميزان في ساحات القتال، وقال الرجال كلمتهم بوحدة العراق وسيادة أراضيه، والتصويت على القانون مراهنة؛ كاد العراق خسارتها؛ لولا تلك المساعي التي إستمرت الى آخر لحظة قبل التصويت، وكسب التحالف الوطني الثقة بين قواه، وسيكسب ثقة جمهور مَن شكك بالقانون؛ حال تطبيقه.
