صوت مجلس النواب اليوم بالأغلبية على قانون الحشد الشعبي ؛ من صوتوا على هذا القانون يعتبرونه نصرا كبيرا يزفونه للشعب العراقي ! ؛ هذا النصر بالحقيقة هو نصر اعلامي آخر لسياسيي الفساد والطائفية ؛ لذلك أيده النواب الشيعة بالتزامن مع اقتراب الانتخابات ورفضه النواب السنة لنفس السبب
لاأعتقد ان المقاتل في الحشد الشعبي يمكن ان يحصل على حقوق اضافية نتيجة التصويت على قانون الحشد الشعبي لان تحويله الى مؤسسة حكومية سيجعله كبقية المؤسسات الحكومية التي يمخرها الفساد والفشل
لا أنكر ان افراد الحشد الشعبي قدموا تضحيات جسام من أجل الوطن لكن دخول السياسيين الفاشلين على خطه سيحول تلك التضحيات الى ملفات خلافية ؛ كان من الممكن تأجيله الى مابعد تحرير الأراضي العراقية من سيطرة داعش ومن ثم مناقشة ما يريدون مناقشته ؛ لكنهم يتشبثون بقشة الحشد لتخرجهم من عزلتهم الشعبية ؛ فهم بارعون بإختيار الوقت المناسب لإثارة قضية تثير جدلا طائفيا تصب بمصلحتهم لكنها تؤثر سلبا على مصلحة البلد والشعب ؛ هذه القوى تعلم ان غياب القضايا الخلافية يعني موتها سياسيا وملاحقتها قانونيا لما اقترفته من اعمال مشينة بحق الشعب
هناك عشرات القوانين المرتبطة ارتباطا وثيقا بهموم العراقيين لازالت معطلة ولم يقم مجلس النواب بتشريعها بحجة عدم توفر الأغلبية اللازمة لتمرير تلك القوانين ! فكيف حصلت الأغلبية اليوم ولم تحصل في السابق ؟
لم يتعظ الساسة من قانون اجتثاث البعث الذي تحول الى اداة للإبتزاز والمساومة بيد من مسكوا السلطة وفي ظل هذا القانون انقسم البعث الى قسمين قسم مرغوب فيه واتباعه من البعثيين الموالين لرئيس الوزراء والاحزاب الحاكمة واعضاء هذا القسم اصبحوا وزراء وقادة ونواب وقسم غير مرغوب فيه واتباعه من البعثيين المعارضين لرئيس الوزراء والاحزاب الحاكمة ! ومن ثم تحول القانون الى تسميات عدة حتى افرغ من محتواه في نهاية المطاف
الأزمة في العراق ليست ازمة قوانين وتشريعات بل أزمة عدم وجود الحكم العادل والرشيد الذي يقود البلاد نحو بر الأمان ؛ ويبدو ان لغة الاعتدال والتسامح مرفوضة وممنوعة ومحاربة وهذا ماتعرضت له حكومة السيد حيدر العبادي التي حوربت من الأطراف الشيعية أكثر من بقية الأطراف الأخرى ؛ فهم يريدون رئيسا للوزراء لايجيد الا لغة إثارة الأزمات والفتن لكي يحصلوا على اصوات الناخبين الطائفيين وهم أكثرية للأسف الشديد ويتم استغفالهم بهذه الطريقة التي باتت مكشوفة ولاتنطلي إلاعلى من يريد ان يقفل عقله ليفكر بعقلية السياسي الذي يضحك عليه وان اغلب المؤيدين والمعارضين لهذا القانون لم يطلعوا على القانون لأنهم يستقون معلوماتهم من زعمائهم السياسيين
اذا كان الحشد تابعا لرئيس الوزارء فلماذا لايتم دمج أفراده في وزارتي الدفاع والداخلية وما الغاية من جعله معزولا لوحده ؛ كان بامكان رئيس الوزراء الحالي ان يدمج افراده من دون ضجيج ومن دون هذه الزوبعة الاعلامية التي اثيرت هذا اليوم خصوصا وان هيأة الحشد الشعبي كانت ولاتزال موجودة ومعترف بها وتمول من رئاسة الوزراء كبقية الهيئات الحكومية الملفت في هذا الشأن هو تفاعل الكثير من ناشطي المجتمع المدني مع هذا القانون والترويج للكتل التي ساهمت في التصويت عليه ! وهذا يمثل دليلا واضحا على كيفية استغفال الشعب ليعيد انتخاب نفس الوجوه الذي يعارضها في الإعلام علنا ويعيد انتخابها في السر ! لذلك سيبقى العراق في هذه الدوامة ولايمكن ان نرى بارقة أمل تهدف لتغيير الوضع نحو الأفضل .
