يعرب الكثير من المتابعين لقانون الحرس الوطني الذي اقره مجلس الوزراء ان التحالف الوطني وجد في تمرير القانون فرصة لتغطية نفقات الحشد الشعبي الذي جرى تشكيله لمرافقة القطعات العسكرية، وليس لتحرير المحافظات التي احتلت من قبل داعش، التي تعد من اكثر المتضررين من اصدار قانون كهذا جرى تسويف مضامينه لتخدم توجهات اطراف التحالف الوطني وان يتم حرمان المكون العربي السني من ان يستفيد من تشكيل قوات ترتبط في كل الاحوال بالقائد العام للقوات المسلحة وهي لم تشكل بعد اصلا، ولن يسفيد أحد من الاموال الكبيرة التي رصدت لها سوى الحشد الشعبي بالدرجة الاولى.
ان التحالف الوطني وجد في قانون الحرس الوطني فرصة ان يتم ايجاد ( مخارج مالية ) لتمويل رواتب الحشد الشعبي، التي لم تجد الغطاء القانوني الحقيقي لمتطلبات الصرف والانفاق الباهض، في حين كانت المحافظات المحتلة من قبل داعش هي اكثر المتضررين من هذا القانون والذي لم يستفد منه محافظات المكون العربي السني حتى الان، اذ لم يتم تشكيل قوات الحرس الوطني حتى الان، ولم تعد هياكلها كما ان اهداف تشكيله اصبحت الان اكثر غموضا.
الغريب في أمر هذا القانون ان اطراف التحالف الوطني ومنها دولة القانون كانت من اكثر الجهات المعارضة لصدور مثل هذا القانون، بل ووجهت اطراف التحالف الوطني انتقادات شديدة لاعداد مشروع قانون للحرس الوطني ووصموه بمختلف الاوصاف بأنه نموذج طائفي ولا يعد الحرس الوطني من وجهة نظرهم قوات قانونية وأدعوا أنه يخدم قوى الارهاب ، وصدور القانون على هذه الشاكلة لم يبق للمحافظات المحتلة من داعش فرصة ان تستفيد من اصدار قانون كهذا ، ان تم تصميمه لخدمة مكون اخر لم يعاني من احتلال داعش ولا من ظلمها ودورها مثلما عانت محافظات المكون العربي التي نزحت الملايين من عوائله الى خارج محافظاتهم واصبح حتى امر العودة الى محافظاتهم التي احتلت من داعش يعاني صعوبات جمة ، وبخاصة بعد ان تم تسويف قانون الحرس الوطني ليخدم قوات الحشد الشعبي وليس القوات التي سيتم تشكيلها لتحرير تلك المحافظات المحتلة من هيمنة داعش.
لقد صمم قانون الحرس الوطني على وجه التحديد ليكون قاعدة انطلاق للمكون السني لكي ينتفض على داعش ويستطيع من خلال قوات تم تهيئتها من تلك المحافظات لمقاتلة داعش ، لا ان يتم ربط تلك القوات بالقائد العام للقوات المسلحة وتترك سلطة المحافظ ومجلس المحافظة ..أما ان يتم تسويف القانون بالطريقة التي جرى اخراجه المهلهل بها والذي سيواجه خلافات جمة في مجلس النواب انما يعد تراجعا عن وثيقة الاتفاق السياسي ومحاولة للالتفاف على هذا القانون لكي يكون ذراع التحالف الوطني ( الشرعي ) لضرب مقومات محافظات المكون العربي، وتعطيل أي جهد يسعى لتحرير المحافظات المحتلة من سيطرة داعش ، لكون القانون قد صمم اصلا في اخراجه الجديد ليوفر ( المظلة القانونية لصرف الاموال ) على الحشد الشعبي الذي لاتوجد مسوغات قانونية شرعية لتمويله ماليا، ما يعد توظيف القانون لغير الاغراض التي شرع من اجلها ، ويعني تشجيع داعش على ابقاء هيمنها هي المسيطرة على محافظات المكون العربي، لتبقى تلك المحافظات مناطق منكوبة ليس بمقدورها ان يتحقق حلمها في طرد داعش في وقت قريب.
