قانون التقاعد الذي صوت عليه البرلمان ، والذي اثار ضجه كبيره في الأوساط السياسية وحتى الإعلامية منها ، في حين اعتبرته نفس الأوساط نصرا كبيرا متحققاً ، في يوم التصويت عليه ، وفرح الجميع بهذا القانون وإقراره وبدأت المزايدات على إقرار القانون ، وكلا يدعي ان متبني هذا القانون ، وتفاجا الجميع فما ان ظهر ممثل المرجعيه الدينية الدينية العليا من على منبر الجمعة في العتبه الحسينية المطهره حتى تغيرت المواقف ، وانخفضت الأصوات ، وانتهت المزايدات ، فقد حطمت المرجعيه الدينية آمالهم ، وامنياتهم في البقاء في عروش وقصور مشيده ، وأموال وتقاعد كبير ، وامتيازات لا تنتهي ،، ويبقى الشعب العراقي شعبا فقير ، يسكن بيوت الصفيح ، ويعيش مع المستنقعات والبكتريا ، ونبقى نعيش الأزمات المفتعلة من الأكراد الى الأنبار الى ما لا نهايه من صراعات ادخلت العراق والعراقيين  مستنقع القتال والاقتتال ، فقط لأجل ان يعيش السياسي ، ويحترق العراق بشعبه .
الكل أعلن انه لم يصوت ، فخرجت علينا الأصوات البرلمانية وبرأت نفسها من التصويت ،،، التيار الصدري أعلن انه لم يصوت ،،، رغم مشاركته في التصويت بالموافقة على الامتيازات ،،، وهذه كذبه ثانيه على شعبه مره وعلى جمهوره الصدري ثانيا ،،،، ورغم كذبهم ، الا انهم ما زالوا يمارسون الكذب على الكذب ، اذ أعلنوا انهم ضد إقرار هذا الماده من القانون (السيء الصيت)  ، وأصروا على كذبهم في عدم التصويت ،،،،، دوله القانون هي الاخرى مارست الكذب على جمهورها، في انها صوتت او البعض لم يصوت ،،فيما الأكراد أعلنوا صراحه انهم صوتوا على القانون وانتهوا من كل هذه المزايدات ،،، فالاكراد أستطيع ان اطلق عليهم تسميه (المنشار ) الذي ان صعد أكل من الخشب ، وان نزل أكل منه كذلك ، فيكف بك بالمال ؟!
يبقى لدينا المجلس الأعلى الذي هو الاخر ابتلي بمواقف متناقضة من الكيانات السياسية ، فلا مصداق ولا مصداقيه ، لهذا وجد نفسه وحيدا امام كل هذه الأصوات الداعية الى إقرار هذا القانون ،، ولكن رغم ذلك السيل الجارف بقي محافظا على التزامه المبدأي ، والذي يجب ان نحترمه فيه ،، وما اعلان رئيس المجلس الأعلى قبل ايام عن قرار صدر بفصل اي عضو من كتله المواطن ثبت موافقته على هذه الماده الا دليل ثباته على الموقف الذي أعلنه ، فبدأت حربا إعلامية نالت رجاله ومواقفه ، كما هي العاده في الضرب تحت الحزام والذي مورس ضده بعد إعلانه مبادره الأنبار ، والتي نفذت بعد ايام وعلى لسان المالكي ، وبدل ان تكون مبادره أصبحت خطه ،،، هذه الخطه التي راح ضحيتها اكثر من ١٦٠٠ شهيد من الجيش العراقي ،،، فأي دماء قدمنا ، وماهو الثمن ؟!!!
القرار الأخير للمجلس الأعلى في فصل اي نائب ثبت موافقته على الماده ، كشف أمرا جديدا ، هو الموقف الحازم الذي يمارسه رئيس المجلس الأعلى ، وهو امر مألوف في ظل تاريخ من الوسطية والاعتدال ، كما انه كشف مدى العلاقة والارتباط مع المرجعيه الدينية ، والتي عبر عنها الحكيم في اكثر من مناسبة ( المرجعيه دين ندين به) ، فهو يكشف الالتزام عن الواقعي لا الشكلي للمرجعيه الدينية ، ورغم ان المرجعيه الدينية لم تقدم شيئا للحكيم ومجلسه ، الا أني اعتقد جازما ان من يتلازم مع المرجعيه الدينية العليا يكسب رصيد كبير يرفعه عند الجمهور  العراقي ، والذي في الأعم الأغلب هو جمهور مرجعي ملتزم بتعاليمها .
ان التصويت على القانون أثبت “حجم المزايدات” السياسية لدى الأحزاب التي “تقول شيئاً وتفعل بعكسه ،وأصبح  كمزايدات انتخابية لكسب ود الجمهور ، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية ، ومع ادعاء جميع نواب التحالف الوطني بأنهم لم يصوتوا على الماده من القانون ، فيا ترى من صوت الماده ،، هل موظفي البرلمان ام حراسه ؟!
ومع تصاعد  المزايدات السياسية  الرخيصة ، التي فتحت المجال واسعا امام البرلمانيين ، ومن لم يعرف سوف يعرف الان من خلال هذه الماده ، والتي كانت منبرا جيدا للتعريف ،  بالحديث والتصريحات النارية والاتهام فيما بينهم ، الى وسانل الاعلام , بالخداع والكذب والذي اصبح أداه سهله يمارسونها تحت قبه البرلمان على الشعب المسكين , في تشويه وتزييف الحقائق , وتضليل الشارع العراقي , بعد اقرارهم قانون التقاعد الموحد الجديد , الذي يضمن لهم امتيازات خياليه لا تصدق  , بالضد من ارادة الشعب الذي خرج بالمضاهرات المناهضة لهذه الماده ،بأدوار مسرحيه بائسة انكشفت عند اول عرض ، و بتقمص ادوار الرفض والطعن والتشهير بالقانون , والتملص من المسؤولية اقراره , بحجة بانه لا يعكس رغبة الشارع العراقي , كأنهم لم يصوتواعليه , في جلستهم البرلمانية التي حضرها 180 نائباً , ان مهازلهم الاعلامية , بارتداء ثوب الاخلاص والحرص والوطنية والمسؤولية تجاه الشعب , لن تزيل تهمة اشتراكهم الجماعي في التصويت على قانون التقاعد , بهذا الشكل المهين والمخجل  . وخاصة المادة ٣٧ التي وضعوها حسب مقاسهم ورغبتهم وشهيتهم , في الاستحواذ على اكبر قدر من المنافع والامتيازات الخيالية ، في صدفه غريبه ان نائب برلماني يخدم اربع سنين ليأخذ راتبا تقاعديا مدى الدهر ؟!!
يبقى ان نطرح تساولنا وهذه المره سيكون للجمهور ،،،، هل إقرار هذه الماده لها صدى لدى الشارع العراقي ؟ ام ان الشارع العراقي لا يهتم كثيرا ، واهتم بزيادة راتبه التقاعدي ،وليذهب العراق الى الجحيم ،،، ثم هل سيلتزم هذا الشعب برأي المرجعيه الدينيه في ضرورة  المراجعة في اختيار من وافق على هذا القانون وعدم انتخابه مره ثانيه ،، ام ان الشعب لا ينتخب الشخوص بل الرموز ؟!!!!