بعض رجال الدولة ومؤسساتها بحاجة الى ان يصلحوا انفسهم قبل ان يخوضوا غمار معركة الاصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين…!
لقد كشفت الايام معاملاتهم مع ذوي العلاقة والتي هي اكبر شريحة اجتماعية ,الا وهي شريحة المتقاعدين (مدنيين _ عسكريين ) , بانهم يحملون عقلية الراشي والمرتشي وقد لعنهم الرسول (ص) بحديثه الشريف – لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم – ,وحيث ان المتقاعد هو صاحب فضل – ثروة لا تقدر بثمن – كنز لا يفنى – منهم حكماء – خبراء – رواد – ونجوم لمعت ,وقد تطرقنا في موضوع سابق لهموم المتقاعدين , عنوانه (مت قاعدا…أو متعكزا ) بتاريخ 7 تشرين الثاني/ 2013 على موقع كتابات الموقر…….!
تزداد معاناة شريحة كبيرة من المجتمع العراقي مع نظام التقاعد القديم مع ازدياد معدلات الايجارات الى نسبة الضعف وازدياد اثمان المواد الغذائية والمنزلية عما كانت عليه….وهناك معاناة وآلام تغص بها حناجر آلآلاف بل الملايين من هذه الشريحة ,حيث خنقهم نظام تقاعد اكل الدهر عليه وشرب , ولعل من يصل به سن التقاعد لا يدرك قدر ما ارتكبه هذا النظام من معاناة في حق المواطن.
ولم تطبق فقرات هذا القانون الذي هو بلا شك لا يخلو من بعض الايجابيات باحتساب مبلغ 400ألف دينار كحد ادنى .
وحيث ان المتقاعد في العراق من الناحية المادية لا يساوي شيئا مقارنة برواتب الوظائف الاخرى والفارق الكبير الذي يساوي اكثر من 30 ضعف ما يتقاضاه المتقاعد اسوة باقرانه في بعض الاحيان ولذلك يعد شخصا هامشيا من الناحية المادية والمعنوية…وحيث ان القانون لم يطبق في اغلب مواده وفقراته واعتباره ضحك على المتقاعد واجحاف قاتل بحقه…اما مسألة تقاعد الفنانين والصحفيين والادباء والرياضيين الابطال الذين رفعوا علم العراق عاليا في المحافل الدولية والذين لا يشغلون وظائف في الدولة وافنوا جهودهم لرفع سمعة البلاد…ولكن تذهب خدماتهم ادراج الرياح.
علاج المتقاعد – مثلا – عند بلوغه عمرا متقدما وتكثر معه الامراض ويكون حينها بامس الحاجة الى من يرعاه ويهتم به ويقدم له رعاية طبية تليق به بدلا من تركه يصطف في طوابير طويلة داخل المستشفيات الحكومية المكتظة اصلا بالمراجعين…وهذا الوضع يجعله معقدا نفسيا مع حجم معاناته الجسمانية…واهمال وحجب مكافأة نهاية الخدمة له والكيل بمكيالين ( ناس وناس )..وحيث انه يفقد الكثير من المميزات بعد تقاعده مقارنة بغيره.
قنون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 في 3 شباط وقد نشر في الوقائع العراقية في 10 / 3/ 2014 بالعدد 1314 أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية باعتبارة الراعي للدستور…وقد صدر القانون ولكن…!
لم تطبق اكثر فقراته ومواده واعتبر لدى تلك الشريحة بانه قانونا سيء الصيت
القانون يمشي على رجل واحدة متعكزا ومتعثرا…ولم تصل تعليماته لحد الان الى الوزارات العراقية برغم مرور قرابة السنة على اقراره…ولم يعرف موظفوا الدولة ماهية تطبيق فقراته….ومن سلبياته العقيمة ايضا في عدم احتساب المخصصات العائلية وهي حق مكتسب في قانون التقاعد السابق….كذلك احتساب الراتب التقاعدي لشرائح محدودة من الشعب على اساس ( الراتب الاسمي + المخصصات ) في حين تم الاحتساب للآخرين على اساس الراتب الاجمالي الكلي….وابقى القانون على تسكين رواتب المتقاعدين القدامى…وفيه غبن واضح باستثناء حملة شهادات الاعدادية من مخصصات الشهادة يقابله خروج بعض المتقاعدين بنسبة 80% من اقرانهم الموظفين لبقية الشهادات العليا.
لم تطبق فقرة اخرى في القانون وهي سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص…وعدم استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين,
كذلك لم تطبق المادة 13 التي بموجبها لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية ويصرف له الراتب التقاعدي عند بلوغه سن الخمسين سنة ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن عشرين سنة…وهناك موظفين بالآلاف اجبروا على ترك وظائفهم بسبب التهجير الطائفي والاحداث عامي 2006 و 2007 ولجئوا لدول اخرى هربا من سوء الاحوال الامنية وقد عادوا لوطنهم , لكن ورغم مراجعاتهم الكثيرة لوزاراتهم يجابهون بنفس الجواب العقيم ( التعليمات ماوصلتنة ).
اما الطامة الكبرى التي لا يمكن السكوت عنها وهي قضية المشلوليين وشديدي العوق هذه الشريحة المعذبة في الارض وهي تعاني من اشد الآلام التي توقف كل وظائف الجسم ناهيك عن شعورهم بالانكسار النفسي والاذلال والعجز..وهناك اهمالا مقصودا لمعوقي وجرحى الحروب وعدم صرف مكافئة نهاية الخدمة اسوة ببعض المتقاعدين…وهل ان مبلغ 75 ألف دينار للمشلول وشديد العوق هو منجزا كبيرا او مكرمة سخية ؟!
اخطر مظاهر النفاق السياسي….ان ترى الرجل منهم يلغط ويتذمر من المساويء العامة , فاذا لوح له بمنصب او أغري بما يطمئن رغباته , همد صوته وانقلب مادحا مشيدا بما وصل اليه الحال….!!
