منذ عام 1979 بدأت الة الاحزاب الاسلامية الُمُتطرفة في العراق وخارجه بعد هروبهم الترويج لما سموها دكتاتورية النظام السياسي القائم حينها ,الذي يسعى الى تقييد الحريات وتكميم الافواه ومطاردة خصومه السياسيين حسب زعمهم ,دامت هذه الاطروحة لسنوات عديدة حتى دخل العراق في مرحلة جديدة بعد عام 2003 لم تكن اقل سوء من سابقاتها فخصم الامس برلماني وسياسي اليوم يسعى بكل ما اوتى من سلطة لتشريع القوانين التي تحد من حرية التعبير والدعوة للتظاهر حسب الاحوال ,سياسي اصم اعمى ابكم لكن له اذرع طويلة امتدت الى جيوب واموال الشعب سرقت خيراته ومزقت بلده ,واسست الى سلطة قمعية ميليشياوية تبادر الى اخفاء الاصوات الحرة بكواتم غدرها كلما ارتفع وارتقى صوت وطني حر ومثقف واعي ومدرك لألاعيب دولة الاحتلال الفارسي وعملائها المتسترين تحت غطاء عمائم الدين والمذهب بكل الوانها التي تستوطن في دهاليز الاحياء القديمة تقتات على البدع والخرافات وتهريب المليارات خمس السادة ,ونصيب الامام الغائب في سردابه بمدينة سر من رأى منذ الف ومائتي عام او يزيد!!!

بادرت احزاب السلطة الحاكمة في العراق ومع ازدياد اعداد المُستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي بعد عام 2011 وتوالي فضائحهم وسخرية الشعب العراقي ,والعالم برمته من فسادهم الاخلاقي والمالي ,الى الحد من استخدام هذه الوسائل حاول رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الى حجبها لأكثر من مرة مع انتشار التظاهرات والدعوة لأسقاط الحكومة في فترات مختلفة لفشلها في توفير مقومات الحياة الطبيعية الا ان هذه الطريقة فشلت ولم تنجح مع الثوار الغاضبين ,جاء تشريع قانون جرائم المعلوماتية الذي ينتظر هذه الايام قراءته الثانية تحت قبة البرلمان لدس السم في العسل ,من خلال قراءة دقيقة بين السطور سوف يلاحظ القارئ الكثير من الثغرات والعبارات القابلة لأكثر من تفسير وتأويل عبارات فضفاضة كما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية والصادر بتاريخ الاول من مارس اذار لعام 2019 تحت عنوان (العراق : قانون الجرائم الالكترونية الصارم يهدد حرية التعبير).

اما رجل القانون والحقوقي المتمرس سوف يلاحظ ان هذا القانون فيه اقتباس من قوانين اخرى وضعها المشرع العراقي منذ عشرات السنين ,على سبيل المثال لا الحصر العقوبات الواردة على الاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات وتهديد النظام العام بأي وسيلة كانت افعال جرمها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ولا داعي لتكرارها او ذكرها فهو حشو لا داعي له وانما هدفه الرئيسي هو تمرير المواد التي تخص تقييد حرية التظاهر والمطالبة بتغيير النظام السياسي القائم في العراق والنشر على صفحات التواصل الاجتماعي بالدعوة للانتفاض ضد حكومات تعاقبت على العراق لم تحمل سوى الخراب والدمار والمزيد من هدر المال العام ,مقابل صمت قضائي مطبق يدمي القلوب.

قانون جرائم المعلوماتية ما هو الا وسيلة لتدعيم اركان دكتاتورية الاحزاب الاسلامية وبقائها في السلطة اطول فترة ممكنة والقضاء على خصومها السياسيين والرافضين لاستمرار فسادها وتبعيتها لدول اجنبية.