للقوانين مزايا وعيوب، منها تتغلب مزاياها على عيوبها، ومنها ماتتغلب عيوبها على مزاياها، بالتالي سيظلم عدد كبير من المواطنين، هنا تكمن حنكة المشرع، واللجان الفنية المرتبطة به.
المصلحة العامة، او مصلحة الاعم الاغلب ان لم تكن جميع المشمول بالقانون يجب ان تراعيها تلك القوانين الا في العراق، حيث تكون اغلب القوانين طاردة للمستفيدين منها كقانوني الاستثمار، والتقاعد على سبيل المثال وليس الحصر، حيث لم يأخذ المشرع العراقي نقاط كثيرة تؤثر على تلك القوانين.
قانوني التقاعد العراقي رقم9لسنة 2014 والمعدل بقانون رقم 26لسنة 2019 واحد من تلك القوانين الطاردة للمتقاعد، الذي أصبح كالنار الذي يبتعد عنها الموظف بكل الطرق، وان كان لايستطيع السير، او العمل او حتى ان كانت صحته لاتسمح له باكمال الطريق بالوظيفة.
القانون رقم 9 لسنة 2014 لايسمح للموظف ان يطلب احالته على التقاعد الا بعد بلوغه الخمسين سنة من العمر واكماله 25 سنة خدمة، ماعدا طبعا الإحالة الاجبارية ضمن السن القانوني اي بعد وصول الموظف 63 سنة من العمر.
تم تعديل القانون السابق باخر رقم 26 لسنة 2019، لم يراع أيضا ظروف المعيشة العامة للموظف او المتقاعد، وان كان هذا القانون قد قلل من عمر الموظف الراغب بالتقاعد الطوعي لمن يبلغ من العمر 45 سنة، لكن هناك خلل كبير باحتساب الراتب حيث لايتجاوز 450000 للموظف الذي كان يتقاضى راتبا مع المخصصات الممنوحة لايقل عن 1000000 دينار اكثر او اقل بقليل، مما حدا بالموظف ان لايتجرأ التفكير بالتقاعد للفارق الكبير بين راتبه الوظيفي والتقاعدي، حيث يكون الفرق كبير يصل أحيانا الى 450000 الف، ومعاملة تكاد تصل الى سنة او اكثر، لحين استلام هوية التقاعد، مما يعني ان المتقاعد يبقى بدون استلام راتب لهذه الفترة متأرجحا بين الروتين الحكومي المقيت، ومزاجات الموظف.
من الأسباب التي تحول بالموظف الامتناع عن الإحالة على التقاعد هو الفارق الكبير بين راتب الموظف، الذي لايكاد يبذل أي جهد وسط البطالة المقنعة التي تزخر بها وزارات الدولة حاليا، وبين راتبه التقاعدي، مما يضطر المتقاعد رغم سنه والامراض الذي المت به عبر سنين العمر المنتهي لتعويض فارق الراتب المهدور او الضائع بالعمل الخاص ان وجد.
على الدولة ومشرعيها ان تنظر بنظر الاعتبار بقانون يجذب الموظف للتقاعد، كي يفسح المجال للشباب من الاحلال مكانهم، ورفد دوائر الدولة بطاقات شابة جديدة، ان يكون راتب المتقاعد قريب من راتبه الوظيفي، القضاء على الروتين المقيت، والعمل على إتمام معاملات المتقاعدين الكترونيا، وخلال فترة زمنية قصيرة جدا لاتتعدى شهر، او منح المتقاعد سلفة طوارئ تسترجع من راتبه حين اكمال المعاملة.
