البرلمان يترك التشريعات الاساسية ويروم قمع الحريات! والعودة الى الدكتاتورية ، نشطاء يرفضون قانون الجرائم المعلوماتية ويغردون عن ذلك بكلمة «مرفوض» اذ لا يتناسب و توجه العراق نحو الانفتاح ومواكبة الدول المتطورة بهذا الاتجاه . تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة الرفض والاستنكار التي يعيشها الشارع العراقي حول عزم البرلمان تشريع قانون ما يسمى( الجرائم المعلوماتية) وتكميم الأفواه من جديد . سوف يتم اعتقال وملاحقة الصحفيين والمدونين في العراق بحجة مخالفة هذا القانون الجرائم المعلوماتية و الالكترونية.هناك عدة قوانين مهمة للغاية تتعلق بحياة الملايين منها قانون النفط والغاز ، الضمان الصحي ، المحكمة الاتحادية ، قانون العاصمة ، قانون المرور وغير ذلك العشرات من القوانين مركونة على رفوف مجلس النواب . هؤلاء النواب يتعمدون تشريع قانون ولد ميتا وقد رفض سابقا بحقبة ولاية المالكي ولا نعلم لماذا اثير قانون (الجرائم المعلوماتية) الان في هذه المرحلة الصعبة للغاية ونحن نحتاج الى دعم واسناد القوانين التي تردع مافيا الفساد وتعديل البعض منها بسبب نهب ثروات البلاد والعباد والهروب الى أوروبا وأمريكا ، نرى تأخير حتى رواتب الموظفين التي لا تكفي لمعيشة أسبوع واحد خاصة الطبقات المسحوقة والمحتاجة. اقيمت عدة ورش عمل لغرض الترويج لهذا القانون سيء الصيت وقد تم رفضه من قبل النشطاء الصحفيين ، الثوار ونخب كثيرة من ادباء وفنانين وحقوقيين وغيرهم الكثير من هذه النخب في النقابات والاتحادات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وحتى من بعض النواب انفسهم. هو مخالف للحرية والديمقراطية والعودة الى الدكتاتورية للكتل السياسية الحزبية هذه المرة . ويشارك الصحفيون والنشطاء عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات التعليقات والتغريدات التي توضح خطورة القانون ونتائجه على العمل الصحفي في العراق وتهديدات عديدة . من جهته، قال الزميل جواد التونسي رئيس الاتحاد العراقي للصحافة الاستقصائية ان البدء بالعمل بقانون الجرائم المعلوماتية أثار استغراب الجميع، والقانون يظهر وجود نية مبيته للسلطات للتضييق على الصحفيين ومصادرة حرية الرأي والتعبير، وبين التونسي ان وجود جيوش من الصحافة والاعلام والمدونين والبلاد نهبت اذا كيف اذا تم اقرار هذا القانون ؟.وعلق الحقوقي مهند الربيعي على قانون الجرائم “أول من سرى نفاذ قانون الجرائم الالكترونية او المعلوماتية عليهم الصحفيون، وكل شخص على وسائل التواصل الاجتماعي مرشح لأن يكون مجرماً وفق لقانون الجرائم المعلوماتية “.المحامي كرار العادل ، قال: “القانون الجديد مؤشر للتحول الى دول بوليسية ويعد نكسة كبيرة اذا شرع في قبة البرلمان. هذه فرصة للاختبار للعديد من النواب الوطنيين برفض هذا القانون وتشريع القوانين المهمة والتي تخدم الشعب بدلا من التضييق على الحريات وقمع الصحافة والاعلام . [email protected]