يبدو ان قانون الحرس الوطني لازال بحاجة الى بعض الوقت من اجل اقراره من طرف مجلس النواب , حيث اتفقت الكتل النيابية على سحب مشروع القانون واحالته الى اللجنة القانونية من اجل دراسته والوصول لصيغة نهائية مقبولة للتصويت عليه الى جانب قانون المسائلة والعدالة وحظر حزب البعث.
كما اكد مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو ان قانون الحرس الوطني بحاجة الى توافق سياسي لاقراره, واضاف ان “قانون الحرس الوطني مطلب للكتل السياسية ضمن الوثيقة السياسية, ولكن هناك بعض التحفظات بشان مسودة هذا القانون, داعيا “رئاسة مجلس النواب الى الاجتماع برئاسات الكتل السياسية واجراء اتفاق سياسي حقيقي لاقرار هذا القانون.
ومن حقنا ان نتسائل كمواطنين, ماهو قانون الحرس الوطني, وماهي اهم فقراته , وما هو الخلاف الذي ادى الى تاخر اقراره الى الان ؟؟
ربما لازال هذا القانون غير واضح للكثير من المتابعين اذ ان هناك العديد من الفقرات تحتاج الى توضيح, كما ان هناك فقرات اخرى تعد مثار تساءل وانتقاد.
فعلى سبيل المثال يرى البعض ان تشكيل قوات الحرس الوطني على اساس المكونات سيعزز الانقسام على اساس طائفي او قومي في العراق, كما ان الى نقل المحاصصة من المؤسسات السياسية الى الشارع وتسليحه على هذا الاساس يعد مخاطرة حقيقية وفق ما يرى البعض.
اضف الى ان القانون يشير بوضوح الى منع دمج الميليشيات في قوات الحرس الوطني, لكن دون ان يوضح الالية التي ستعتمد لتنفيذ هذه الفقرة لاسيما وانه وضع قوات الحشد الشعبي في سلم اولوياته.
الامر الاخر الذي ينبغي الاجابة عنه هو الكيفية التي سيتم العمل بها لتحديد النسب السكانية, فمن المعروف انه لا توجد احصائية توضح نسبة المكونات في اي منطقة من مناطق العراق.
هذه الفقرات وغيرها بحاجة الى ايضاح وبيان من مجلس النواب الذي ينبغي عليه حسم القانون وتنفيذه بصورة عاجلة ومنظمة علّه يكون مفتاحا لحل العديد من المشاكل الامنية التي يعاني منها العراق خاصة في المحافظات السنية التي كانت سببا اساسيا في ايجاد هذا القانون الذي ينتظر ان يضع حدا لمشكلة غياب التوازن في المؤسسات الامنية, ومشكلة فوضى السلاح وهو ما نأمل ان نراه قريبا.